المساومة بحلايب

خلال الشهر الماضي والحالي ومثل كل مرة نقلت الصحف الكثير من الأخبار عما يدور في الأراضي السودانية المحتلة (حلايب)، وتحدثت عن تصعيد غير مسبوق للقوات المحتلة التي تداهم السودانيين داخل حدود السودان بولاية البحر الأحمر، وتطاردهم في الصحراء وتختطفهم. وطبقاً لتقارير صحفية فإن القوات المصرية قبل أسبوع اخترقت الأراضي السودانية بنحو 4 كيلو مترات، وطاردت معدنين سودانيين واعتقلت 70 منهم. وفي الشهر الماضي شكت الإدارات الأهلية بشرق السودان من أن السلطات المحتلة كثفت من حملاتها، حيث اعتقلت المئات من المواطنين قدمتهم للنيابة بدعوى عدم حمل البطاقة المصرية.

في الشهر الماضي أيضاً شكا معتمد (محلية حلايب) من أن القوات المصرية قامت بمطاردة سودانيين، الأمر الذي تسبب في وفاة اثنين منهم، وفرار )340). وأكد أن أحد المعدنين تُوفي عطشاً جراء هروبه من مطاردات السلطات المصرية، والآخر سقط من منحدر جبلي، فعلت القوات المصرية ذلك بسبب ما أسمته التوافد الكثيف لبعض السودانيين إلى المثلث. وهذا أمر طبيعي فكل أجزاء السودان يتوافد إليها المواطنون بسبب الروابط والانتماء والمصالح، كما اتهم معتمد حلايب السلطات المصرية بمحاولة إحداث تغييرات ديموغرافية على المنطقة لذلك تضايق كل السودانيين، حكومة ولاية البحر الأحمر قالت إنها ترصد وتوثق بدقة جميع التطورات وانتهاكات القوات المصرية وتبلغ الحكومة المركزية، والحكومة المركزية تودعها الأدراج وتنسى، فحتى الآن لم تفعل شيئاً رغم أن التقارير والتوثيقات تصلها كل يوم.

إن الشعب السوداني ينتظر الحكومة لتفعل شيئاً من أجل حلايب فهي لن تفعل، ويبدو أنها متنازلة عنها فطريقة تعاملها الباردة مع القضية رغم سخونتها تثبت ذلك، إذ أنها لم تقم بأي إجراء جاد يحمي سكان حلايب من اعتداءات القوات المصرية، أو يطمئن الشعب السوداني بأنها ستتخذ موقفاً مشرفاً لإرجاع هذا الجزء من الوطن والذي فرطت فيه، ولكن كل مرة يخرج إلينا مسئول يؤكد سودانية حلايب بالوثائق التاريخية ثم تصمت الحكومة، وكأنها تساعد مصر وتمنحها الضوء الأخضر لتستمر في مضايقات سكان حلايب، فهي لا تكلف نفسها حتى بإدانة تلك الانتهاكات.

في أبريل 2016، رفضت القاهرة طلب الخرطوم بالتفاوض المباشر حول منطقة حلايب وشلاتين، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي حيث يتطلب الأمر أن تقبل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليه، تخيلوا، من الذي يجب أن يطلب من الآخر التفاوض المحتل أم صاحب الحق، لا بل وقالت الخارجية المصرية في بيان رسمي وقتها إن حلايب وشلاتين أراضٍ مصرية وتخضع لسيادتها وليس لديها تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية.

السؤال لماذا تطلب الحكومة من مصر التفاوض واللجوء إلى التحكيم، وحلايب قبل 22 سنة كانت سودانية ونحن كلنا شهود، لماذ تطلب التفاوض وهي تاريخياً تابعة للسودان والعالم كله يعلم حتى مصر نفسها التي لا تملك وثيقة واحدة تدل على مصرية حلايب، ولكن لأنها وجدت الفرصة في حكومة المؤتمر الوطني التي لا تهمها كرامة الشعب ولا انتهاك أرضه، فهي تساوم على كل شيء ومثلما ساومت على الجنوب حتى انفصل لا نستبعد أن تساوم بحلايب، فهي الآن تتجاهل مضايقات وانتهاكات القوات المصرية ولا تهتم بما يحدث للمواطنين.

الحكومة السودانية لديها القدرة أن تنتزع حلايب من عيون مصر إذا أرادت، ولكن هناك أمراً يجعها تساوم بها على الأقل في الوقت الراهن، ولكن إلى متى، فأهلها أصبحوا مثل أهل غزة تحت رحمة اليهود.
التيار