الخرطوم: مصعب محمد علي
فرضت حكومة السلطة الانقلابية زيادات على رسوم امتحانات وتدريب نواب الاختصاصيين في السودان، بلغت 1000% وكانت رسوم امتحانات التخصص في العام المنصرم تبلغ الـ 100 جنيه، وصدر قرار من مجلس التخصصات الطبية بزيادة الرسوم إلى 650 ألف جنيه.
وقال أطباء إن تمادي السلطات الانقلابية في زيادة الرسوم وفرض الضرائب، أصبح تشريعًا ثابتًا للسلطة الانقلابية، وأن وزير المالية بإصراره على تنفيذ هذه السياسات يؤكد أن السودان يعاني من حالة اللادولة.
ودعا الأطباء إلى الدخول في إضراب شامل عن العمل حتى نيل مطالبهم، بإسقاط الانقلاب، كما نادت بوحدة صف الأطباء.
ونفذ الأطباء صباح أمس الأحد وقفة احتجاجية أمام مجلس التخصصات الطبية، وطالبوا خلالها بإلغاء قرار الزيادات، ولوحوا بالدخول في إضراب في حالة عدم إلغائها.
ووصف الأطباء الزيادات بالكارثية، وقالوا إن فرضها يعد عقاباً للأطباء وسد كل المنافذ. ولوح الأطباء بمقاطعة الامتحانات والتدريب، وقالوا إن وزير المالية في السلطة الانقلابية وضع عقبات أمام الأطباء، لكونه يفكر في أن عملية تدريب وتأهيل الأطباء باعتبارها سلعة وعملية ربحية.
وذكر الأطباء أن فرض رسوم على الأطباء يدفعهم للدخول في إضراب كامل عن العمل، ولفتت إلى أن السلطة الانقلابية لم تعد معنية بالصحة، مشيرين إلى الواقع المذري الذي تعاني منه المستشفيات والكوادر الصحية، وقالوا إن مهنة الطب انسحبت منها كل المميزات، وأصبحت مهنة طاردة، ونبهوا إلى أن الأطباء يعيشون ظروفًا بالغة التعقيد، ولا تتوفر لديهم أبسط معينات العمل في المستشفيات الحكومية، وقالوا إن قرار فرض الرسوم يعد حربًا على مهنة الطب، وأن السلطة الانقلابية ستحرم أطباء من حقهم في التخصص والتوظيف.
الميدان
