فخامة الرئيس ممثل الرأسمالية الطفيلية ورهينتها

د. أحمد عثمان

كثر الحديث في الفترة الأخيرة وخصوصاً بعد زعم الرئيس السوداني عدم رغبته في الترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة، حول دور من الممكن أن يلعبه الرئيس في إطار مساومة تاريخية أو نشاط تربوي إجتماعي، عبر تكوين حكومة إنتقالية واتخاذ إجراء تاريخي بتفكيك دولة الحزب والتمهيد لبناء دولة الوطن. والمدهش هو أن جميع الدعاة من مواقع متباينة لم يقفوا ليتساءلوا قبل بذل دعاواهم هل الرئيس راغب في لعب مثل هذا الدور؟ وإن كانت الإجابة بنعم ، هل في مقدوره أن يلعبه؟ ولأننا نرى أن هذه الأسئلة مفصلية وراهنة، سوف نحاول الإجابة عليها.

وللإجابة على هذه الأسئلة، لابد أولاً أن نعرف الرئيس بصفته الإعتبارية أولاً ، ومن ثم ندلف لصفاته الشخصية ثانياً. فالرئيس من ناحية إعتبارية- أي الرئيس بصفته ، هو ممثل لقوى إجتماعية حاكمة، دفعت به إلى منصبه وثابرت على حماية سلطته . هذه القوى هي شريحة الرأسمالية الطفيلية التي هيمنت على النشاط الإقتصادي في قطاع التمويل والصادر والوارد ومؤسسات الدولة الإقتصادية واستفادت من عملية الخصخصة ومن حروب السلطة العبثية ومن الفساد الإداري والسياسي والمحسوبية وتجيير جهاز الدولة لنيل العمولات وإرهاق المنتجين بالجبايات والسيطرة على مدخلات العملية الإنتاجية ومخرجاتها ، وإدارة عمليات غسيل الأموال وتهريبها والإختلاس الممنهج للمال العام، بالتحالف مع البيروقراطية الأمنية والعسكرية وشبه العسكرية، داخل جهاز الدولة وفي حزب الحكومة سواء أكان ذلك على مستوى المؤتمر الوطني أو الكيان الخاص للحركة الإسلامية. هذه القوى التي يمثلها الرئيس، برغم أنها شريحة موحدة في الهدف العام ، إلا أنها تتكون من فئات متعددة تحدث بينها تناقضات ثانوية تأخذ طابعاً تناحرياً عند تعارض المصالح بين مراكز القوى التي توظفها وتستعين بها لدعم مراكزها في الصراع على السلطة والتمكن من مفاصلها ، خصوصاً عند ضيق مساحة التطفل وانحسار القطاع الإنتاجي بسبب الإنهاك المستمر من قبل رأس المال الطفيلي له أو بسبب خارجي كإنفصال الجنوب أو بالسببين معاً. والرئيس كممثل لهكذا رأسمال طفيلي وجزء من إستغلاله وفساده المؤسسي، لا يستطيع أن يعمل أو يفكر أو أن يتخذ قراراً خارج إطار توازنات القوى الإجتماعية التي يمثلها. فهو شاء أم أبى عند إصدار قراراته لا بد أن يراعي مدى تحقيقها لمصالحه هو ومصالح مراكز القوى التي تدير اللعبة لمصلحته وتحمي سلطته، وإلا فإنه سيغامر بفقدان سلطته كما فقدها من قبل شيخه الذي رفض أن يصبح ممثلاً صريحاً لرأس المال الطفيلي مدافعاً عن سلطته وحامياً لإستبداده ومتحملاً لفساده، بإعتبار أن لديه مشروعاً خاصاً يتناقض مع ماهو مطلوب منه، بغض النظر عن صحة المشروع من عدمه.

وعلى عكس الشيخ، ليس للرئيس أي مشروع آخر غير بقاء سلطته ، وحماية مصالحه الشخصية. ولتحقيق ذلك، لابد من رعاية مصالح القوى التي يمثلها، وهي قادرة في حال توفر القناعة لديها والإرادة، على التخلص منه وإيجاد بديل يراعي مصالحها. وهو بالحتم لا يستطيع أن يتخلص منها أو أن يستبدلها بقوى أخرى. إذ أنه يستطيع بالتحالف مع بعض فئاتها ضرب فئات أخرى أو تحييدها أو التآمر ضدها، ولكنه لن يستطيع أن يتخلص من الشريحة بمجملها وبمركز قواها ومؤسساتها الأمنية والعسكرية واستبدالها بقوى لديها مصلحة في تفكيك دولة رأس المال الطفيلي. فرأس المال الطفيلي لا مصلحة له في دولة ديمقراطية فاعلة تفكك أجهزته الأمنية والعسكرية، وتحاصر فساده المؤسسي، وتحاسبه على جرائمه، وتوقف نشاطه المدمر وتطفله على العملية الإنتاجية، وتضع القواعد والنظم التي توقف نشاطه أو تحاصره وتحتويه على أقل تقدير.

ولذلك سوف يقاوم بشراسة حتى آخر رمق، أي تغيير حقيقي وفاعل، يعيد إنتاج المعادلة في غير صالحه حتى وإن كان هذا التغيير بقيادة ممثله الذي لن يكون مصيره بأفضل حالاً من شيخ الحركة الإسلامية. والرئيس على محدودية فهمه في أمور السياسة، ليس ذاهلاً عن معطيات هذه الشروط الموضوعية التي تحيط به، وهو يرى بأم عينه كثيراً من قراراته التي يطلقها على الهواء مباشرة يتم رفض تنفيذها من مراكز القوى. وهو يعلم أن قبضته على الحزب والمؤسسة العسكرية والأمنية، ليست بالقوة التي يظنها البعض، وأنها في كثير من الأحوال ناشئة عن توازن القوى النافذة في هذه المؤسسات التي مازالت تحتاجه كواجهة تحكم من ورائها لأنها ليست قادرة حتى هذه اللحظة على الحصول على قبول داخلي وخارجي يكرس إنتصارها ويجعلها تحكم دون واجهات.

فمجموعة د. نافع مثلاً التي وضعت يدها على الحزب عبر زعيمها المهيمن على التنظيم من موقعه الذي يتيح له ليس السيطرة السياسية فقط بإعتباره مساعد الرئيس لشؤون الحزب، بل يجعله في وضع مهيمن على أموال الحزب وأجهزته الأمنية في السلطة وخارجها. وبما أنه تعوزها السيطرة الكاملة على المؤسسة العسكرية التي مهما اتسعت دائرة الجهد فيها يستحيل أن يصبح ولاؤها كاملا للحزب ناهيك عن فئة فيه، لا مناص أمامها من الحفاظ على الرئيس كجسر يوصلها للمؤسسة العسكرية وواجهة مقبولة لدى عناصر الجيش المؤدلجة حتى الإنقلابيين منهم، كما أنها تستقوي به في صراعها مع مجموعة علي عثمان التي تحاول تجسير علاقاتها مع المجتمع الدولي والقوى المعارضة لقطع الطريق أمام مجموعة نافع ضعيفة الحظوظ دولياً وحارقة جميع المراكب مع المعارضة السياسية وخصوصاً المؤتمر الشعبي بإعتبارها عصب المجموعة الأمنية السياسية التي تمردت على الشيخ. ولا يخفى على المراقب أن مجموعة علي عثمان قد تعرضت لضربات متتابعة أضعفت نفوذها داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية والحزبية ، بما فيها الكيان الخاص الوظيفي التابع للسلطة التنفيذية. وتجلى ضعفها في التسريبات عن الفساد التي قصد به بعض مناصريها وحاولت الرد عليه بالضرب تحت الحزام وتسريب فساد بعض المحسوبين على د. نافع، وفي الإعتقالات والفصل والتشريد من المؤسسة الأمنية والعسكرية الذي طال مناصريها.

والرئيس أيضاً يعلم أن هناك حالة تذمر واسعة داخل حزبه ضد رأس المال الطفيلي من شرائح خدمته طويلاً ولكنها ليست مستفيدة منه بمستوى يرضي طموحها، تجلى هذا التذمر في حركة الإصلاح ومجموعة سائحون ، والتمرد أثناء مؤتمر الكيان الخاص المسمى الحركة الإسلامية، وفي تفلتات د. غازي صلاح الدين ، وأخذ أخطر أشكاله في المحاولة الإنقلابية التي أعلنت عنها السلطة بغض النظر عن صحتها من عدمه. وهو لا يستطيع أن يغامر بالإعتماد على هذه القوى المبعثرة، تاركاً خلفه إمبراطورية د. نافع بأمنها وحزبها وتحالفاتها العسكرية، ومستبعداً مصالح المجموعة الأخرى التي يهادنها تارةً ويطلق يد د. نافع في ضربها تارةً أخرى. فهو مجبور على المناورة للإستفادة من قبضة مجموعة د. نافع المحسوبة عليه، ومن براجماتية مجموعة علي عثمان التي تستطيع التعامل مع أي وضع وفقاً لمصالحها المباشرة دون خطوط حمراء، وفي نفس الوقت أن يأخذ في الإعتبار حالة التذمر ويعمل على إحتوائها. وبما أن الرئيس لا يمتلك بنفسه القدرة والتأهيل اللازمين للقيام بهذا الدور المعقد دون أخطاء، كثيراً مايقع في حبائل وكمائن إحدى المجموعتين.

وبالإنتقال للجانب الشخصي الخاص بالرئيس، نجد أنه أيضاً محكوماً بمعادلة شديدة التعقيد، تبدأ من ولوغه شخصياً في الفساد وذلك بقبول هدايا (رشاوى) من مواطنين تمثلت في مزرعة وبيت أو بيتين وكأنه لم يسمع بحديث ابن اللتبية ولم تطرق أذنه عبارة “هلا جلست في بيت أبيك وأمك ليهدى إليك”، ولا تنتهي بالفساد الضخم المنسوب لزوجته وأخوانه، غير ضلوع خاله في إثارة الكراهية وتهديم النسيج الإجتماعي وما يحوم حوله من دعاوى فساد. فهو إن استطاع تجاوز فساده الشخصي وحمايته للفساد المؤسسي لتنظيمه السياسي، لا يستطيع أن يتجاوز فساد أسرته وخصوصاً إخوانه الضالعين في إهدار المال العام بكافة الأشكال من إستغلال النفوذ للحصول على العطاءات والمشاركة في أعمال الآخرين دون مساهمة في رأس المال، وحتى الحصول على العمولات الضخمة لتمرير الصفقات المشبوهة كبيع أراضي أم دوم مؤخراً. وفساد أسرته الذي يجد أساسه في موقع الرئيس وتوظيف نفوذه في نشاط التطفل، يستلزم دوام سلطة الرئيس للمحافظة عليه ولنموه مستقبلاً. فهو بدون سلطة الرئيس يصبح عرضة للهجوم عليه من مراكز القوى المتصارعة، أو التضحية به في إطار حملة تطهرية كاذبة تبعد فاسدي أسرته من سوق التنافس على التطفل وتجمل وجه مراكز القوى ونظامها في نفس الوقت.

فوق ذلك، الرئيس مطلوب كمجرم حرب وإبادة جماعية لدى محكمة الجنايات الدولية، وخروجه من السلطة يجعل مسألة جلبه للعدالة برمتها في يد دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية لا يؤتمن جانبها حتى وإن كانت غير حريصة على العدالة من الأساس. فوجود الرئيس في السلطة يعطيه فرصة للمساومة حول التنازلات المطلوبة منه لتفادي المحاكمة، والتي يقدمها بكل أريحية على حساب الوطن ، وخروجه منها يفقده كل أوراق المساومة ويجعله تحت رحمة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بالمطلق. وهذا يعطيها سلطة تقديرية مطلقة في القبض عليه وتسليمه للمحكمة في الوقت الذي تراه مناسباً وللأسباب التي تقدرها. ولن يردعها أي رادع في أن تقوم بذلك إن رأت أنه يحقق مصالحها، حتى وإن سبق لها وتعهدت له بعدم الملاحقة ووفرت له ملاذاً آمناً لدى إحدى الدول المنخرطة في مشروعها بالمنطقة. والرئيس لا يثق في وعود الولايات المتحدة الأمريكية بإيقاف ملاحقته ? وهو في ذلك محق، مما يدفعه للتردد أكثر من مرة قبل قبول العروض المقدمة له إقليمياً والتي تزين له التنازل عن السلطة. وبالرغم من ذلك تبقى ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية العامل الذي يأتي ثانياً بعد طبيعة السلطة الحاكمة الممثلة لرأس المال الطفيلي، ويمنع الرئيس من إتخاذ قراره بالتنحي أو عدم الترشح للإنتخابات القادمة. فبالرغم من أنه يدرك بأن المجتمع الدولي وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ، يرى أنه قد إستنفذ أغراضه وان سلطة شريحته بحاجة لعملية تجميلية أساسها خروجه هو من السلطة وتدوير الزوايا لإلحاقها بموجة الربيع العربي، إلا أنه بحاجة إلى ضمانات تدفعه للقبول بالخروج من السلطة، وتساعده لإنفاذ قرار الخروج بالرغم من معارضة الفئات والقوى المستفيدة من وجوده في السلطة.

ولقياس المحددات والشروط التي تحيط يتنازل الرئيس عن السلطة، أطلق بالونة إختباره الشهيرة في لقائه بصحيفة الشرق القطرية معبراً عن عدم رغبته في الترشح لإنتخابات الرئاسة القادمة، وسرعان ماتلقفتها المجموعات والأفراد كلاً من موقعه. فمنها من رحب بها بشكل ضمني وخجول، ومنهم من ذهب لأبعد من ذلك مثل د. غازي صلاح الدين، ومنهم من دارى قبوله بالقول أن الأمر تحسمه مؤسسات الحزب ، وهو قول يعلن تأييداً ويضمر تهديداً بأن الرئيس ليس حراً في إتخاذ مثل هذا القرار. ومنهم من أعلن رفضه لتنازل الرئيس نفاقاً أو حفاظاً على مصالحه ، وهذا هو الفريق الأهم في المعادلة. فرفض مجموعة د. نافع لتنازل الرئيس ودفاعهم عن أحقيته في الرئاسة، يؤكد عدم إستعدادهم لإستلام السلطة علناً بعد أن تمكنوا منها من وراء حجاب ، وينذر في نفس الوقت بمقدرتهم على منع الرئيس من التنازل. وحديث البعض الذي نوه إلى أن عقد الحزب سينفرط في حال ذهاب الرئيس، يؤكد مدى هشاشة الوضع وحدة الصراع بين الأجنحة والمجموعات المختلفة، ويبين أن الصراع الداخلي مازال محسوماً بالنقاط وليس بالضربة القاضية. وتصريح والي الجزيرة إفتراءاً بأن مواطني ولايته يرفضون تنحي الرئيس عن السلطة ويطالبون ببقائه رئيساً مدى الحياة ، يعكس مدى تنسيق مجموعة الطفيليين الخالصين والمجرمين وحماة الفساد فيما بينهم، ومدى فهمهم لضرورة بقاء الرئيس واجهة لهم توازن بين مجموعاتهم وتحمي فسادهم وتطفلهم.

مفاد ماتقدم هو أن الرئيس قد يكون صادقاً في رغبته في التنازل عن السلطة هذه المرة، لأسباب منها ظروفه الصحية والضغوط الخارجية التي يتعرض لها للتنحي ونذر الإنقلاب عليه حتى من داخل منظومته الخاصة الذي عكسته المحاولة الإنقلابية الأخيرة، مما دفعه لإطلاق بالونة إختباره المنوه عنها أعلاه ليرى إن كان في مقدوره التنحي. فهو وبحكم التجربة اتضح له أنه ليس ممثلاً لمراكز قوى يحكم نيابةً عنها وتحكم بإسمه وتحت مظلته، ولكنه أيضاً رهينتها وقراره بالتنحي ليس قراراً شخصياً بل قراراً يخصها. ولذلك هو لا يستطيع التنحي إلا بعد أن يتحقق من الآتي:

1. أن الصراع الداخلي حول خلافته قد حسم سواء بإنتصار أحد المجموعتين أو بتوافقهما بموافقة المجتمع الدولي وتحت رعايته، وذلك حتى يضمن سلامته الشخصية وسلامة أسرته وممتلكاتهما المنهوبة من الشعب السوداني.

2. أن أوضاعه الشخصية فيما يتعلق بالحصانة من أي مساءلة عن الجرائم التي ارتكبها طوال فترة حكمه مضمونة بضمانات يرتضيها. وهذا بالطبع يشمل ترتيبات واضحة فيما يخص محكمة الجنايات الدولية.

3. أن أوضاع أسرته فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب السوداني والأموال التي نهبتها مرتبة وفق حصانة مضمونة من المساءلة والمحاسبة.

4. أن نظامه سيستمر جوهرياً بواجهات أخرى تضمن كل ما تقدم وان أحدثت تغييرات شكلية.

والنقطة الأخيرة تبين أن الرئيس ليس لديه مصلحة في قيادة تغيير حقيقي يفكك دولته ودولة رأس المال الطفيلي والفساد والإستبداد لمصلحة دولة المواطنة، لأن الأخيرة تعني سقوط كل الشروط التي توفر له ولأسرته وعصابته مخرجاً آمنا من المساءلة ، وملاذاً يتمتع فيه بما نهبه وأسرته من الشعب السوداني. ولسنا في حاجة للقول بأنه في حال عدم توفر صفقة شاملة تضمن سلامة وسلطة رأس المال الطفيلي، لن تسمح هذه الشريحة بكافة فئاتها للرئيس بالتنحي حتى وإن كانت طامحة لخلافته. فالرئيس ? إن كان مدركاً أم لا، لا يملك قرار تنحيه لأنه قرار يمس القوى التي حكم بمساندتها ومثلها ولسان حالها يقول:

“إني من الملأ الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرفتك بمقعد”.

وهي بحق إنتزعت السلطة من الحركة الإسلامية وشيخها ، وسلمتها لواجهتها وممثلها الذي لابد له أن يدرك بأن قراره بالمشاركة في الإنقلاب وقيادته كواجهة للحركة الإسلامية التي قامت بالتنفيذ الفعلي له، كان أسهل كثيراً من أي قرار بالخروج من سلطة لرأس المال الطفيلي بكل جبروته وقسوته واستبداده وحاجته للحماية. فهو يظل رهينة لتوازن القوى داخل حزبه لحين التوافق على خليفته، أو إنتصار إحدى المجموعات إنتصاراً حاسماً تفرض بموجبه ممثلاً جديداً وواجهة لسلطة رأس المال الطفيلي، هذا بالطبع إن لم يسبقها الشعب السوداني بإنتفاضة تزلزل اركان النظام وتقذفه إلى مزبلة التاريخ.