اللجنة القانونية تلتمس من القضاء مراجعة قرار الإضراب

منذ متى تعلن الاضرابات وتنفذ بتوجيه من الرئيس الاداري للوحدة أو المؤسسة العامة أو الجهاز الحكومي!!
أول مرة نشوف رئيس سلطة من سلطات الدولة الثلاث يأمر العاملين معه بالقيام باضراب عن العمل! وضد مين وما هي المطالب وكيفية تنفيذها! دا شكل جديد من أشكال الثورة المضادة ولا دي ثقافة فرعونية جديدة ولا شنو؟ عشنا وشفنا! ماذا إذا أمر حمدوك العاملين بكافة الوزارات بتنفيذ اضراب مفتوح عن العمل احتجاجاً على المجلس السيادي أو المجلس التشريعي منلاً؟؟ هذا اتجاه خطير وغير مسئول!!
طيب مش كان في الأول تطلبوا من النائب العام، وهو منكم وما بقصر، أن يقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة وإن لم يفعل أو فشل أن تتقدموا لرئيس الحهاز التنفيذي الذي تتبع له وحدة المتهمين بهذا الأمر (رئيس الوزاراء) ومن ثم إذا لم يتحرك فيمكنكم توجيه الاضراب ضده ليكون المسئول عن آثاره أمام الشعب؟!
أقول يفترض أن تكون الاضرابات دائماً حقاً وسلاحاً مشروعاً في يد العاملين والموظفين المدنيين في مواجهة الإدارات لتحقيق مطالبهم العادلة لا أن يقود الاضراباتِ رؤساءُ الوحدات الحكومية ضد مجهول (على وزن البلاغ ضد مجهول!) أو ضد وحدات حكومية أخرى كما تفعل السيدة نعمات رئيسة القضاء المعينة من قِبَل المكون العسكري بالمجلس السيادي! هذا اضراب عبثي من عاملين بوحدة من وحدات الدولة ضد إدارة وحدات أخرى في الدولة أو ضد مجهول قد لا يستجيب أبداً ليس امتناعاً ولكن لعدم تعيينه وتحديد ما هو مطلوب منه! فهل مثلاً إذا ذهب رئيس الوحدة العسكرية المعنية بالحادث إلى الست رئيسة القضاء واعتذر لها عن فعل وسلوك منسوبيها، ستقبل اعتذاره وتأمر برفع الاضراب؟ أقول مثلاً، وفي هذه الحالة، ألا يكون مجهود النائب العام في هذا الأثناء عبثاً لا طائل منه؟ إذا كان الاضراب بأمر رئيسة القاء فهذا ليس اضراباً مطلبياً وإنما هو سلاح لخنق الدولة بسبب لا يعلم متى تتم تسويته!