العلاقات السودانية المصرية.. وسد النهضة.

(١)
إشتداد سخونة أزمة سد النهضة هذه الأيام بين الجانبين المصري والأثيوبي، وارتفاع حدة التوتر بينهما، وإحتمالية إنزلاقه لمواجهة عسكرية مسلحة، وموقف السودان الأقرب لأثيوبيا في هذه الأزمة، دفع بقضية العلاقات السودانية المصرية للواجهة مجدداً، وبرزت في الجانبين أصوات تتناول هذه العلاقة التي توصف دائماً ب “الأزلية” من جوانب مختلفة، لكن ما يلفت النظر هو ذلك الصوت في الإعلام المصري المُستغرِب لموقف السودان هذا، والذي يفترض أن السودان بحكم علاقاته التاريخية بالشقيقة الكبرى، وروابطه العربية والإسلامية، كان يجب عليه تقديم هذه العلاقات على مصالحه المؤكَّدة في قيام هذا السد.

(٢)
في تقديري أن أزمة العلاقات السودانية المصرية، وعدم تطورها لعلاقات مصالح مشتركة، وروابط ومشاريع إقتصادية حقيقية تجمع بين الشعبين، وتمنع إهتزازها وجعْلِها تحت رحمة أمزجة الأنظمة الحاكمة في البلدين وتقلبات السياسة، نتجت من سببيْن أساسييْن، تتعلقان بالجانب المصري، حالا دون تطوُّر هذه العلاقات وارتقائها لطموحات الشعبين الشقيقين، على الرغم من الروابط التاريخية والثقافية الكبيرة التي تجمعهما.

(٣)
أول هذه الأسباب هو النظرة “الخديوية” الراسخة تجاه السودان في ذهن الإنتلجنسيا أو النخبة المصرية التي ظلت تحكم مصر منذ عهد محمد علي باشا. هذه النظرة تقوم على أن مصر هي الشقيق الأكبر للسودان، وأن السودان حديقة خلفية لمصر، ويجب أن يكون قراره السيادي تابعاً أو على الأقل مُراعياً للمصلحة المصرية، ولا يجوز له أبداً أن يُقدِّم مصالحه الذاتية على المصلحة المصرية إذا تعارضت هاتان المصلحتان. الشواهد التي تؤكد ذلك كثيرة جداً، منها على سبيل المثال لا الحصر مشروع قيام السد العالي، وكيف تم بناء هذا السد دون النظر لمصلحة السودان أو حتى تعويضه على الأقل بمد خطوط الكهرباء لأجزائه الشمالية، أو قيام مشاريع زراعية مشتركة في تلك المناطق، مقابل دفن مدينة كاملة وما تحتويه من آثار حضارية تحت مياه بحيرة السد وتهجير سكانها منها. مثال آخر قضية مثلث حلايب وشلاتين، ذلكم الصداع النصفي المزمن والذي ما فتِىءَ يُعكِّر صفو العلاقات بين البلدين. الجانب المصري في هذه القضية إتَّبع سياسة فرض الأمر الواقع، وذلك بتحريك جيوشه ووضع يده على تلك الجغرافيا، دون مراعاة للأسس والقواعد المتبعة في فض النزاعات الحدودية بين الدول، ورافضاً لكل مساعي الوساطة والتحكيم الدولي، وكانت كل تصريحات مسئوليه تقول أن هذه أرض مصرية، وتمت ممارسة السيادة عليها، دون الإعتراف بوجود نزاع من أساسه.

(٤)
العقلية الخديوية الراسخة في الذهنية المصرية تجاه السودان تتمثل أيضاً في النظرة إلى السودان على أنه ملف أمني، لذا نجد ملف العلاقات بين البلدين دائماً ما تتعاطىٰ معه الإستخبارات المصرية وليس وزارة الخارجية. وذلك يعود في ظني إلى أن كل ما تريده مصر من السودان هو شيئيْن إثنيْن، الأول عدم المساس بحصتها من مياه النيل وضمان مرور الفائض من حصة السودان إليها دون عوائق، والثاني عدم تسلل الإرهابيين والمعارضين لنظام حكمها إليها من حدودها الجنوبية. هذان الأمران إذا حافظ عليهما السودان تكون العلاقة معه كما يراها الجانب المصري في أفضل أحوالها. أما المشاريع الإقتصادية المشتركة والربط الحقيقي بين الشعبين فلا إهتمام مصري حقيقي به. ودليلي على ذلك هو معارضة مصر القوية، بمختلف حكوماتها، لكل مشاريع السدود التي حاول السودان إقامتها على نهر النيل أو مشاريع التوسع الزراعي المروية بمياه النيل، وإعاقة تمويلها من قِبَل البنوك وصناديق التمويل العربية والدولية (سد مروي وافقت عليه مصر على مضض بعد أن تيقنت أن الغرض منه إنتاج الكهرباء وليس زيادة الرقعة الزراعية). أيضاً فشل تطبيق إتفاقية الحريات الأربعة (التَّنقل والعمل والتَّملُّك والإقامة) بين البلدين، الموقعة بين نظامي مبارك والبشير عام ٢٠٠٤م. هذا الفشل سببه الجانب المصري الذي لم يكن جاداً أبداً في تطبيق هذه الإتفاقية بسبب الهواجس الأمنية التي كانت تسيطر عليه من نظام البشير.

(٥)
ثاني الأسباب الذي يمنع إقامة علاقات حقيقية بين البلدين ومشاريع إقتصادية مشتركة وربط حقيقي بواسطة السكك الحديد أو الطرق البرية أو النهرية في تقديري هو الفيتو الأمريكي المرفوع في وجه القيادة المصرية، والمانع بقوة لمثل هكذا تقارب، والذي لا تستطيع القيادة المصرية تجاوزه، لأسباب ليس هنا مجال لذكرها.

(٦)
لذا في تقديري لابد من البحث الجاد في هٰذيْن السببين إذا ما أردنا تطوير حقيقي للعلاقات بين البلدين، بعيداً عن اللعب على العواطف والكلام المعسول والضحك على الذقون، لأن هذه الأساليب لم تعد تنطلي على أحد. كما أن هذا التقارب بين البلدين لا مفرَّ منه، وذلك لأن حقائق التاريخ والجغرافيا لا يمكن التنكُّر لها.

(٧)
سد النهضة يحمل فوائد حقيقية للسودان تتمثل في الإستفادة من فائض حصته في إتفاقية مياه النيل لأول مرة منذ توقيعها عام ١٩٥٥م (وهذا في ظني السبب الحقيقي لمعارضة مصر لقيام هذا السد)، والمحافظة على مستوى ثابت للنيل الأزرق يُمكِّن من زراعة أكثر من دورة زراعية واحدة في العام، كما يقي البلاد من خطر الفيضانات، ويحجب الطمي الذي كان يتسبب سنوياً في خفض إنتاج كهرباء سد الروصيرص خلف بحيرة السد، كما يُزوِّد السودان بكهرباء رخيصة، تزيد تكلفة إنتاجها إذا قرر السودان عمل سدود داخل حدوده. كل ذلك في مقابل إيجاد منفذ بحري لأثيوبيا من خلال إستخدامها لميناء بورتسودان. وبالجملة فإننا نلحظ أن هذا السد هو مشروع علاقة تشاركية حقيقية بين الجانبين السوداني والأثيوبي كنا نتمنى أن نرى مثله مع الجانب المصري.

(٨)
على النخبة الحاكمة والمثقفة في مصر أن تسأل نفسها عن سر هذا الإجماع الذي يلُف كل السودانيين حول قضية سد النهضة، وهم الذين أختلفوا مع نظام البشير البائد في كل شيء عدا هذه القضية، حتى داخل الحزب الإتحادي الديمقراطي الموالي تاريخياً لمصر؟؟!! كما أن على جميع الأخوة العرب في كل الدول العربية، وليس في مصر وحدها، أن يلحظوا هذا التغيير الكبير في مزاج المواطن السوداني ونظرته تجاه إنتمائه العربي، خصوصاً خلال السنوات العشر الماضية، وتفضيله للروابط والعلاقات الأفريقية، خصوصاً تجاه منطقة القرن الافريقي، على إنتمائه وروابطه العربية، وإعتقاده أن إنتمائه وجذوره وهويته الثقافية ترتبط بهذه المنطقة. كما يجب عليهم أيضاً ملاحظة بروز تيار ثقافي وفكري، آخذٌ في التنامي وسط النخبة السودانية، يدعوا صراحة إلى الإبتعاد عن المحيط العربي والإنتماء للعمق الأفريقي، هذا إذا كان أمر إنتماء السودان لمحيطه العربي يهمهم.
(٩)
مشكلة سد النهضة في تقديري تُحَل في حالة واحدة، وهي الخروج من قوقعة الحدود القطرية المرسومة لكل دولة إلى آفاق التعاون المشترك بين كل دول المنطقة، وإدراك القيادة المصرية أنها لا تملك الأراضي الزراعية ولا الثروات المائية الكافية لتأمين الغذاء ل ١٠٠ مليون مصري، وبالتالي لا بديل عن التعاون المشترك بين دول المنطقة، حيث يقوم السودان بتوفير الغذاء لهذه الدول بتوفير الأراضي الزراعية والمياه الضرورية لذلك، وتقوم أثيوبيا بتوفير الكهرباء الرخيصة، ومصر بتوفير الأيدي العاملة والصناعات الضرورية لهذه المشاريع. وتتوسع هذه الرؤية لإقامة مشاريع أمن وتعاون مشتركة في كافة المجالات. ولكن أدري أن هذا يستلزم قراراً سياسياً مستقلاً، وهنا مربط الفرس. أما النظرة القاصرة لكل دولة، وإنحباسها داخل حدودها، ورفعها شعار نفسي نفسي، فستؤدي لعجزها عن توفير مستلزمات شعبها، مما سيؤدي إلى إثارة النزاعات البينية والحروب، والتي لن يسلم من جحيمها أحد.. والسلام.
علي مالك عثمان
[email protected]