مقالات وآراء

اول اضراب للسلطه القضائيه فى تاريخ السودان

ظن الكثيرون ان ماجرى فى الاعوام 81 و83 و85 هى اضرابات للقضاه ولكن ماجرى فى تلك الاعوام هى استقالات كانت تجمع من القضاه وتقدم لرئيس الجمهوريه مشروطه بالاستجابه لبعض المطالب وقد فسر لى مولانا عمر صديق رئيس لجنة القضاه فى عهد نميرى واحد ابرز قادة هذه المواجهات مع نظام نميرى بانهم ناقشوا مسالة الاضراب ووجدوا ان الاضراب فى حالة القضاه لايجوز وان القضاه محكومين بقانون السلطه القضائيه الذى لا يجيز حق الاضراب لذلك راوا ان تقديم الاستقالات هو الانسب فكانوا عند كل مطالب يجمعوا الاستقالات من القضاة وتقدم لرئيس الجمهوريه وتجميدها مشروط بالاستجابه للمطالب التى قدمت فماجرى خلال عهد نميرى هو تقديم استقالات وليس اضرابات ويعتبر هذا اول اضراب للقضاه فى السودان
الاحظ ان القوات المسلحه لم تقدم اى تفسير للحادث واكتفت بالصمت وكان يمكن لمولانا المجنى عليه ان يقوم بفتح بلاغ امام النيابه ضد الجانى وهو لا يحتاج لاذن من القوات المسلحه فقد الغى المنشور الجنائى رقم 3 والذى يتطلب الاذن من القوات المسلحه وهذا بصدور قانون القوات المسلحه لعام 2007 وقد جاء فى السابقه القضائيه
حكومة السودان ضد م ع /ف ح/500/2008
نصت م49(1) من قانون القوات المسلحه لسنة 2007 على ان تختص المحاكم العسكريه بنظر دعاوى افراد القوات المسلحه عن الجرائم والمخالفات التى نسبت لهم اثناء اداء واجبهم او بسببه وبمفهوم المخالفه لا تختص بالمحاكمه اذا ارتكب الفعل الذى يشكل جريمه خارج نطاق الواجب الرسمى
وواضح انه ليس من الواجب الرسمى لافراد القوات المسلحه تنظيم صفوف البنزين لذلك يمكن تحريك اجراءت قانونيه عاديه فى مواجهة الجانى وتقديمه لمحكمة الجنايات بدون طلب الموافقه من السلطات العسكريه

محمد الحسن محمد عثمان
[email protected]

‫2 تعليقات

  1. مقطع من مقال سابق للاستاذ/ محمد الحسن محمد عثمان

    (القضاة السابقين هم فى الماضى قضاة السودان وهو اسم له تاريخ مشرف واسم منحوت فى تاريخ السودان بمواقفهم الشجاعه هم قضاة ثورة اكتوبر اسماء تشع بهاءا ونضالا وعلما وعدلا تحمل أسماؤهم المجلات القضائيه فقد سطروا عليها أحكامهم العادله وعلمهم الفائض ومازال القانونيون ينهلون من ينبوع علمهم العذب كما سجل اسمهم بأحرف من نور فى كتاب تاريخ السودان فهم اول قضاة فى العالم يقدمون استقالاتهم تضامنا مع شعبهم قالها نقيب المحامين العرب فى ندوه فى دار المحامين عندما زار السودان اثناء اضراب القضاه فى الثمانينات

    ومن التاريخ الناصع للقضاة السابقين فى اكتوبر ١٩٦٤ وعندما أتت المظاهرات لمبنى السلطه القضائيه لم يغلق قضاة المحكمه العليا الأبواب ويأتوا بالشرطة لحمايتهم كما فعل غيرهم ايام الانقاذ عندما أتى رفاقهم فى تحالف المحامين ينشدون عدلهم ولكنهم خرجوا للجماهير وخاطبهم قاضى المحكمه العليا مولانا عبد المجيد امام معلنا انحياز القضاه لشعبهم وقاد موكب اكتوبر للقصر الجمهورى وسقط النظام والقضاة السابقون هم من قدم استقالته ثلاثه مرات احتجاجا على ممارسات النظام الغير قانونيه فى عهد مايو وكانت القاضيه فى ابريل ٨٩ عندما انضموا لجموع الشعب وصعد مولانا انور عز الدين الى سطوح المحكمه الجزئيه الخرطوم وبتفويض من لجنة القضاه ليعلن انحياز القضاه لجماهير الشعب السودانى وإضرابهم عن العمل حتى زوال نظام مايو واعلنها مولانا محمد الحافظ فى امدرمان وقاد موكب القضاة والمحامين ليعلن من سطوح منزل فى المورده عن انحياز القضاه للثوره وهتفت الجماهير القضاة قضاة الشعب وصدقت الجماهير ففى ذلك الحين لم يكن القضاه امنجيه او دفاع شعبى ككاتب المقال الذى حذر فيه من زملائه السابقين ووصفهم بانهم يبحثون عن المناصب وهل من يبحث عن المناصب يتصدى لنظامكم فى اول أيامه فعندما اطلت الانقاذ بوجهها الكالح القبيح كان هؤلاء الذين تصفهم (بانهم يلهثون من شدة العطش للمناصب ) جهز القضاة استقالاتهم وجهزوا مذكره يطالبون فيها باستعادة النظام الديمقراطى ودستوره الشرعى وبطلان الانقلاب العسكرى ولكن قاضى مثل كاتب “مقال ابن حرام ” قام بتسريب المذكره فكانت مذبحة القضاة الاولى وفصل فيها ٥٧ قاضيا فى اغسطس ٨٩ كانوا من انزه وأكفأ وانبل القضاة والدليل على كفاءتهم انهم انتشروا فى منصات العداله فى الخليج فزادوها عدلا وعلما وانتقتهم المنظمات الدوليه فأبدعوا وهم عندما يطالبون بعودة المفصولين لا يطلبون المناصب او المرتبات والمزايا لأنفسهم فهم فى غناً عنها وانما ينشدون ان يستعيد شعبهم العداله التى عرفها فى عصرهم وأريد من هذا القاضى المتخبى ان يوضح لنا ماذا كان موقفه وامه الانقاذ تقتل من ابناء وطنه اكثر من ٢٠٠ الف فى دارفور اهتز لها ضمير اطفال المدارس فى امريكا فتنازلوا عن وجبة الفطور لهم واهتز لها الضمير العالمى فكان قرار مجلس الامن بالتحقيق فى ماساة دارفور واهتز لها ضمير المدعى العام وقضاة محكمة الجنايات الدوليه فوضعوا القضيه امامهم عندما تقاعستم عن تحقيق العداله فى الوطن فكانت شهادة مجلس الامن الدولى ان القضاء السودانى غير قادر ولا راغب فى محاكمة قتلة ابناء دارفور وماابأسها من شهاده ستظل وصمه فى تاريخ القضاء السودانى الذى كان يشهد له الجميع بالنزاهة والعداله طوال تاريخه والقضاة السابقين شهد لهم تاريخنا الحديث وكانوا اول من دخل بيوت الاشباح فاعتقل مولانا سورج ومولانا محمد الحافظ وعذبوا فى بيوت الاشباح.).

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..