ارتفاع أسعار السلع الدولار.. مطالبات باستراتيجية لضبط السوق الموازي

الخرطوم: جمعة عبد الله

ليس سرًا القول إن أسعار صرف العملات الأجنبية بالبلاد مقابل الجنيه لم تستقر على معدل واحد طيلة السنوات السبع المنصرمة، وتأرجحت بين الارتفاع المتوسط والحاد، وهو قول يسنده المنطق والوقائع الماثلة على الأرض، لكن قفزات الدولار المتوالية فاقت كل التوقعات في الفترة الأخيرة حتى ناهزت أمس الأول حاجز الـ “23” جنيهاً، وهو رقم لم يكن في الحسبان حتى عند أغلب المتشائمين خاصة عقب رفع الحظر وما تلاه من توقعات بحدوث انفراجة في سوق النقد الأجنبي.

ما يعنينا هنا هو مدى تأثير ارتفاع أسعار الدولار على أسعار السلع، وهو التبرير الذي كان جاهزًا للدفع عقب كل زيادات في أسعار السلع خاصة الواردة أو ما يدخل في تكاليف إنتاجها، وحتى اللحظة لم تتأثر الأسعار فعلياً بارتفاع الدولار المفاجئ، ولكن توقع ذلك يبدو خياراً منطقيًا.

الأمين العام لغرفة المستوردين قال لـ “الصيحة” أمس إن توقع ارتفاع أسعار الواردات سابق لأوانه، معتبراً أن الزيادة الأخيرة لم تدخل ضمن دورة الاستيراد التي تستمر لمدة “3” أشهر ولم يستبعد تصاعد الأسعار في حال استمر الدولار في ارتفاعه الحالي.

ويرى خبراء اقتصاد أن محاولات بنك السودان المركزي ووزارة المالية لم تتوقف للتعامل مع الارتفاع المتواصل في أسعار العملات الأجنبية وتدهور قيمة العملة المحلية، وفي غير مرة قام البنك المركزي بالسعي لضبط سوق العملات والتحكم في أسعار الصرف بضخ كمية كبيرة من النقد الاجنبي، وهي خطوة فسرها بعض الخبراء بأنها تهدف لمقابلة توفير العملة للمستوردين لتوفير السلع المستوردة خاصة أن بعض السلع تمثل احتياجات ملحة للمواطنين ويكثر الطلب عليها بشكل كبير، لذا كان من الضروري وضع المستوردين في موقف مريح من ناحية توفر النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.

لعل أبلغ توصيف لإشكالية النقد الأجنبي هو ما قال به وزير المالية بولاية سنار د. إبراهيم عبد الرحيم الذي قال إن تحويلات الوافدين بولايته تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وقال إن التحويلات الخارجة من الأجانب بالبلاد سبب رئيس في تدني موقف العملة الوطينة، وقطع بأن ضخ هذه الأموال في السوق المحلي وتشغيلها يمكن أن يهبط بأسعار الدولار لأقل من “14” جنيها.

ويرى البنك المركزى أن تحجيم ارتفاع أسعار الصرف لن يتم إلا بالإنتاج وزيادة الإنتاجية والعمل على الإنتاج من أجل الصادر فيما يرى عدد من الاختصاصيين بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية لتفادي الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي.

ولكن بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي يرون أن سعر الصرف غير حقيقي بدليل وجود دخلاء جدد على سوق العملة، ويبرر آخرون تلك العملية بوجود بعض المستثمرين الذين دخلوا أيضاً في سوق العملة تحوطاً لعدم فقدان قيمة أرباحهم التي عجزوا عن تحويلها إلى الخارج، فيما يؤكد الغالبية أن ارتفاع سعر العقارات في السودان مرده إلى سياسات الحكومة التي جعلت كثيراً من التجار يفقدون ميزتهم النسبية في الأسواق ويتجهون إلى شراء عقارات لحفظ أموالهم.

فيما تشير المحاضرة بجامعة الجزيرة د. إيناس إبراهيم إلى أن الإجراءت الإسعافية من حين لآخر لا تعالج أصل المشكلة، موضحة أن المعالجة تحتاج لوضع سياسات محددة يتم الالتزام بها لإيقاف نزيف العملات الصعبة الموجود الآن وأشارت لوجود أعداد كبيرة من العمالة تشكل عبئاً على موارد النقد الأجنبي المتاحة للتداول بالإضافة لكمية الاستثمارات الهامشية التي أصبحت تشكل ضغطاً على النقد الأجنبي، وتؤثر بدورها على ارتفاع الأسعار، وقالت إن شركات الاتصالات لديها فائض من الأموال يشكل بدوره ضغطاً، واعتبرت أن هناك الكثير من الواردات غير المرشدة قالت إنها ألقت بظلالها السالبة على موارد النقد الأجنبي مطالبة برفع حجم الضرائب المفروضة على السلع الكمالية لتحجيم استيرادها وشددت على ضرورة دعم برامج الصادرات وعمل التسهيلات اللازمة له بجانب توفير التمويل التنموي، وأردفت أن هذا الاتجاه من شأنه أن يساعد في إنتاج متميز ومستدام وبأسعار مناسبة. وقالت: الخطوة ستسهم في زيادة الصادرات وبالتالي جذب المزيد من العملات لداخل البلاد والتي تدعم بدورها سياسات الصناعة المحلية وتقليل الواردات وتشجيع تحويلات المغتربين للمساهمة في سد الفجوة في النقد الأجنبي عبر مدخراتهم، وقطعت بأن ذلك يتطلب برامج جادة وجاذبة لإعادة بناء الثقة لدى المغتربين.
الصيحة.