البروف والإختبار

البروف والإختبار

الصادق المهدي الشريف
[email protected]

?قال البروفيسور مأمون حميدة وزير الصحة بولاية الخرطوم أنّ هنالك تسعة (جهات!!) تعمل في المجال الصحي.. ولا تعمل بالتنسيق مع بعضها البعض.. بل تعمل في (تناحر).. والنتيجة كما أوردها البروف هي (انعكس ذلك على وضع الخدمات الصحية بالولاية).
?ولا بُدّ أنّ الوزير الجديد يقصد أنّ كلّ تلك ال(جهات) ال(تسعة) تعمل بولاية الخرطوم فقط.. ولو زدنا المساحة الجغرافية لتشمل الخارطة الجغرافية لما تبقى من السودان لوجدنا أنّ عدد المؤسسات التي تعمل في مجال الصحة تساوي (؟؟؟).. ويمكن ملء ما بين القوسين بعدد من ثلاثة ارقام!!.
?لقد كتبنا عن هذا الإزدواج الغريب من قبل.. وقلنا أنّه كان مبرراً (جدلاً) في بدايات الثورة.. فالثوار لا يثقون في أحد.. لهذا ينشئون مؤسساتهم الخاصة التي ترتهن لقرارهم.
?مثلاً: ومن بعد قرارات الصالح العام.. لم يكونوا يثقون في الولاء الكامل للقوات المسلحة.. فأنشأوا قوات الدفاع الشعبي لتعمل عملاً دفاعياً وتحصينياً موازياً.. فذهبت أموال فلكية للدفاع الشعبي كان من الممكن (لو توفرت الثقة) ان تُصرف على القوات المسلحة فتزيدها قوةً الى قوتها.. وتأهيلاً الى تأهيلها.
?ولم يثقوا في إتحادات الطلاب ولا النقابات.. فأنشأوا إتحاداتهم الخاصة ونقاباتهم التي أصبحت تملك تمويلاً أكثر مما تمتلكه المؤسسات والمعاهد والجامعات التي ينتمون اليها.
?حتى المؤتمر الوطني وبتمكنه من وزارة الخارجية.. اقام مكتباً ضراراً لسفارته في مصر (المركز العام للمؤتمر الوطني/القاهرة).. فصار يقوم بعملٍ شعبي ورسمي.. لا تكاد تميز بينه والسفارة.
?كان من الطبيعي ان تعمل تلك المؤسسات بلا تنسيق.. لأنّ المُراد هو أن تحل محل بعضها البعض في حالة (الشنكبة والعنكبة).
?العمل الإستباقي هو نفسه ماكان متوقعاً من الكتيبة الإستراتيجية التي أنشأها المؤتمر الوطني وقيل وقتها أنّها للتصدي للمعارضة في حالة قيام (العصيان المدني).. فهي كتيبة تحوي جميع التخصصات من المهنيين والحرفيين (وطبعاً فيها بتاعين الدوشمان).. لتحل محل ايّ فئة تعلن عصيانها.
?كُنّا بنقول في شنو؟؟؟.
?نعم.. وزير الصحة بالخرطوم إكتشف تسعة مؤسسات تعمل في مجال الصحة بولايته.. وهذه كارثة على العمل الصحي.. سيّما وأنّها غير مكملة لبعضها البعض.
?إذن ما هو الحل الذي خطر بباله.. غير أن يصارح الشعب بهذه الحقائق الكارثية؟؟.. وماهو فاعلٌ إزاء تشتيت الجهود والأموال التي يمارسها الحزب الحاكم على مستوًى من المستويات (من وراء شركات ومؤسسات).. ويمارسها أصحاب النفوذ (واللوبيات والكارتيلات) على مستوياتٍ أدنى.
?لا يشكُنّ أحدٌ للحظة.. أنّ هنالك جهاتٍ مستفيدة من هذا التضارب في الصلاحيات.. مثلما هنالك جهاتٍ (متنفذة) مستفيدةٍ من إستيراد الأدوية.. ومنع (آخرين) من إستيراد الأصناف الدوائية المنافسة لها.. (وصاحب العقل يميز).
?الجهات التسع تلك لا تخلو من الدوافع الشخصية (نصيحة: أبحث وراء الدافع الشخصي في كلّ ما ظننتَ أنّه أمرٌ عام).. لكنّ السؤال الأهم: هل سيكتفي بروف حميدة بإبلاغ الشعب.. ويرفع سبابته الى السماء ويقول (اللهم فاشهد)؟؟؟.

صحيفة التيار