التحلل.. العودة من باب (الربا)

  تقرير:محمد بشاري
جدل وغبار كثيف وسط الرأي العام أثارته المادة (13) من قانون الثراء الحرام والمشبوه، والمتعلقة بالتحلل خلال الفترات الماضية، مما دفع وزارة العدل فى وقت ليس ببعيد ولتفادي سهام النقد التى انتاشت الوزارة وقتها لإيقاف التحلل بكافة أشكاله، ومضت فى تنفيذ قرارها، غير أن إستثناءاً طرأ مؤخراً على التحلل بالسماح بالتحلل في حالة (الربا) فقط. استثناء الرباوعلمت (آخرلحظة) أن نيابة الثراء الحرام قد استثنت التحلل فى المعاملات الربوية فقط، مع استمرار منع التحلل في المال العام وغيره، وأستندت نيابة الثراء الحرام في استثنائها للتحلل فى حالة الربا إلى النص القرآني (فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولاتظلمون) بجانب أخذها للرأي الفقهي حول الأمر، وطبقاً للمعلومات التى تحصلت عليها الصحيفة فإن النيابة استندت أيضاً في استثنائها للتحلل الربوي إلى المادة (13) من قانون الثراء الحرام والمشبوه، والتي جوزت لكل شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد فى الحصول عليه أن يحلل نفسه هو أو زوجه أو أولاده القصر في أى مرحلة قبل فتح الدعوى الجنائية ضده، ووفقاً لذات المعلومات فإن حالات متعلقة بالربا تم فيها التحلل أمام النيابة خلال الفترة الماضية.فقه السترةوبحسب الشرع فإنه يجوز للشخص الربوي وقبل أن يتم فتح دعوى جنائية في مواجهته أن يتحلل من المال طواعية، ويصبح التحلل غير وارد فى حال تم القبض على الشخص وتم تحريك إجراءات جنائية فى مواجهته. الكثيرون يطلقون على مادة التحلل مصطلح (فقه السترة)، قضية مكتب والي الخرطوم الشهيرة حرَّكت البركة الساكنة بخصوص التحلل والذي تم تطبيقه فى تلك الحادثة وأثارت ردود أفعال عنيفة، وتزايدت وقتها المطالبات بتعديل المادة أو حذفها. بالعودة لنص المادة (13) من قانون الثراء الحرام والمشبوه فى فقرته الأولى فنجده يقول (يجوز لكل شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد في الحصول عليه أن يحلل نفسه هو أو زوجه أو أولاده القصّر في أي مرحلة قبل فتح الدعوى الجنائية ضده». 
«2» لأغراض البند «1» يتم التحلل بـ «أ» بردّ المال موضوع الثراء الحرام أو المشبوه وبيان الكيفية التي تم بها الإثراء.«ب» بيان الكيفية التي تم بها الإثراء بالنسبة إلى الشخص الذي ساعد في ذلك).مراقبون مضوا للتأكيد على أن النص على التحلل موجود فى القانون، وإن إيقافه لفترة من الزمن لإسكات موجة الانتقادات التى طالت وزارة العدل وقتها. خطأ تفسيريالخبير القانوني معز حضرة إتجه للقول إنه وبعد فصل النائب العام عن وزارة العدل فإن قانون الثراء الحرام يحتاج إلى تعديل لجهة أنه ضعيف وركيك الصياغة ومواده وعباراته وألفاظه غير دقيقة وحمال أوجه، مما جعله يخضع لفهم وكيل النيابة وخبرته في تطبيقه، وأضاف (هناك قوانين عديدة مقترحة إذا تمت إجازتها فلا حاجة لنا لهذا القانون، فقانون محاربة الفساد الذي تم إرجاعه من البرلمان، وحسب المواد التى قرأتها فهو قانون جيد ويصلح لمحاربة الفساد) وتابع (الاشكالية ليست فى القوانين، الاشكالية فى ارادة الدولة، وهل لديها إرادة حقيقية لمحاربة الفاسدين؟ فإن كانت لديها إرادة عليها بتقليل الحصانات لأن الفساد يبدأ بالربا والسرقة)، ومضي إلى التأكيد على أن النائب العام أصبح مختصاً بكل العمل الجنائي بالبلاد، وأكد أن النيابة لا تملك الحق فى تفسير مواد أي قانون تفسيراً تطبقه جزئياً تمنع التحلل فى بعض الأشياء وتتيحه فى بعض الأشياء، وقال في إفادات لـ (آخرلحظة)(فالنيابة تطبق القانون كما هو حتى وإن كانت ترى أن نصوص القانون معيبة أو بها خلل، فلا يجوز لها إن تعطي تفسيرات للنص الجنائي أو تعدل أو تجمد نصاً من نصوص القوانين، وانما هي جهة تطبق القانون)، وأردف (والقانون إذا كان به شيء معيب فالجهة التى تعدله هى الجهة التشريعية ممثلة فى المجلس الوطني وليس وكالة النيابة، وان كان هناك لبس فى فهم أو تفسير نص قانوني فيرفع إلى الجهات المختصة بواسطة النائب العام أو إلى القضاء أو المحكمة الدستورية لإعطاء تفسيرات لأي نص قانوني غير واضح، وتابع (فما ذكرته من المادة 13 من قانون الثراء الحرام لا تعطي النيابة الحق فى تفسير نص القانون بأن يكون التحلل فقط فى الربا.