حذر عضو في اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير في السودان، التجاني حسين، من نتائج كارثية على الاقتصاد السوداني في حال قامت الحكومة بتحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني.
تعويم سعر صرف الجنيه في ظل عدم امتلاك بنك السودان المركزي لاحتياطات كبيرة من النقد الأجنبي سيحدث انهيارا كبيرا في سعر العملة الوطنية إلى جانب زيادة معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وحدوث نتائج كارثية على الاقتصاد”.
وأكد أن الحكومة والاقتصاد السوداني لن يكون قادرا على احتواء سعر الصرف في حال تحرير وتعويم أسعار الصرف (أي السماح بدفع الأسعار باي عملة أجنبية) بسبب عدم وجود احتياطات كبيرة في البلاد من القطع الأجنبي.
وكان وزير المال السوداني، إبراهيم البدوي، ألمح يوم الأحد الماضي، إلى اعتزامه تحرير الصرف وانتهاج سياسة واقعية بعد تعديل الرواتب الحكومية، وذلك للقضاء على تهريب الذهب، والحصول على تحويلات المغتربين عبر الجهاز المصرفي.
وبسياق مماثل، في فبراير/شباط الماضي، شدد البدوي على ضرورة رفع الدعم السلعي، وتحرير سعر الصرف لاستيعاب السوق الموازي بصورة نهائية.
واعتبر أن الاستمرار بالدعم السلعي وعدم تحرير سعر الصرف، سيكون شوكة في خاصرة الاقتصاد السوداني، لافتا إلى أن الحفاظ عليهما هو محافظة على موازنة النظام “البائد”، والاستمرار بهذا النهج سيكرس الأزمة الاقتصادية الحالية.
وحذر التجاني حسين تحرير من أن سعر صرف الدولار الجمركي هو “عين الكارثة” لأنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة للصناعة المحلية، وبالتالي ارتفاع أسعار كافة السلع المصنعة محليا خاصة السلع الغذائية مما يزيد من معاناة المواطنين.
وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات حول رفع الدعم والتعويم هي وصفات جاهزة يقدمها صندوق النقد الدولي للبلدان التي تتوقع منحها قروضا منه، بينما المعلوم أن جميع الدول التي تبنت سياسة صندوق النقد الدولي انعكست سلبا على اقتصادها.
سبوتنيك
التجربة المصرية خير مثال فقد حرروا سعر الصرف فأستقر سعر الدولار حتى الأن لو استطاع وزير المالية الحصول على وديعة مالية من السعودية والامارات بقيمة مليارين تكفى جدا لهذه الخطوة .
كمية الدهب المهربة وخارج سيطرة وزارة المالية وبنك السودان كمية مهولة لو استطاعت الحكومة وضع يدها على كل إنتاج الذهب فإن السودان فى خلال عام واحد فقط يستطيع تأمين إحتياطى نقدى اجنبى كبير جدا ويستطيع الوصول الى توازن فى الميزان التجارى مما يؤدى إلى نمو إقتصادى وإرتفاع مستوى المعيشة والدخل لان أكثر من مائة طن من الذهب فى السنة ليست كمية بسيطة فسعر الجرام من الذهب يعادل ثمن برميل نفط الأن ولدينا ، إن ارادت الحكومة الخروج من المأزق عليها بإدارة تصدير الذهب بنفسها بحيث تضمن توريد قيمة صادره كله للخزينة العامة وتسخير كل العائد منه للتنمية الزراعية والتصنيع الغذائى وصناعات الجلود والاعلاف حتى نكون الدولة التى تطعم العالم كله.
لايوجد سوق رسمى لسعر الدولار لغالبية الذين يطلبون الدولار … السوق الاسود هو نموذج غير رسمى
لسعر الدولار الحر … كل مافى الامر هو تأتطير السوق الاسود ليصبح هو السوق الابيض لسعر الدولار
يسعى لأخذ باليد اليسرى ما قدمه باليمنى
وزير مستهبل!!!
خموا يا من استبشرتم خيرا بالزيادات