سيف الدولة حمدناالله
لا يصَحْ أن يُصدِر رئيس قضاء توجيهاته على الهواء الطلق للقضاة بتشديد العقوبات في جرائم معينة، وهو ما حدث أثناء زيارة تفقدية قام بها رئيس القضاء حيدر دفع الله لمحكمة جرائم “المعلوماتية” نُقِلت مراسمها على شاشة التلفزيون، والتي طالب خلالها القضاة بإنزال عقوبات رادعة في حق الذين يرتكبون هذا النوع من الجرائم )”المعلوماتية” يُقصد بها الجرائم المرتبطة بشبكة الإنترنت(، وقد قصد رئيس القضاء من ذلك – أعني التوجيه بتغليظ العقوبات – أن يُجاري حملة الوعيد التي تقوم بها هذه الأيام أجهزة الشرطة والأمن بملاحقة الذين يقومون بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة والضارة عبر الإنترنت، فالصحيح، بحسب ما كان يجري عليه العمل في السابق، أن تصدر مثل هذه التوجيهات في هيئة “منشور قضائي” يتضمن شرحاً للقضاة بمراميه ويُوضّح ضوابط تطبيق العقوبة بحسب طبيعة وملابسات كل جريمة، وليس توجيهاً مُطلقاً يصدر على هذا النحو بتغليظ العقوبة وكفى، فالذي يقوم بنشر صورة gزوجته السابقة وهي عارية بقصد الإنتقام منها لا تُوقّع عليه نفس العقوبة التي يستحقها شخص آخر غضِب من زميله في “القروب” ووصفه بأنه مُتعجرِف، وكلاهما جريمة معلوماتية.
مثل هذا التوجيه، الذي يبلغ علم القضاة عبر الصحف ووسائل الإعلام، من شأنه أن يؤدي إلى إساءة فهمه وتطبيقه بما يُعيق تحقيق العدل المنوط بالمحاكم، فقد تابعت الحكم الذي أوقعه قاضي محكمة “أم روابة” في حق رئيس فرعية حزب المؤتمر السوداني حاتم ميرغني عبدالرحمن والذي قضى فيه بإرساله السجن لمدة سنتين إلى جانب إلزامه بدفع مبلغ مائتي مليون جنيه كتعويض للشاكي في قضية من هذا النوع.
هذا حُكمٌ فظ ومُشتَط بالنظر للوقائع التي نُسِبت للمحكوم، والتي تتلخص في أن المواطن حاتم ميرغني عبدالرحمن كان قد عثر بشبكة الإنترنت على بيان بإسم أحزاب التجمع الوطني بأم روابة، وكل ما فعله أنه قام بنسخ البيان ولزقه على صفحته بموقع “الفيسبوك”. البيان تضمن عدداً من المآخِذ على أداء أجهزة الدولة الرسمية بمنطقة “أم روابة”، ومن ذلك، جاء فيه أن مدير عام المستشفى خصّص كافتيريا وبعض أكشاك البيع بالمستشفى لأحد أقربائه، وأن وزارة التربية والتعليم قد سمحت بطرد التلاميذ الذين عجزوا عن دفع رسوم طباعة الإمتحانات، وأن وزارة التخطيط العمراني تقوم ببيع أراضي المدينة لسداد المرتبات الشهرية للموظفين، وأن هناك عدد من الفتيات قد أبلغن عن شكاوي بإستغلال منسق الخدمة الوطنية لوظيفته في التحرش بهن وأنه تلقى تهديداً بالقتل بسبب ذلك، وأن مُنسق الشرطة الشعبية وهو شيخ سبعيني قد شوهد وهو يرقص في حفل عام بعد أن أخذ به الطرب مبلغه من صوت المطربة “مكارم بشير” التي كانت تُغنّي بمسرح المدينة، وقد فعل ذلك أمام الصبايا والشباب الذين تقوم منسقيته بالقبض عليهم ومحاكمتهم حينما يتم ضبطهم في نفس الحالة.
من بين كل المسئولين الذين ورد ذكرهم في البيان (بما في ذلك الشيخ الطروب)، تقدّم منسق الخدمة الوطنية بشكوى في مواجهة حاتم ميرغني عبدالرحمن بدعوى أن الأخير قد أشان سمعته بوضعه البيان على صفحة “الفيسبوك”، ومن ثم جاء الحكم المذكور.
خطأ هذا الحكم أن القاضي قد قرأ شطر المادة ولم يلتفت إلى عجزها، ذلك أنه وبحسب القانون ليست هناك جريمة إشانة سمعة في الخبر الذي يُنسب للموظف العام إذا كان الخبر في “فحواه” صحيحاً، أي حتى لو لم يكن صادقاً في تفاصيله، فإذا نشر شخص، مثلاً، خبراً يُفيد بأن مدير أراضي الخرطوم قد إستولى دون وجه حق على أربع قطع أراضي قيمة الواحدة مليون دولار ثم إتضح أن مدير الأراضي قد إستولى على قطعة أرض واحدة فقط وقيمتها لا تتجاوز مائتي دولار، فإن الخبر يكون صحيحاً في فحواه برغم عدم صحة التفاصيل، ومن ثم لا يكون الشخص قد إرتكب جريمة إشانة السمعة، وقد كان واجب قاضي “أم روابة” أن يُتيح للمتهم فرصة تقديم البينة بما يؤكد صحة زعمه، ذلك أن التهمة التي تضمنها البيان في حق منسق الخدمة الوطنية قد طالته بوصفه مسئولاً في عمل رسمي وعام، وهذا ما لم يحدث.
السبب الذي جعل قاضي مدينة “أم روابة ” يشتط بإصدار هذه العقوبة القاسية على خصم سياسي للنظام هو الآخر محل نَظَر، وهو نفس السبب الذي جعل من قبله قضاة كبار بمحكمة إستئناف الخرطوم يركنون كل القضايا المعروضة أمامهم جانباً حتى يبتّوا في بحر (24) ساعة في الطعن الذي قضوا فيه بإلغاء الحكم الذي صدر بحبس مسئولَين كبيرَين بوزارة الصحة في القضية التي أصبحت معروفة، فيما ينتظر مئات العوام من المحبوسين الآخرين بالسجون في الطابور لشهور طويلة في إنتظار البت في طلبات إستئناف قضاياهم.
السبب في الحالتين واحد، وهو أن كثير من القضاة (وليس جميعهم) قد وقعوا ضحية التغبيش الذي حدث لهم وجعلهم يعتقدون بأنهم أبناء النظام لا للدولة، ويحملون جميل النظام على أكتفاهم، وأن الذي يرمي النظام أو أيّاً من منسوبيه ب “حصاية” يردون عليه بقالب أسمنت، فقد فتح هؤلاء القضاة عيونهم على العمل القضائي ووجدوا القضاء يرتمي في حُضن جهاز الدولة التنفيذي، وأن إختيارهم قد تمّ بإعتبارهم أبناء التنظيم أو المتعاطفين معه، وفهِموا أن بقاءهم من بقاء النظام، فإنخرط كثيرون منهم في عمليات الجهاد وحملوا السلاح إلى جانب رصفائهم من موظفي الدولة، ولم يجدوا أمامهم من يتعلمون منهم معاني إستقلال القضاء والتضحية في سبيل تحقيقه، فوجدوا رأس القضاء (جلال محمد عثمان) يشغل منصباً قيادياَ بمجلس شورى التنظيم الحاكم، كما يعمل إلى جانب رئاسة القضاء كمستشار “فقهي” لأحد البنوك التجارية، وشهد أبناء الجيل الحالي أحد كبار القضاة (رئيس الجهاز القضائي بالإقليم الأوسط) وهو ينتقل من وظيفته بالقضاء للعمل كوزير ولائي في نفس الإقليم ثم يعود لمواصلة عمله القضائي قبل أن يترقى ليُصبِح نائباً لرئيس القضاء.
عِوضاً عن تشجيع القضاة على تغليظ العقوبات، كان على إدارة القضاء أن تعمل على تعليم القضاة الأسس التي تقوم عليها نظرية تفريد العقوبة، حتى تكون العقوبات التي تُصدرها المحاكم مُتسِقة بحيث لا يتوقف مصير المتهم في كل قضية على غِلظة القاضي أو ما يمتلئ به قلبه من عطف وحنان، فمثل الحكم الذي أصدره قاضي “أم روابة”، حتى بإفتراض صحّة الإدانة، ما كان له أن يأتي بهذه القسوة لو أن القضية قد عُرِضت على أحد زملائه الآخرين من ذوي المعرفة، وأن تعمل إدارة القضاء على توجيه أبصار القضاة نحو توقيع العقوبات المُغلّظة على مستحقيها الحقيقيين عن الجرائم التي أقعدت بالبلاد.
سيف الدولة حمدناالله
[email protected]
للقضاة النزهاء أهمية لا تقدر بثمن في فضح و مكافحة هذا النظام الفاسد الفاسق فجزاك الله خيرا يا مولانا و سدد الله أقلامكم
طبعا يا مولاي يقال بان عبدالمجيد كان احد المطايا المحببة الى خيش جلال في مدنى الجميلة(حيث الجمال يامولانا) …. قبل نقله واخر بواسطةرئيس القضاء الأسبق المرحوم عبيد العربى الى كسلا…. احتجاجا على النقل من ودمدنى ترك العمل بالقضاء لينتقل للعمل كتنفيذى ولائي في مدنى نفسها (حيث الجمال يامولانا)…. ثم يعود للعمل القضائي مع جلال وقبيلته بعد مرحلةعبيد ….
هل يعد هذا التعليق من النشر الضار يا مولاى؟ ان كان كذلك لا مانع لدينا من تحمل اقصى العقوبات.
فى القانون الانجليزى القاضى ليس له حق فى ال sentence غير انه يبحث عن الجريمة وعقبوبتها فى CRIMES ACT الذى لا يخالف الدستور والمواد المتفق عليها فى القانون الجنائي يعنى القاضى ماعنده power عشان يرسل واحد للسجن لانه الجريمة الارتكبها جعلت المجتمع يكره المتهم .. مثلاً المتهم (اغتصب طفله عمرها 7 اعوام) ( after pleads guilty ) يعنى اذا Crimes Act بقول ال sentece فى هذه الحالة يسجن ل10 عاماً لاغصاب الاطفال وبعدين القاضى ارسل المتهم 15 عاماً لارضاء ال public فالحكم يجب يرضخ للاستناف (APPEALS AGAINST SENTENCE) يعنى مثلاً كانت عندنا فى Australia قصة واحدة لبنانية (داية) قامت بعملية (الختان) لاحدى الفتيات( female genital mutilation) والقاضى كان محتار فى ال sentence يعنى كم سنة سوف يرسل المتهم فى السجن! فقامت الدولة بانشأ قانون جديد لهذا الحدث الذى كان جديداً على المجتمع الاسترالى وهذا القانون يسهل للقضاء المهمة في العقوبة .. والعقوبة فى هذه الحالة هى 21 عاماً فى السجن
يا مولانا سلام..
ما سمعت ب first team corner
درس قانوني مجاني من مولانا سيف الدولة لي ناس قريعتي راحت ديل الذين يحكمون البلد بالحديد والنار وشراء الذمم
استاذ سيف الدوله حمدنا الله ..أراك وبمنتهى الأدب تتحدث عن المشكله
باعتبار أن القضاة لا يفقهون فى الأحكام القضائية .وأنا ضد هذا القول تماما
ذلك ان الموضوع عند هؤلاء واضح انه ليس عدم فهم بقدر ما هو حقد على
المجتمع .
وقد ورد فى ثنايا مقالك ما يعضد قولى فقد ذكرت ان قضاة فى الخرطوم
تركوا قضايا تخص العامه من المساجين فى الحق العام الذين ينتظرون محاكمتهم بالسنين وعجلوا بالبت فى تهم تخص بعض منسوبى التنظيم الذين ارتكبوا جرائم فى الحق العام .اذن بناء على ذلك فالموضوع برمته يمكن تصنيفه فى إطار استغلال السلطه وضرب الضعفاء من المواطنين وحماية كبار المسؤلين اللا مسؤولين.
يامولانا هل يمكن للاخ حاتم الاستئناف طالما ان هناك حكم قاسي وقع عليه او علي الاقل تخفيف العقوبه
يامولانا الضليع هل هناك من سبيل لاستئناف الحكم الصادر في حق الاخ حاتم او تخفيف العقوبه عليه
ذكر لي معارفي من القضاة السابقين ، بأن للقضاة السودانيين سمعة جيدة في دول الخليج ، و يجدون كل القبول من المسؤولين و المواطنيين (أصحاب المعاملات) بتلك الدول ، و أن حرفيتهم و نزاهتهم كانت في بعض الأحيان سبباً لإنهاء خدمات بعضهم ، على النقيض من قضاة بعض الدول (يتماشون مع توجه الأنظمة).
مولانا دائماً يحي الجميل فينا ، و يستخدم سلاح مكارم الأخلاق لمحاربة هذا النظام ، و هو لعمري أقوي الأسلحة ، حيث يبارك أعمالنا و يعزز نصرنا بإذن الله.
عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: (أتدرون مَن السابقون إلى ظل الله – عز وجل – يوم القيامة؟) ، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سُئلوه بذلوه، وحكموا للناس كحُكْمِهم لأنفسهم)
تصديقاً لقول المولى عز وجل:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) ، [المائدة: 8].
يا أخي انا رفعت دعوى مدنيّة على (كوز) وهو مستشار قانوني !! في إحدى الجلسات الحاسمة حضر شخصيّاً ودخل على القاضي معرّفاً بنفسه وطالباً من القاضي تأجيل الجلسة لتأخّر محامينا رغم إعتراض محاميه مراعاة لأعراف الزمالة !!! فأستجاب (القويضي) ولما حضرنا وطلب محامينا موعداً قريبا نسبة لإحضاره شاهد من خارج السودان خصيصاً لهذه الجلسة قال (القويضي) : واللّه مش لو جاء من خارج السودان لو جاء من أمريكا أو نزل من السماء مابحد موعد غير الذي حددته (بعد عشرين يوم)!!!!
لك التحيات العاطرات مولانا سيف الدوله وانت تتحفنا دائما بمقالات قمة فى الروعه ونحن كما يقول صديقنا جبرة نعيش فى زمن غابت فيه الدهشة وتلاشى فيه الاستغراب والتعجب لان عصابة الرقاص اتت بافعال يشيب لها الولدان ويقول الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة واتم التسليم تعست امة ضاع الحق بينها ويحكى لى احد اصدقاءى من ضباط الشرطة السابقين ال>ين طالهم سيف التمكين وهو الان يعيش فى بحبوحه فى بلاد الكفر والطغيان كما يقول السفيه نافع فقد حكى لى ان فى عهد عصابة الرقاص الاغبر وفى بداياته حكم على متهم بالسجن والغرامه والجلد فى جريمة عقوبتها الغرامه او السجن فقط وعندما اعترض المدان على الحكم قال له القاضى وهو ضابط جيش ورئيس محكمة الطوارىء امنع الكلام يازول نوعك الفاهم القانون ده معناه انت معتاد اجرام فقال له المحكوم والله حكمك ده الحيطة وقعت بس انت بتردم ردم فقام سعادة القاضى بجلد المحكوم بنفسه وقال للمحكوم امشى استانف كان الحكم ده ما عاجبك فيا مولانا سيف نحن الان فى عهد تفوق على حمورابى وقراقوش ظلما وتجبرا وطغيانا والمصيبه ان كل ما حدث باسم الدين الحنيف دين العدل والرحمه والعدل والانسانيه
رائع مولانا حفظك الله
أي واحد (إن شالله لو كبير قضاة السودان) قرأ القانون في أي جامعة غير جامعة الخرطوم يبل الشهادة ويشرب مويته.وأي واحد تخرج من القانون سنة 1980 برضه يبلها ويشربه. ولعلمكم قضاة الزمن دا جلهم دخلوا القانون لكي يصفوا حساباتهم (منتهى الحقد)
والله إذا كان هناك قضاة في السودان فعليهم أن يتابعوا كتاباتك يا مولانا حمدنالله حتى يتعلموا ما هو القضاة
قضاة النار
أستاذنا الحبيب سيف الدولة
كل مقالاتك تشرح لنا بصورة شيقة مبسطة القانون والعدالة وفى نفس الوقت
دروس فى الوطنية الحقة النقية الطاهرة الغيورة.
أسمح لى أن أعلق على السطرين الأخيرين وأنت تحث إدارة القضاء بتبصير
القضاة بتوقيع العقوبات الرادعة على مرتكبى الجرائم الحقيقية فى حق
الوطن. ألا تعلم وأنت الخبير يا سيف الدولة بأن إدارة القضاء هى سيف
الدولة منذ العام 1989. لن أقول فاقد الشيئ لا يعطيه أو عطاء من لا يملك
لمن لا يستحق بل هو عطاء سم كبير الأفاعى الذى نفثه فى أوردة عتاولة
المتأسلمين ليتوالونه (منظومة التوالى) جيلاً بعد جيل إلى أن يقضى الله
أمراً كان مفعولا.
دروس مجانية في القانون يا مولانا الضليع سيف الدولة، السيف المسلط على رقبة النظام الفاسد. ولكنها لا تعمى الأبصار وإنما تعمى القلوب التي في الصدور.
وأين أنت يا صلاح عووضة فقد منعنا شهر الصيام من الرد على تهجمك على كتاب الراكوبة ووصفك لهم ب”قلة الأدب”، انظر بالله عليك يا عووضة وارجع البصر كرتين إلى هذه المرافعة الأنيقة الرشيقة، ثم انظر إلى أفعال نظامك الشيطاني الإبليسي، هل يستويان مثلاً؟
هكذا يجب ان يكون القضاء والقضاة أو كما قال سعادة القاضي حمدنا الله … حماة للدولة والموطنين وليس لنظام ينكل بشعبه ليلا ونهارا … حسبي الله ونعم الوكيل
السبب في الحالتين واحد، وهو أن كثير من القضاة (وليس جميعهم) قد وقعوا ضحية التغبيش الذي حدث لهم وجعلهم يعتقدون بأنهم أبناء النظام لا للدولة، ويحملون جميل النظام على أكتفاهم، وأن الذي يرمي النظام أو أيّاً من منسوبيه ب “حصاية” يردون عليه بقالب أسمنت، فقد فتح هؤلاء القضاة عيونهم على العمل القضائي ووجدوا القضاء يرتمي في حُضن جهاز الدولة التنفيذي، وأن إختيارهم قد تمّ بإعتبارهم أبناء التنظيم أو المتعاطفين معه، وفهِموا أن بقاءهم من بقاء النظام، فإنخرط كثيرون منهم في عمليات الجهاد وحملوا السلاح إلى جانب رصفائهم من موظفي الدولة، ولم يجدوا أمامهم من يتعلمون منهم معاني إستقلال القضاء والتضحية في سبيل تحقيقه، فوجدوا رأس القضاء (جلال محمد عثمان) يشغل منصباً قيادياَ بمجلس شورى التنظيم الحاكم، كما يعمل إلى جانب رئاسة القضاء كمستشار “فقهي” لأحد البنوك التجارية، وشهد أبناء الجيل الحالي أحد كبار القضاة (رئيس الجهاز القضائي بالإقليم الأوسط) وهو ينتقل من وظيفته بالقضاء للعمل كوزير ولائي في نفس الإقليم ثم يعود لمواصلة عمله القضائي قبل أن يترقى ليُصبِح نائباً لرئيس القضاء.
هل من قاضٍ رشيد يعي ما قلت ؟؟
لله درك يا مولانا سيف..
(( السبب في الحالتين واحد، وهو أن كثير من القضاة (وليس جميعهم) قد وقعوا ضحية التغبيش الذي حدث لهم وجعلهم يعتقدون بأنهم أبناء النظام لا للدولة، ويحملون جميل النظام على أكتفاهم، وأن الذي يرمي النظام أو أيّاً من منسوبيه ب “حصاية” يردون عليه بقالب أسمنت، فقد فتح هؤلاء القضاة عيونهم على العمل القضائي ووجدوا القضاء يرتمي في حُضن جهاز الدولة التنفيذي، وأن إختيارهم قد تمّ بإعتبارهم أبناء التنظيم أو المتعاطفين معه، وفهِموا أن بقاءهم من بقاء النظام، فإنخرط كثيرون منهم في عمليات الجهاد وحملوا السلاح إلى جانب رصفائهم من موظفي الدولة، ولم يجدوا أمامهم من يتعلمون منهم معاني إستقلال القضاء والتضحية في سبيل تحقيقه، فوجدوا رأس القضاء (جلال محمد عثمان) يشغل منصباً قيادياَ بمجلس شورى التنظيم الحاكم، كما يعمل إلى جانب رئاسة القضاء كمستشار “فقهي” لأحد البنوك التجارية، وشهد أبناء الجيل الحالي أحد كبار القضاة (رئيس الجهاز القضائي بالإقليم الأوسط) وهو ينتقل من وظيفته بالقضاء للعمل كوزير ولائي في نفس الإقليم ثم يعود لمواصلة عمله القضائي قبل أن يترقى ليُصبِح نائباً لرئيس القضاء. ))
هل من قاضٍ رشيد يعي ما قلت
حاتم ميرغني هو ابن المناضل ميرغني عبد الرحمن حاج سليمان وشقيق الصيدلاني ياسر ميرغني رئيس جمعية حماية المستهلك
نسأل الله ان يفك اسره لكن الواضح ان الموضوع فيه انتقام من القاضي ومن الشاكي مع تاكدي ان كل ما يقال عن الشاكي صحيح 100%
يامولانا سيف الدوله , لقد ضيع الكيزان هيبة القضاء ,و وصاروا هم فوق القانون ,,لاأحد يحاسبهم ,, والقضاة صاروا أرجوزات في يد السلطه .. كلهم مرتشين , وحراميه,والشرفاء خائفون,, حتى المحامين صاروا حراميه ,,إلا من رحم ربى
للقضاة النزهاء أهمية لا تقدر بثمن في فضح و مكافحة هذا النظام الفاسد الفاسق فجزاك الله خيرا يا مولانا و سدد الله أقلامكم
طبعا يا مولاي يقال بان عبدالمجيد كان احد المطايا المحببة الى خيش جلال في مدنى الجميلة(حيث الجمال يامولانا) …. قبل نقله واخر بواسطةرئيس القضاء الأسبق المرحوم عبيد العربى الى كسلا…. احتجاجا على النقل من ودمدنى ترك العمل بالقضاء لينتقل للعمل كتنفيذى ولائي في مدنى نفسها (حيث الجمال يامولانا)…. ثم يعود للعمل القضائي مع جلال وقبيلته بعد مرحلةعبيد ….
هل يعد هذا التعليق من النشر الضار يا مولاى؟ ان كان كذلك لا مانع لدينا من تحمل اقصى العقوبات.
فى القانون الانجليزى القاضى ليس له حق فى ال sentence غير انه يبحث عن الجريمة وعقبوبتها فى CRIMES ACT الذى لا يخالف الدستور والمواد المتفق عليها فى القانون الجنائي يعنى القاضى ماعنده power عشان يرسل واحد للسجن لانه الجريمة الارتكبها جعلت المجتمع يكره المتهم .. مثلاً المتهم (اغتصب طفله عمرها 7 اعوام) ( after pleads guilty ) يعنى اذا Crimes Act بقول ال sentece فى هذه الحالة يسجن ل10 عاماً لاغصاب الاطفال وبعدين القاضى ارسل المتهم 15 عاماً لارضاء ال public فالحكم يجب يرضخ للاستناف (APPEALS AGAINST SENTENCE) يعنى مثلاً كانت عندنا فى Australia قصة واحدة لبنانية (داية) قامت بعملية (الختان) لاحدى الفتيات( female genital mutilation) والقاضى كان محتار فى ال sentence يعنى كم سنة سوف يرسل المتهم فى السجن! فقامت الدولة بانشأ قانون جديد لهذا الحدث الذى كان جديداً على المجتمع الاسترالى وهذا القانون يسهل للقضاء المهمة في العقوبة .. والعقوبة فى هذه الحالة هى 21 عاماً فى السجن
يا مولانا سلام..
ما سمعت ب first team corner
درس قانوني مجاني من مولانا سيف الدولة لي ناس قريعتي راحت ديل الذين يحكمون البلد بالحديد والنار وشراء الذمم
استاذ سيف الدوله حمدنا الله ..أراك وبمنتهى الأدب تتحدث عن المشكله
باعتبار أن القضاة لا يفقهون فى الأحكام القضائية .وأنا ضد هذا القول تماما
ذلك ان الموضوع عند هؤلاء واضح انه ليس عدم فهم بقدر ما هو حقد على
المجتمع .
وقد ورد فى ثنايا مقالك ما يعضد قولى فقد ذكرت ان قضاة فى الخرطوم
تركوا قضايا تخص العامه من المساجين فى الحق العام الذين ينتظرون محاكمتهم بالسنين وعجلوا بالبت فى تهم تخص بعض منسوبى التنظيم الذين ارتكبوا جرائم فى الحق العام .اذن بناء على ذلك فالموضوع برمته يمكن تصنيفه فى إطار استغلال السلطه وضرب الضعفاء من المواطنين وحماية كبار المسؤلين اللا مسؤولين.
يامولانا هل يمكن للاخ حاتم الاستئناف طالما ان هناك حكم قاسي وقع عليه او علي الاقل تخفيف العقوبه
يامولانا الضليع هل هناك من سبيل لاستئناف الحكم الصادر في حق الاخ حاتم او تخفيف العقوبه عليه
ذكر لي معارفي من القضاة السابقين ، بأن للقضاة السودانيين سمعة جيدة في دول الخليج ، و يجدون كل القبول من المسؤولين و المواطنيين (أصحاب المعاملات) بتلك الدول ، و أن حرفيتهم و نزاهتهم كانت في بعض الأحيان سبباً لإنهاء خدمات بعضهم ، على النقيض من قضاة بعض الدول (يتماشون مع توجه الأنظمة).
مولانا دائماً يحي الجميل فينا ، و يستخدم سلاح مكارم الأخلاق لمحاربة هذا النظام ، و هو لعمري أقوي الأسلحة ، حيث يبارك أعمالنا و يعزز نصرنا بإذن الله.
عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: (أتدرون مَن السابقون إلى ظل الله – عز وجل – يوم القيامة؟) ، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سُئلوه بذلوه، وحكموا للناس كحُكْمِهم لأنفسهم)
تصديقاً لقول المولى عز وجل:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) ، [المائدة: 8].
يا أخي انا رفعت دعوى مدنيّة على (كوز) وهو مستشار قانوني !! في إحدى الجلسات الحاسمة حضر شخصيّاً ودخل على القاضي معرّفاً بنفسه وطالباً من القاضي تأجيل الجلسة لتأخّر محامينا رغم إعتراض محاميه مراعاة لأعراف الزمالة !!! فأستجاب (القويضي) ولما حضرنا وطلب محامينا موعداً قريبا نسبة لإحضاره شاهد من خارج السودان خصيصاً لهذه الجلسة قال (القويضي) : واللّه مش لو جاء من خارج السودان لو جاء من أمريكا أو نزل من السماء مابحد موعد غير الذي حددته (بعد عشرين يوم)!!!!
لك التحيات العاطرات مولانا سيف الدوله وانت تتحفنا دائما بمقالات قمة فى الروعه ونحن كما يقول صديقنا جبرة نعيش فى زمن غابت فيه الدهشة وتلاشى فيه الاستغراب والتعجب لان عصابة الرقاص اتت بافعال يشيب لها الولدان ويقول الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة واتم التسليم تعست امة ضاع الحق بينها ويحكى لى احد اصدقاءى من ضباط الشرطة السابقين ال>ين طالهم سيف التمكين وهو الان يعيش فى بحبوحه فى بلاد الكفر والطغيان كما يقول السفيه نافع فقد حكى لى ان فى عهد عصابة الرقاص الاغبر وفى بداياته حكم على متهم بالسجن والغرامه والجلد فى جريمة عقوبتها الغرامه او السجن فقط وعندما اعترض المدان على الحكم قال له القاضى وهو ضابط جيش ورئيس محكمة الطوارىء امنع الكلام يازول نوعك الفاهم القانون ده معناه انت معتاد اجرام فقال له المحكوم والله حكمك ده الحيطة وقعت بس انت بتردم ردم فقام سعادة القاضى بجلد المحكوم بنفسه وقال للمحكوم امشى استانف كان الحكم ده ما عاجبك فيا مولانا سيف نحن الان فى عهد تفوق على حمورابى وقراقوش ظلما وتجبرا وطغيانا والمصيبه ان كل ما حدث باسم الدين الحنيف دين العدل والرحمه والعدل والانسانيه
رائع مولانا حفظك الله
أي واحد (إن شالله لو كبير قضاة السودان) قرأ القانون في أي جامعة غير جامعة الخرطوم يبل الشهادة ويشرب مويته.وأي واحد تخرج من القانون سنة 1980 برضه يبلها ويشربه. ولعلمكم قضاة الزمن دا جلهم دخلوا القانون لكي يصفوا حساباتهم (منتهى الحقد)
والله إذا كان هناك قضاة في السودان فعليهم أن يتابعوا كتاباتك يا مولانا حمدنالله حتى يتعلموا ما هو القضاة
قضاة النار
أستاذنا الحبيب سيف الدولة
كل مقالاتك تشرح لنا بصورة شيقة مبسطة القانون والعدالة وفى نفس الوقت
دروس فى الوطنية الحقة النقية الطاهرة الغيورة.
أسمح لى أن أعلق على السطرين الأخيرين وأنت تحث إدارة القضاء بتبصير
القضاة بتوقيع العقوبات الرادعة على مرتكبى الجرائم الحقيقية فى حق
الوطن. ألا تعلم وأنت الخبير يا سيف الدولة بأن إدارة القضاء هى سيف
الدولة منذ العام 1989. لن أقول فاقد الشيئ لا يعطيه أو عطاء من لا يملك
لمن لا يستحق بل هو عطاء سم كبير الأفاعى الذى نفثه فى أوردة عتاولة
المتأسلمين ليتوالونه (منظومة التوالى) جيلاً بعد جيل إلى أن يقضى الله
أمراً كان مفعولا.
دروس مجانية في القانون يا مولانا الضليع سيف الدولة، السيف المسلط على رقبة النظام الفاسد. ولكنها لا تعمى الأبصار وإنما تعمى القلوب التي في الصدور.
وأين أنت يا صلاح عووضة فقد منعنا شهر الصيام من الرد على تهجمك على كتاب الراكوبة ووصفك لهم ب”قلة الأدب”، انظر بالله عليك يا عووضة وارجع البصر كرتين إلى هذه المرافعة الأنيقة الرشيقة، ثم انظر إلى أفعال نظامك الشيطاني الإبليسي، هل يستويان مثلاً؟
هكذا يجب ان يكون القضاء والقضاة أو كما قال سعادة القاضي حمدنا الله … حماة للدولة والموطنين وليس لنظام ينكل بشعبه ليلا ونهارا … حسبي الله ونعم الوكيل
السبب في الحالتين واحد، وهو أن كثير من القضاة (وليس جميعهم) قد وقعوا ضحية التغبيش الذي حدث لهم وجعلهم يعتقدون بأنهم أبناء النظام لا للدولة، ويحملون جميل النظام على أكتفاهم، وأن الذي يرمي النظام أو أيّاً من منسوبيه ب “حصاية” يردون عليه بقالب أسمنت، فقد فتح هؤلاء القضاة عيونهم على العمل القضائي ووجدوا القضاء يرتمي في حُضن جهاز الدولة التنفيذي، وأن إختيارهم قد تمّ بإعتبارهم أبناء التنظيم أو المتعاطفين معه، وفهِموا أن بقاءهم من بقاء النظام، فإنخرط كثيرون منهم في عمليات الجهاد وحملوا السلاح إلى جانب رصفائهم من موظفي الدولة، ولم يجدوا أمامهم من يتعلمون منهم معاني إستقلال القضاء والتضحية في سبيل تحقيقه، فوجدوا رأس القضاء (جلال محمد عثمان) يشغل منصباً قيادياَ بمجلس شورى التنظيم الحاكم، كما يعمل إلى جانب رئاسة القضاء كمستشار “فقهي” لأحد البنوك التجارية، وشهد أبناء الجيل الحالي أحد كبار القضاة (رئيس الجهاز القضائي بالإقليم الأوسط) وهو ينتقل من وظيفته بالقضاء للعمل كوزير ولائي في نفس الإقليم ثم يعود لمواصلة عمله القضائي قبل أن يترقى ليُصبِح نائباً لرئيس القضاء.
هل من قاضٍ رشيد يعي ما قلت ؟؟
لله درك يا مولانا سيف..
(( السبب في الحالتين واحد، وهو أن كثير من القضاة (وليس جميعهم) قد وقعوا ضحية التغبيش الذي حدث لهم وجعلهم يعتقدون بأنهم أبناء النظام لا للدولة، ويحملون جميل النظام على أكتفاهم، وأن الذي يرمي النظام أو أيّاً من منسوبيه ب “حصاية” يردون عليه بقالب أسمنت، فقد فتح هؤلاء القضاة عيونهم على العمل القضائي ووجدوا القضاء يرتمي في حُضن جهاز الدولة التنفيذي، وأن إختيارهم قد تمّ بإعتبارهم أبناء التنظيم أو المتعاطفين معه، وفهِموا أن بقاءهم من بقاء النظام، فإنخرط كثيرون منهم في عمليات الجهاد وحملوا السلاح إلى جانب رصفائهم من موظفي الدولة، ولم يجدوا أمامهم من يتعلمون منهم معاني إستقلال القضاء والتضحية في سبيل تحقيقه، فوجدوا رأس القضاء (جلال محمد عثمان) يشغل منصباً قيادياَ بمجلس شورى التنظيم الحاكم، كما يعمل إلى جانب رئاسة القضاء كمستشار “فقهي” لأحد البنوك التجارية، وشهد أبناء الجيل الحالي أحد كبار القضاة (رئيس الجهاز القضائي بالإقليم الأوسط) وهو ينتقل من وظيفته بالقضاء للعمل كوزير ولائي في نفس الإقليم ثم يعود لمواصلة عمله القضائي قبل أن يترقى ليُصبِح نائباً لرئيس القضاء. ))
هل من قاضٍ رشيد يعي ما قلت
حاتم ميرغني هو ابن المناضل ميرغني عبد الرحمن حاج سليمان وشقيق الصيدلاني ياسر ميرغني رئيس جمعية حماية المستهلك
نسأل الله ان يفك اسره لكن الواضح ان الموضوع فيه انتقام من القاضي ومن الشاكي مع تاكدي ان كل ما يقال عن الشاكي صحيح 100%
يامولانا سيف الدوله , لقد ضيع الكيزان هيبة القضاء ,و وصاروا هم فوق القانون ,,لاأحد يحاسبهم ,, والقضاة صاروا أرجوزات في يد السلطه .. كلهم مرتشين , وحراميه,والشرفاء خائفون,, حتى المحامين صاروا حراميه ,,إلا من رحم ربى
يا الاسمك Gashrani
وحالتك كاتب اسمك بالانجليزى !! انا بعزرك لانه شكلك كده بيقول انك خريج احدى جامعات (الكيزان) والله اعلم لانك لا تفقه شئ فى اللغة الانجليزيه والدليل على ذلك جهلك با (Legal terminology) الخطأ الذى ارتكبته فى عدم علمك بكلمة (sentence) وانت بتقول بتعني الحكم فى القضية وهذا خطأ وانا سوف اشرحها لك مجاناً..
اولاً
(the conviction) وهى مرحلة الاولى قبل النهائية للنطق بالحكم وفيها المتهم يثبت انه مدان او برئ (Guilty or Innocent) وليس (the sentence) كما قلت
ثانياً
(the sentence) وهى تاتى المرحلة الثانية من المراحل الاخيرة من انتهاء القضية وهى تعنى ارسال المتهم لقضاء فترة فى السجن بعد اثبات انه مدان …
وبعدين سؤالك (ليك كم سنة في استراليا ) وهذا امر لايخصك والامر الثانى عن ختان الاناث انا جاوبت عليه وقلت بعنى بالانجليزيه (female genital mutilation) يعنى ماجبت حاجة من عندك (و وبعد جهدٍ فسر الماء بالماء) ..
واخيراً خرجت بعد نقدك انه عقيم وفى النهاية لمانحن نتكلم انت تسمع وبس لانه سوف تستفيد ….
الحبيب سيف الدولة
كل مقالاتك تشرح لنا بصورة شيقة مبسطة القانون والعدالة وفى نفس الوقت
دروس فى الوطنية الحقة النقية الطاهرة الغيورة.
لا يصَحْ أن يُصدِر رئيس قضاء توجيهاته على الهواء الطلق للقضاة بتشديد العقوبات في جرائم معينة
في زمن الانقاذ يصح
كفيت واوفيت يا سوداني يا محنرم يا متعلم حقنا ان نفرح بوجود امثالك يخملون الحنسيه السودانيه
بطنا جابتك والله ما بتندم
مولاي/ نلتمس ونطلب كتابة شهادتك والمعلقين للتاريخ عن رؤساء القضاء في حكومة الإنقاذ حسب الترتيب:- جلال / عبيد / حافظ /ابوسن/ خيش جلال
يا الاسمك Gashrani
وحالتك كاتب اسمك بالانجليزى !! انا بعزرك لانه شكلك كده بيقول انك خريج احدى جامعات (الكيزان) والله اعلم لانك لا تفقه شئ فى اللغة الانجليزيه والدليل على ذلك جهلك با (Legal terminology) الخطأ الذى ارتكبته فى عدم علمك بكلمة (sentence) وانت بتقول بتعني الحكم فى القضية وهذا خطأ وانا سوف اشرحها لك مجاناً..
اولاً
(the conviction) وهى مرحلة الاولى قبل النهائية للنطق بالحكم وفيها المتهم يثبت انه مدان او برئ (Guilty or Innocent) وليس (the sentence) كما قلت
ثانياً
(the sentence) وهى تاتى المرحلة الثانية من المراحل الاخيرة من انتهاء القضية وهى تعنى ارسال المتهم لقضاء فترة فى السجن بعد اثبات انه مدان …
وبعدين سؤالك (ليك كم سنة في استراليا ) وهذا امر لايخصك والامر الثانى عن ختان الاناث انا جاوبت عليه وقلت بعنى بالانجليزيه (female genital mutilation) يعنى ماجبت حاجة من عندك (و وبعد جهدٍ فسر الماء بالماء) ..
واخيراً خرجت بعد نقدك انه عقيم وفى النهاية لمانحن نتكلم انت تسمع وبس لانه سوف تستفيد ….
الحبيب سيف الدولة
كل مقالاتك تشرح لنا بصورة شيقة مبسطة القانون والعدالة وفى نفس الوقت
دروس فى الوطنية الحقة النقية الطاهرة الغيورة.
لا يصَحْ أن يُصدِر رئيس قضاء توجيهاته على الهواء الطلق للقضاة بتشديد العقوبات في جرائم معينة
في زمن الانقاذ يصح
كفيت واوفيت يا سوداني يا محنرم يا متعلم حقنا ان نفرح بوجود امثالك يخملون الحنسيه السودانيه
بطنا جابتك والله ما بتندم
مولاي/ نلتمس ونطلب كتابة شهادتك والمعلقين للتاريخ عن رؤساء القضاء في حكومة الإنقاذ حسب الترتيب:- جلال / عبيد / حافظ /ابوسن/ خيش جلال