الخرطوم – الراكوبة
أسدلت المحكمة القومية العليا الستار على أطول قضية في تاريخ القضاء استمرت نحو (33) عاما .
وتلت المحكمة العليا في قرار الخميس الصادر عن محكمة الاستئناف كما أمرت بتعديل سجل القطعتين (114,115) مربع 53 الجر يف غرب إلى اسم الطاعن الدكتور بكري مكي.
وحسب صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم الجمعة فإن الطاعن كان يعمل مهندسا بالبنك الإسلامي (جدة ), بالمملكة العربية السعودية في السبعينيات من القرن الماضي , وقام بشراء القطعتين من حصاد غربته وتسجيلهما باسمه , إلا أنه في عام 1979م قام متهم بتزوير توكيل وتحويل القطعتين باسمه وبيعهما في ذلك الوقت لاثنين من الشخصيات .
وعند عودة الطاعن في عام 1987م قام بعمل إجراءاته , ليكشف أن القطعتين تم الاستيلاء عليهما بالتزوير وظل يقاضي المتهم .
ومرت الأعوام وإجراءات تقاضيه مستمرة إلى أن توفى المتهم في القضية .
واستمرت القضية إلى عام 2001م حيث أقام الرجل دعوى مدنية بالرقم (756) طالب فيها بتحويل سجل القطعتين باسمه وإزالة مباني المطعون ضدهما,
وظلت إجراءات التقاضي تسير بتعثر منذ ذلك الوقت إلى أن أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإعادة ملف القضية لمحكمة الموضوع , وبما أن المتهم بالتزوير قد توفي فقد أمرت محكمة الاستئناف بإلزام ورثته بدفع مبلغ (4) ملايين و200جنيه تعويضاً للشاكي.
ولم يتقبل الطاعن حكم الاستئناف ولجأ للخبير القانوني في القضايا المدنية أحمد عبد الجليل كبوش المحامي , بغرض الطعن ضد قرار محكمة الاستئناف , وبالفعل تقدم الأستاذ كبوش بعريضة طعن أمام المحكمة القومية العليا .
طاعناضد قرار محكمة الاستئناف. ومطالبا بتحويل سجل القطعتين إلى اسم موكله , لتصدر المحكمة القومية العليا قرارها المذكور آنفا والقاضي بنقض قرار الاستئناف وتحويل القطعتين إلى اسم الطاعن ,
ويذكر أن إجراءات التقاضي استمرت نحو 33 عاما ظل خلالها الشاكي يبحث عن حقه بين ردهات المحاكم , وعبر الشاكي عن ارتياح حكم المحكمة العليا التي أعادت الحقوق لأهلها .
هذه واحدة من القضايا الجوهرية التي تعبر عن بؤس القضاء السوداني..
ما في واحد يلوم ابناء و احفاد الشاكي اذا نعتوا القضاة بأنهم جبناء و ان النظام القضائي منهار..
ولا احد يلومهم اذا طالبوا بوضع السودان تحت الوصاية الدولية.. لم لا وقد اهتزت الثقة في اجهزة الدولة..
نحيي هذا الشاكي و صبره على حقه.
يا هؤلاء تعلموا من القضاء الامريكي في قضية المدمرة كول و تفجير السفارتين (اي شئ لازم يكون عندو قيد زمني)
مازال هناك امل في النهوض بأجهزة الدولة.
حياك الله…. ووااا اسفي على بلدي
33 عاما ؟
وصمة عار في جبين القضاء والقانون والاجراءات
ولعنة الله تغشي المحاميين وموظفي المحاكم.
القضايا المدنيه في العاده تأخذ وقت طويل ولكن ليس بهذا القدر القضاء السوداني كان فيه فساد مستشري في كل مفاصله والذين قامو بشراء القطعتين كانو من النافذين في تنظيم الكيزان هذه من محاسن ثورتنا المجيده تعيد الحقوق لي أصحابها لولا قيام هذه الثوره كان لاتزال تلك القضيه في المحاكم
القضاء مؤسسة قاءيمة بحد نفسها ويخضع للبرلمان في المحاسبة والبرلمان من الشعب وكما تكونوا يولى عليكم .
القضاء يد الله ويد الله مع الجماعة الجماعة ياتا الجماعة الفي البرلمان .
هناك الكثير من القضايا التي استمرت سنوات طويلة وذلك بسبب وجود تدخلات المنتفعين واللصوص والمدعين المعرفة بالقانون والخلط والهرج والمرج، وربما يكون الحل في حرف واحد كما حدث ذلك في قضية ام حرحر(مركز شندي ، قطعة ارض زراعية تابعة لاراضي المتمة)
والتي استمرت خمسة وعشرين عاما دون مبرر غير تواطؤ بعض القضاة ومصالح بعض الافراد.
هناك الكثير من القضايا التي استمرت سنوات طويلة وذلك بسبب وجود تدخلات المنتفعين واللصوص والمدعين المعرفة بالقانون والخلط والهرج والمرج، وربما يكون الحل في حرف واحد كما حدث ذلك في قضية ام حراحر(مركز شندي ، قطعة ارض زراعية تابعة لاراضي المتمة)
والتي استمرت خمسة وعشرين عاما دون مبرر غير تواطؤ بعض القضاة ومصالح بعض الافراد.
أكيد الاشتروا الأراضي كيزان عشان كدا القضاء وقف في صفهم…
لن يضيع حق وراءه مطالب..
لي دعوى جنائية منذ٢٠٠٣م
تزوير قطعتين ..أدعو الله التوفيق.