وهل الحرية منحة؟

لايستحق أى حاكم أن يقال له شكرا ، حينما يعيد الحرية لأى حبيس سياسي أو غيره ، طالما أن ذلك الانسان قد اعتقل دون اكمال دورةالاجراءات القانونية التي لا تسمح بالحبس دون أمر قضائي ولمدة محددة بموجب الدستور ومن ثم يتحدد مصير ذلك المعتقل ، اما اطلاقا لسراحه اذا لم يثبت التحقيق موجبا لاستمرار حبسه ومن ثم تقديمه للعدالة للبت في قضيته كخيار ثاني!
هذا يحدث في الديمقراطيات الحقيقية كقاعدة !

أما ما تفعله الانقاذ فهو الاستثناء الشاذ الذي كانت ومافتئت تقدم عليه في كل مراحل استبدادها سواء في مرحلة ما كانت تسميها الشرعية الثورية فتبيح لحاقدي جهاز أمنها حبس الشرفاء والمحصنات وتعذيبهم بل و ازهاق أرواحهم ، وحتى في تمثيلية شرعيتها الدستورية التي تولدت عنها ديمقراطية شائهة ، فانها تقفز فوق كل الدساتير والقوانين والأعراف لملاحقة مخالفيها الرأى تذرعا بمختلف الأسباب حماية لذاتها المتكلسة وتحت ستار الحفاظ على أمن البلاد وهي أول من سعى لزعزعته وتقسيم أرض الوطن !
ان نسمة الحرية التي استنشقها من أطلق سراحهم بالأمس خاصة من موقعي اتفاق كمبالا ، ليست منحة من الحاكم الذي أعلنها وهو منتفخ الأوداج فرحا بمنته عليهم كما تصور واهما، وانما هي حق لهم لن يكتمل الا بمعافاة أجنحة كل الأحرار لتنطلق سابحة في فضاءات لا يحدها سقف أو يعتمّها فكر ظلامي لا يعترف بحرية البشر الا صراخا تحت أنصال سيوف التزمت و كرباج الجهل !
نريدها حرية حقيقية يحميها الدستور التوافقي وليس المفروض تحت فرية قداسة محفل ما وتكفيره الآخرين ، ويصونها القانون الذي يكبح الفوضي ويساوي بين الجميع في منصة العدل ولا يفتئت على حرية الكلمة أو الرأى أو التظاهر، حماية لمصلحة حاكم باطش يريد تجيير هضم حقوق الناس في الحياة الكريمة الحرة لصالح ومصالح جماعة أو حزب أو نظام يسعى من خلالهم لادامة حكمه، فيما الأصل في دنيا الحكم الشرعي الصحيح الشفافية ..هو التداول!
فالحرية ليست منحة من حاكم .. و هي لا تتجزاء وفقا لمزاجه !
وما الدائم الا وجه المولى عزّ وجل.. انه المستعان ..وهو من وراء القصد .

محمد عبد الله برقاوي..
[email][email protected][/email]