“بنك التموبن” مبادرة ذات بعد إنساني من ضمن مبادرات شبابية تهدف لمساعدة الأسر المتعففة وذات الدخل المحدود التي تضررت من قرارات الحكومة بحظر التجول وإغلاق بعض المحال التجارية والأسواق وغيرها من القرارات التي تساعد في الحد من انتشار فيروس الكورونا.
فكرة المبادرة أتت بتلقائية بعد نقاش لمجموعة من الشباب الذين شاركوا في اعتصام القيادة. قادهم الحديث للسؤال عن مصير العمال الذين يعتمدون على رزق اليوم باليوم وكيف سيكون حالهم بعد تطبيق حظر التجول وغيرها من القرارات التي قد توثر على إعالة أسرهم. فهؤلاء العمال اصبحوا محاصرين بين الخوف من الإصابة بالعدوى عند خروجهم لكسب رزقهم وبين هاجس “الجوع” في حال بقائهم في منازلهم.
خرجت فكرة “بنك التموين” من جلسة النقاش لتُطرح للجميع فالتف حولها مجموعة من شباب لجان المقاومة وناشطين في مجال العمل الطوعي، وتوسعت المبادرة ليكون أساسها قيام مخازن مركزية توفرالمواد الغذائية والتمونية الأساسية، أما مهمة المتطوعين فتقوم على تغطية الأحياء بمساعدة ساكني الحي لتحديد الأسر المتعففة ومحدودة الدخل ليتم بعد ذلك توزيع ما توفر من مواد غذائية بعد جمعها من المتبرعين. لدعم الفكرة وتوسيعها تم إنشاء قروب واتسب نتج عنه قيام لجان عديدة حسب التخصصات المطلوبة كلجنة مالية ولجنة استقطاب الدعم ومشتروات ومخازن وغيرها من اللجان التي تضمن تسيير عمل المبادرة ونجاحها.
جهود هولاء الشباب وقيامهم بمسؤوليتهم تجاه المجتمع تصطدم بحقيقة أن الأوضاع الاقتصادية في طريقها لمزيد من التدهور ما يؤثر على نجاح المبادرة التي تعتمد على التبرع بالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. فتلويح وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي مؤخراً برفع الدعم عن الوقود وكأنما يضع العربة أمام البغل! فقبل تفشي جائحة الكورونا الاقتصاد السوداني كان ولا يزال في حالة الانعاش والمواطن لن يتحمل أي ضغوط معيشية أخرى ناهيك عن تهديد بمخاطر صحية ووباء قد ينفجر في أي لحظة! العالم كله يشهد ركودا في الاقتصاد بعد تفشي الوباء إذن الوقت غير مناسب لتطبيق هذه النظرية الاقتصادية لأن تداعياتها السلبية في الوقت الراهن تفوق الايجابيات المتوقعة والمواطن البسيط لديه معرفة بتأثير رفع الدعم عن المحروقات وضرره على معاشه اليومي فلا تزيدوا همومه هماً.
على وزارتي المالية، التجارة والصناعة ووزارة التنمية والرعاية الاجتماعية مد يد العون للمبادرات الشبابية وتعزيزها سواء ماديا أو معنويا فالوضع الحالي يختبر قيمنا الأخلاقية.. فنسبة المواطنين تحت خط الفقر تجاوزت الـ50% هذه الفئة تحتاج إلى المساعدات وتحسين أوضاعهم قدر المستطاع فعلى ما يبدو أن فترة الأسبوعين لتطبيق القرارات المتعلقة بحظر التجول وإغلاق الأسواق قابلة للتمديد، أما تطبيق النظريات الاقتصادية ليست من ضمن مشغوليات المواطن البسيط، الأولوية الآن لاستنهاض الجهات المتخصصة والتطوعية للتكاتف لتخطي الأزمة الحالية.
أود أن أشير إلى حمى التغريدات والمنشورات التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لحملة “القومة للوطن” حيث انقسم الناس ما بين مؤيد للمشروع يرى فيه بعض من خلاص للأزمة الاقتصادية، وبين معارض لا يزال في حالة صدمة جراء زوال نظامه الكيزاني وما بين هؤلاء آخرين يروا أن توقيت الحملة غير مناسب.. من الضروري بعد أن “يبرد” الجميع، الالتفات إلى أهمية الإتفاق على توظيف التبرعات في مكانها الصحيح والذي يفرضه الوضع الحالي، وأعني هنا دعم الحقل الصحي والحملات والمبادرات التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس الكورونا ودعم الأسر المتضررة. وهذا ما أشار إليه رئيس الوزراء حمدوك في بداية إعلانه عن انطلاق حملة “القومة للسودان”، فتحدث عن أهمية التكاتف لمواجهة خطر الكورونا قائلاً “إن التماسك والتآزر الذي ظهر في الفترة الماضية هو نقطة الإنطلاق الحقيقية التى من خلالها سنتمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة”.
اليوم التالي
ألاستاذة سارة ماذا تمثل تكلفة البنزين في ميزانية زوي الدخل المحدود بالمقارنة بتكلفة الطعام والعلاج والتعليم؟ الا يستفيد زوي الدخل المحدود من زيادة دعم الغذاء والصحة والتعليم بل اليس من الاحسن توجيه دعم البنزين لزيادة عدد البصات الحكومية وتخفيض تكلفة تزاكرها لمنافسة البصات الخاصة؟ بل مانسبة سكان الريف الذين يستهلكوا البنزين ولماذا نجعلهم يدعمون اصحاب العربات؟المستفيد الاساسي من دعم البنزين هم اصحاب العربات الخاصة الذين يزحمون الطرق ويؤثرون علي البيئة التي تؤدي لمشاكل صحية خاصة للاطفال. ربما اذا رفع الدعم عن البنزين ان يلجاء الكثيرين من اصحاب العربات لركوب المواصلات العامة فينخفض اذدحام العربات في وسط المدينة فلايضيع الناس الساعات في الحركة وتتحسن البيئة. اخيرا اسعار البنزين في السعودية وامريكا اعلي من في السودان وهم من اكبر منتجي البترو ولا اظن وزراء ماليتهم يطبقون سياسة صندوق النقد .