مظاهرات غاضبة بكسلا ضد الحكومة على خلفية مقتل أحد شباب الولاية

مظاهرات غاضبة بكسلا ضد الحكومة على خلفية مقتل أحد شباب الولاية

شاب بولاية كسلا يلقي مصرعه بعد اطلاق نار عليه من قبل قوات نظامية

* مظاهرات ضد الحكومة وقصف سيارة الوالي بالحجارة والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع

* لجنة أمن كسلا تحذر من استغلال الحادثة " سياسيا"، وتتعهد بتقديم الجناة إلى العدالة وفق القتل العمد

كسلا: صالح عمار

خرج المئات من سكان مدينة كسلا في مظاهرات غاضبة ضد الحكومة ومؤسساتها إحتجاجاً على مقتل أحد شباب الولاية بواسطة قوة من مكافحة التهريب، فيما أكدت اللجنة الأمنية بالولاية وقوع الحادث ووعدت باتخاذها للاجراءات القانونية التي تكفل حفظ الحقوق وتقديم اي شخص يثبت بانه كان سببا في الحادث للعدالة، وفتح بلاغ القتل العمد، في وقت أطلقت فيه الشرطة الرصاص في الهواء والغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات الغاضبة التي حملت هتافات ضد السلطات والمؤتمر الوطني.

وأكد شهود عيان "لأجراس الحرية" أن مئات من سكان مدينة كسلا خرجوا يوم الاثنين ولساعات طويلة في مظاهرات غاضبة بعد أن أطلقت قوة من مكافحة التهريب النيران على الشاب ياسر جابر محمد وينحدر من منطقة ريفي كسلا، وتوفي نتيجة إطلاق نار عليه السبت الماضي بمنطقة الحفائر غرب كسلا داخل عربة كان يستقلها بجانب سائقها الذي لم يصب.

واوضح وزير الصحة بولاية كسلا د.محمد سعيد تركاي في تصريح لـ (أجراس الحرية) ان سبب الوفاة يعود لطلق ناري في الرأس يوم السبت، وحدثت الوفاة صباح اليوم الاثنين.

وأحتشد المئات أمام مستشفي كسلا صباح الامس، وسط مشاعر غضب وهتافات ضد السلطات، تستهجن إستغلال الحكومة للدين في السياسة وممارسة القتل والقمع ضد المواطنين، كما سعى المتظاهرون لتحريض قوات الشرطة التي جاءت لاحتواء المظاهرات.
و شيع الآلاف من أهالي المدينة القتيل بحضور والي الولاية وعدد من الوزراء، وبعد إنتهاء مراسم الدفن قام محتجون غاضبون برشق سيارة الوالي وعدد من السيارات الاخري بالحجارة، وتوجهوا بعدها لمباني حكومة الولاية وإدارة مكافحة التهريب، وقامت الشرطة بإطلاق الرصاص في الهواء والغاز المسيل للدموع علي المحتجين، ومطاردتهم داخل الاحياء السكنية.
وفي ذات السياق أصدرت لجنة الامن بولاية كسلا برئاسة والي الولاية محمد يوسف ادم بياناً أقر بأن " قوات مكافحة التهريب اطلقت أعيرة نارية راح ضحيتها مواطن أثناء مطاردته وهو يحمل بضائع مهربة بمنطقة الحفائر غرب كسلا، واكد البيان رفضه إستخدام القوة المفرطه من بعض افراد شرطة مكافحة التهريب، وأشار لفتح بلاغ جنائي تحت المادة (130) من القانون الجنائي، وتقديم أي شخص يثبت بأنه كان سبباً في الحادث للعدالة، وحذر البيان من " استغلال الحادث لأسباب سياسة من أية جهة".
يذكر أن ملاحقات التهريب سبق أن دهست ثلاثة اطفال نتيجة مطاردة داخل حي الانقاذ الشرقي بكسلا في عام 2007، فيما لقي مواطن آخر بحي مكرام مصرعه خلال مطاردة بالمنطقة في عام 2009 ، وقال مواطنون من كسلا " إن حوادث مثل هذه أصبحت شبه روتينية ، وتسبب قلقاً لسكان الولاية ".