بدون دواء..!!

الإمدادات الطبية عاجزة عن توفير (107) عقاراً طبياً منقذا للحياة! هذا حسب ما أوردته صحيفة الانتباهة نقلاً عن عضو برلماني، السبب المعلوم وبحسب ما ذكره البرلماني هو عدم توفير البنك المركزي للعملات الأجنبية، وهو السبب ذاته الذي أدى إلى توقف 31 شركة دواء عالمية عن التعامل مع السودان وكان ذلك عام 2013م حسب ما نقل موقع “العربية نت” حيث إن المركزي فشل في توفير ما يكفي للاستيراد، والمسألة ملخصها النقد الأجنبي…إذن من جديد يعود مسلسل الدواء الذي لم ينقطع أصلاً، لأن أزمة النقد الأجنبي في استفحال، والآن الدولار تجاوز الـ 11 جنيهاً…المعلومات أعلاه تقرأ مباشرة مع الحديث المتكرر عن تفشي الأدوية المغشوشة التي تأتي عن طريق التهريب.
قبل نحو عامين، بدأ وزير الصحة بولاية الخرطوم يتحدث بصراحة عن دخول أدوية مغشوشة، وفي حملة تفتيشية لوزارة الصحة شملت 30 صيدلية وجدت أن 40% من أدويتها منتهية الصلاحية وبعضها غير مسجل.. يونيو الماضي أفادت وزارة الصحة بان 80% من الأدوية المتوفرة في المؤسسات الصحية مغشوشة، ثم ذات الوزارة أعلنت عن نقص في الدواء وصل نسبة 76%، وهو ما يجعل المواطن يلجأ إلى الدواء غير الآمن.
مشكلة الدواء تتلخص أسبابها بحسب المسؤولين في التزام بنك السودان المركزي بتوفير النقد الأجنبي، وإن لم يتوفر سوف تسيطر على السوق الأدوية غير الآمنة أو المغشوشة، وبذا سيتحمل المواطن تكلفة العلاج دون أن يصل إلى مرحلة الشفاء، وسيتحمل كذلك تكلفة العلاج من الدواء المغشوش، أو لا يجد المواطن الدواء، إن كان منقذاً للحياة أو دواءً عاديا، في كل الأحوال الذي يتحمل هذه التكاليف الباهظة هو المواطن..من السذاجة أن يتحدث مسؤول عن المقاطعة الأمريكية ويعتبرها السبب الأول والأخير في تفشي الأدوية المغشوشة، بعيداً عن نقاش القضية الأساسية وهي توفير النقد الأجنبي، فأزمة الدواء المستفحلة لم تشهدها البلاد مع بداية المقاطعة الأمريكية، هذه الأزمة برزت بعد انفصال جنوب السودان وتهاوي الاقتصاد، وهو ما لحق بكل القطاعات، لكن ينبغي أن يكون لقطاع الصحة خصوصيته، وتحديداً الدواء، تخيّل أن مريضا ترتبط حياته بجرعة دواء، متى توقفت، توقفت حياته..إن كانت الأزمة بدأت حينما وصل الدولار 5 جنيهات، فكيف يكون الحال بعد أن تجاوز الدولار الـ 11 جنيهاً؟

[email][email protected][/email]