طالعت بكل اسف وخيبة امل. قرار سعادة رئيس القضاء المعلن عن التوقف عن العمل بتاريخ ٢٥ /٣ /٢٠٢٠ ردًا على اعتداء قوة من القوات المسلحةمن بينهم ملازمان وتسعة ضباط صف وجنود في منطقة الفاو علي القاضي المقيم هناك رمز العدالة فيما كنا نرجو ان تكون القوات المسلحة في الصف الاول لحماية شعار الثورة (حرية عدالة سلام )وقد ورد في خاطري بيان القوات المسلحة عندما خرجت.
مليونية رد الجميل احتجاجًا على إعفاء أحد ضباط القوات المسلحة فكان جوهر البيان أن قواعد السلوك والضبط والربط للقوات المسلحة أمر لا يخضع لمواقف سياسية واليوم نريد ان تؤكد ان الفرد في القوات المسلحة من الجندي حتى المشير مهمته حماية المواطن والوطن في المقام الأول وليس الإعتداء عليه في موقع الدفاع عنه.
وياليت ان المسألة كانت مواطنة بل رمز للعدالة، ولذلك نقول بصريح العبارة ان كانت القوات المسلحة تعرف مهامها وحدودها وهي صادقة في حماية هذه الثورة ان يتم اعفاء هؤلاء النفر من القوات المسلحة لانهم لا يعرفون واجبهم وتسليمهم الى النيابة العامة كمواطنين وتقديمهم للمحاكمة والاعتذار للسلطة للقضائية، والا سوف يفقد الجميع الثقة فيما التزمتم به وفقا للوثيقة الدستورية وقوانين ولوائح القوات المسلحة.
الزبير محمد خليل
قاضي المحكمة العليا بالمعاش
قاضي المحكمة العليا بالمعاش
وهل القضاة افضل من عموم الشعب حتى لا يلتزمون بالنظام ويتصرفون كأنهم من علياء القوم
كأنك يا أبوزيد ما غزيت
نعم القضاةأفضل منك وأفضل من عموم الناس وهم رمز العدالةوهيبةالدولة والعسكر جهلةيتصرفون بهنجهيةوتسلط ولايعرفون القانون والقاضي أعلم وأفهم منهم.
يا ويلك ياقاضي الارض من قاضي السماء
واذا كانت السلطة القضاءية منضبطة عليها اتباع الاجراءات القانونية في جميع مراحل التقاضي والزام منسوبيها بالقانون وابطلو الاضرابات والفوضي دي
أشك انك قاضى بالمعاش لماذا يتم ادانتهم من دون تحقيق وبعدين القضاة بشر فيهم المفترى والصالح والطالح
إعفاء كيف يا قاضي ومن شنو؟ من مهمة معينة مكلفين بها ام تقصد إعفاء من المسئولية عن تعديهم على قاضي الفاو؟ إذا كنت تقصد إعفائهم من الخدمة فهذا يسمى عزلا وفصلا وطردا ورفتا من الخدمة مع الحرمان من بعض الحقوق والامتيازات! خليل دقيق يا من تعينت وتدرجت حتى المحكمة العليا في ال ٣٠ سنة الماضيى على ما يبدو، فليس هكذا تصدر الأحكام مسبقاً كما كان ديدن القضاء في هذه الفترة. فهناك أعمال عنف لفظي وجسدي إما أن تكون اعتداء وتعديا ومن ثم جريمة لابد من سماعها في محاكمة عادلة أو أن تكون عملا مشروعا بصفة وغرض ووظيفة مرتكبه ولا يثبت هذا إلا في محاكمة عادلة! وإذا كنتم تلتزمون بهذا فلابد أن تعلم معنى المحاكمة العادلة من كفالة الفرصة المتساوية للطرفين في الاستعانة القانونية ومناقشة الشهود والأدلة المقدمة وكيفية بداية الشجار وهل كان كل طرف يعلم صفة الآخر وهل هناك سبب لاستخدام القوة حتى ولو لم تعرف هوية القاضي، وهل ضابطا الجيش مكلفان فعلاً بما فعلا وهل تكليفهم بهذا الأمر تكليف قانوني أم هو مجرد تبرع منهما أو من مكلفهما وحتى لو صح تكليفهم هل هناك مبرر لفعل ما فعلا سواء كان المفعول به قاضيا أو مواطناً عاديا ملكيا، أي إذا كان لابسا زيا عسكريا مثلهم هل كانا يسلكان معه ذات السلوك؟! وهكذا يعاقب العقاب الجنائي بعد سماع القضية وليس قبلها، كما أن العقاب الإداري المترتب على الإدانة الجنائية، كالفصل من الخدمة بدون حقوق أو تخفيض الرتبة، يأتي بعد صدور الإدانة وبعد صيرورة الحكم حكما نهائيا!!!
قاضي يستاهل الدق هو لي روحو ما التزم بالقانون
يجب أن لا نطلق الأحكام قبل معرفة الأسباب والدوافع وفي كل الأحوال يجب انتقاء الكلمات والالفاظ في حوارنا ولنتزكر أننا بشر ابناء ادم وكل ابن آدم خطاء
*كرونا قضاء السودان*
*عادل عبد الحميد ادم – المحامي – المدعي العام العسكري الأسبق*
*في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بأسره بمكافحة فيروس كرونا أبتدع قضاء السودان لنفسه كرونا خاصته لتكون اولى الاولويات في الدولة ولا عزاء لغيره.*
*فالإجراءات التي أوردت رئيس القضاء في التوجيه رقم5 لسنة 2020م انها طالبت مجلس السيادة بالاضطلاع بها وكذلك توجيهاتها لكل القضاة في جميع السودان بالاضراب عن العمل في ظل ظروف دقيقة ومعلومة تمر بها البلاد جراء فعل فردي معزول من بعض افراد القوات المسلحة بتعديهم بضرب القاضي المقيم فى الفاو في محطة للوقود.*
*هذه المطالبات والتوجيهات والتي بلغت حد اتخاذ قرار بالاضراب المفتوح لكل قضاة السودان عن فعل جنائي يجد كامل المعالجة في نصوص القانون الجنائي دون ان يستوجب الاضراب في ظروف تختفي فيه في كل العالم (الانا) ويضع فيه الافراد قبل المؤسسات انفسهم في خدمة الدولة.*
*والسؤال الذي يطرح نفسه ويتعين على رئيس القضاء الاجابة عليه هو الاضراب ضد من ولمصلحة من ولتحقيق ماذا؟*
*قبل فترة قصيرة قتل وكيل نيابة في منزله قصدا وما قتل الا لصفته الوظيفية اي ما قتل الا لانه وكيل نيابة و مع ذلك لم يضرب وكلاء النيابة في المحلية فلم اضراب كل قضاة السودان عن حادث في محطة وقود؟*
*باستقراء توجيه رئيس القضاء رقم (5) لسنة 2020 فاننا نلحظ الاتي:*
*1.لم تتريث رئيس القضاء لتستبين ماهية الوقائع و ما اذا كان الاعتداء قد وقع على السيد القاضي المقيم بوصفه قاضي ام مواطن عادي خاصة وان مكان الاعتداء محطة وقود لا يتم التعامل فيها عادة بالوصف الوظيفي لمتلقي الخدمة.*
*2.المطالبة التي قيل بتقديمها الى المجلس السيادي باتخاذ إجراءات مطالبة ساذجة تفتقر الى القانون والعدالة وذلك كالاتي:*
*أ. الإجراءات القانونية لا تتخذ ابتداء بمخاطبة مجلس السيادة وانما بفتح بلاغ جنائي ضد المعتدين.*
*ب. ليس من المتصور عدالة ان تطالب رئيسة القضاة بمساءلة المعتدين اداريا ثم تطالب كذلك بمحاكمتهم جنائيا.*
*فاذا كان تكيفها للاعتداء انه فعل اداري يستوجب المساءلة الادارية فان يمتنع عليها ان تطالب بالمحاكمة الجنائية بعد ذلك.*
*ج. محاكمة المعتدين امام القضاء (العادي) امر لا تحدده رئيسة ولا مجلس السيادة وانما يحدده قانون القوات المسلحة الذي منح السلطة العسكرية المختصة(القضاء العسكرى) تحديد جهة المحاكمة وفق تكييفه للوقائع خصوصا انه قد ورد في بعض الوقائع ان القوة مكلفة بحفظ النظام في مكان الحادث*
*د. وصفها بوجوب المحاكمة امام القضاء العادي(العادل) يستبطن وصف القضاء الاخر (العسكري) بغير صفة العدالة*
*واخيرا فانه اذا افتقدت البوصلة الوطنية مستقبلا في تقييم الحدث فانه يجدر الاستعانة بالقيم السائدة في الدول الديمقراطية من شاكلة طرح السؤال اذا وقع نفس الحدث في امريكا او المملكة المتحدة هل كان القضاء ليضرب بأسره تحت ادعاء الاستنكار وجسامة الفعل؟!*
هذا مستوى قضاة السودان في العصر الحديث؟ يا مولانا نعمات مطلوب منك شغل تقيل ومجهود جبار لوضع خطة متكاملة تشمل الاختيار فليس كل من اجتاز المعادلة يصلح للقضاء ومطلوب تكثيف التاهيل والتدريب وفوق هذا تطهير القضاء من الايدي الملوثة بالحرام
قاضي ما يحترم النظام والصفوف وىستقل وظيفته جلده واجب
الإضراب وتعطيل مصالح المواطنين فيه ضرر بالغ… وهو سلاح جبان في يد من يملكه…. دولة القانون لا تأخذ يتأذى فيها العامة بجريرة فرد أو أفراد….. والجهة القضائية منوط بها الإلتزام بروح القانون والعدالة… بحيث لا تكون هي هادمة للقانون… كل من أخطأ سيحاسب وبالقانون وليس بلي الذراع والإضراب…. أوعوا وأعو يا سادة…