ولاة البشير.. الأرواح قبل السلاح..!

عثمان شبونة

* حكام ولايات دولة الإنقاذ الإسلاموية في السودان من طينتها؛ فلا عجب إن ظلت عقول بعضهم بذات انعدام الأفق المسيطر على قياداتهم في الخرطوم؛ الذين يقتلون القتيل ولا يمشون في جنازته فقط؛ بل ينوحون أيضاً..! وأمامنا نموذج دارفور التي حوّلها الإسلامويين إلى الوضع المأساوي الماثل؛ إذ أشعلوا الحريق في كافة أنحائها ولم يقتنعوا ببث الفرقة بين القبائل فحسب؛ إنما جعلوها تتناحر في الشيء و(اللا شيء)..! ومعروف أن طغاة الخرطوم بقيادة البشير لعبوا على أوتار التفرقة بتقريب مجموعات بعينها لكيانهم المأفون؛ على حساب مجموعات أخرى؛ في أبشع صور التمزيق للمكونات القبلية السوانية..! والآن بدأ نواحهم في دارفور من أجل جمع آلات الدمار التي سفكت الدماء؛ شحنت الأنفس بالضغائن؛ وأشعلت الفتن.. كل ذلك (بأيدي النظام الحاكم ومعرفته ومباركته).. أي أن النظام هو من قتل دارفور ويحاول المشي والنواح في جنازتها كلما حانت له فرصة..!

* الحكومة التي حولت إقليماً عزيزاً إلى كتل جبارة من النازحين وقتلت وشردت وعذبت الملايين؛ من غيرها جعل السلاح منتشراً في دارفور (على قفا من يشيل)؟! ثم تريد ببساطة أن تجمع سلاحاً كدسته بسياساتها الخرقاء ولا مبالاتها واستهانتها بالإنسان؛ ليس في دارفور وحدها بل في جميع أنحاء الوطن.. هذا الواقع الكئيب المصنوع بحقد القادة وأتباعهم يحاولون رتقه عبثاً؛ ولا رتق إلاّ برحيلهم؛ لقد اتسع الفتق خلال عقود من تخريب السودان.. فها هي بعض ولايات دارفور تلجأ لسن قانون لجمع السلاح؛ ويبدو أن النداءات الكثيرة لم تجدِ نفعاً لكي يستجيب حملة السلاح؛

فهم يحتقرون الصوت الحكومي ولا يثقون به سواء كان فحيحه باسم القانون أو بالعُرف..! وحقاً فإن حكومة معروفة بالغش والغدر وتهيئة أجواء الصراعات يلزمها الاحتقار.

* في هذا الشأن قرأنا أمس بصحيفة (الجريدة) الخبر التالي وأنقله بتصرف: (شرعت ولاية جنوب دارفور في سن قانون لجمع السلاح من القبائل والمدنيين سيتم إيداعه منضدة المجلس التشريعي للولاية قريباً، وحذرت الولاية أنه بمجرد سن القانون كل من يخالفه سيعرض نفسه لمساءلة قانونية مشددة. وقال والي جنوب دارفور إن حكومته بدأت جادة في انفاذ قرار رئاسة الجمهورية الخاص بجمع السلاح من جميع القبائل والمليشيات المسلحة ومنع حمله لغير القوات النظامية. وأشار حسب “سودان تربيون” الى أن الاستقرار الأمني الذي تشهده الولاية ينتفي معه أي مبرر بعد اليوم لحمل السلاح. من جانبه شدد رئيس المجلس التشريعي للولاية صالح عبد الجبار؛ على ضرورة تطبيق المزيد من الإجراءات الأمنية لوضع حد لظاهرة الانفلات الأمني بالولاية خاصة فيما يتعلق بنهب السيارات نهاراً جهاراً من وسط المدينة).

* لننظر إلى التضارب بين ما قاله الوالي عن الاستقرار الأمني وبين تصريح رئيس المجلس التشريعي عن الإنفلات الأمني ونهب السيارات من وسط المدينة (يقصد نيالا)..!

* باعتبار ما كان؛ يعترف الوالي بأن هنالك مبرراً دعا لتسلّح المدنيين.. لكن لو تجاوزنا كل الحجج التي تبرر أن المكان غير آمن؛ وتأملنا كلام الوالي لوجدنا أمره عجبا.. فمعنى كلامه باختصار (أنه لا مانع من حمل المواطنين للسلاح إذا كانت الأوضاع غير مستقرة) وهذا تفكير مليشاوي بائس يشجع أي مواطن للتمسك بسلاحه؛ ومع المواطن كل الحق في هذا التصرف حماية لنفسه..! أليس هذا اعتراف بأن الوالي وأجهزته لا يستطيعون حماية المواطنين؟! فما هي مهمتهم؟! إن الحكومة الحقيقية المحترمة ستكون مهابة دائماً وصوتها مسموع.. فلا لوم على المواطنين في دارفور إذا احتفظوا بسلاحهم لأن الأنفس غالية؛ إلى حين يكرمهم الرب بسلطة محترمة بوسعها بسط الأمن على الأرض؛ وليس عبر الجرائد..!

* ولاة البشير في دارفور لا يقدرون على حسم ما يسمونه التفلتات؛ أو لا يرغبون في حسمها (هذا وارد) لعدة أسباب لا تخفى على لبيب..! والتفلتات اسم مخفف من (البشاعات)؛ هكذا اعتادوا التدليس في التوصيف..! مع ذلك.. أمَا كان الأجدى أن تنجح حكومة الأمر الواقع في جمع (الأرواح) قبل جمع السلاح؟!

أعوذ بالله

الجريدة (الصفحة المحظورة)