رد ذو قيمة مضافة من د. عبد القادر

رد ذو قيمة مضافة من د. عبد القادر

احمد المصطفى ابراهيم
[email protected]

اتصل بي الأستاذ أحمد المصطفى صاحب عمود استفهامات وطلب مني التعليق على استفهاماته هذه المرة والتى كانت عن «ملف اسمه الضريبة على القيمة المضافة». وكنت سأكون حريصاً على التعليق ولو لم يتم الاتصال بي ذلك لاعتقادي التام أن الأسئلة الموجهة تخصني شخصياً باعتباري من أشرف على تطبيق النظام في السودان. أقول من أشرف لأني لم أكن صاحب الفكرة أو القرار كما يعتقد الكثيرون. قرار تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة في السودان جاء ضمن أهداف الإستراتيجية القومية الشاملة «1992 ـ 2002م» وحددت الإستراتيجية أن تشهد هذه الفترة تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة في السودان. ثم جاء التأكيد مرة أخرى كتوصية من توصيات لجنة الإصلاح الضريبي التى كان يرأسها البروفسور عز الدين إبراهيم فى العام 1993م.
ورداً على الاستفهام ما هى ضريبة القيمة المضافة أقول إنها ضريبة على الاستهلاك وهي ضريبة عامة على كل السلع والخدمات إلا ما استثني منها بصفة محددة في القانون.. ولأنها ضريبة عامة على كل السلع والخدمات يطلق عليها في بعض الدول مسمى ضريبة المبيعات العامة.. والنظام الأمثل هو أن تطبق الضريبة على كل السلع والخدمات ولكن الواقع يؤكد وجود الكثير من الاستثناءات حول العالم.. والضريبة يتحملها المستهلك النهائي للسلعة أو المستفيد النهائي من الخدمة.. ويحرم قانون الضريبة على القيمة المضافة إضافتها في تكلفة السلعة أو الخدمة لأنها مستردة فى كل مرحلة من مراحل الإنتاج. وأستطيع أن أجزم بأن القيمة المضافة لا علاقة لها بالزيادة المطّردة فى الأسعار وسأورد الدليل على ذلك. والضريبة لها أثرها فى الأسعار فى حالتين فقط بسببها مباشرة ؛ الحالة الأولى عند تطبيقها للمرة الأولى وهذه تكون لمرة واحدة فقط (Once and for all) ، والحالة الثانية إذا قررت الدولة زيادة سعر الضريبة كما حدث في السودان من «10% إلى 15%». وهنا أيضاً تحدث الزيادة مرة واحدة وليست مطّردة كما هو الحال عندنا. أما القرارات الأخرى مثل زيادة الرسوم الجمركية أو زيادة أسعار المحروقات أو السكر فهذه تزيد نسبة القيمة المضافة المحصلة وبالتالي زيادة الأسعار ولم تكن القيمة المضافة هي السبب. أما الدليل على ما أقول فيتضح من الزيادة الكبيرة فى اللحوم والفواكه والخضروات والأدوية والخدمات الطبية والتعليمية وهي كلها معفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
أما الاستفهام الأخير: هل تحوم شبهة حول تطبيق القيمة المضافة في أيٍّ من مراحلها فأقول رداً عليه إن التطبيق جاء سليماً ومعافىً من كل عيب بشهادة المنظمات الدولية التي كانت تراقب التطبيق.. ولكن لا أنفي أن هنالك قصورًا كبيرًا في الفهم الآن ليس من جانب العاملين فقط ولكن من جانب المكلفين أيضاً.. ولذلك طالبت في الورقة التي قدمتها في ورشة توسيع المظلة الضريبية بضرورة الاستمرار بفعالية في تدريب الموظفين والمكلفين.. أما حديث الكاتب عن التنازل عن المليارات للشركات الكبيرة فلا أتفق معه عليه لأن نظام العمل في الديوان محكم والقرار لا يتخذه فرد بل يُتخذ القرار في عدة مستويات كل مستوى يراقب المستوى الذي سبقه.
د.عبد القادر محمد أحمد
تعليق:

شكراً الدكتور عبد القادر محمد أحمد، وهو من أخرج هذا المولود المختلَف فيه للوجود. من يدخله عملية تجميل؟

تعليق واحد

  1. سؤال للدكتور /عبد القادر خاصة وكأنى به يقول (لاتقربوا الصلاة) ثم سكت وربما قراءا المقالة فى الصحيفة وعليه فله كل العذر إذا كان الامر كذلك، ارجو من الاستاذ/احمد المصطفى ايصال تسأولى الذى سبق ان وجهته عبر تعليق لى فى ذات الموضوع (هل يجوز شرعا تحصيل القيمة المضافه من المستورد فى منافذ الجمارك؟) 00وكما نعلم ان الذى كان يحدث فى بدايات التسعينات غير الذى نراه الان وحسب المسئولين فى جمارك السودان ان ضريبة القيمة المضافة تجاوزة ال40% وهذا ثابت فى المستندات التى بحوزتنا00والسؤال المهم مرة اخرى (هل يجوز شرعا الزام المستورد بتسديد القيمة المضافة رغم ان مصير السلع تظل مجهولة لحين بيعها للمستهلك؟) ارجو ان يفتينا الدكتور وانا اعلم بأنه رجل فاضل ونظيف ويسعى دائما الى احقاق الحق ونعلم ان مواقفه هذه كلفته وظيفته فى زمن الانقاذ البئيس الذى نجح فى التخلص من الشرفاء امثال الدكتور/عبد القادر محمد احمد وشكرا0

  2. اليكم الفتوه ادناه الخاصه بالمكوس واجبايات والجمارك:

    حكم العمل في الجمارك والضرائب
    أولا
    العمل في الجمارك وتحصيل الرسوم على ما يجلبه الناس من بضائع أو أمتعة ، الأصل فيه أنه حرام .
    لما فيه من الظلم والإعانة عليه ؛ إذ لا يجوز أخذ مال امرئ معصوم إلا بطيب نفس منه ، وقد دلت النصوص على تحريم المَكْس ، والتشديد فيه ، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة الغامدية التي زنت فرجمت : ( لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ) رواه مسلم (1695) .
    قال النووي رحمه الله :
    " فيه أن المَكْس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات ، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده ، وتكرر ذلك منه ، وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها ، وصرفها في غير وجهها " اهـ .
    وروى أحمد (17333) وأبو داود (2937) عن عقبة بن عامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ ) .
    قال شعيب الأناؤوط : حسن لغيره. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .
    والمَكْس هو الضريبة التي تفرض على الناس ، ويُسمى آخذها (ماكس) أو (مكَّاس) أو (عَشَّار) لأنه كان يأخذ عشر أموال الناس . وقد ذكر العلماء للمكس عدة صور .
    منها : ما كان يفعله أهل الجاهلية ، وهي دراهم كانت تؤخذ من البائع في الأسواق .
    .
    ومنها : دراهم كانت تؤخذ من التجار إذا مروا ، وكانوا يقدرونها على الأحمال أو الرؤوس ونحو ذلك ، وهذا أقرب ما يكون شبهاً بالجمارك .
    وذكر هذه الصور الثلاثة في "عون المعبود" ، فقال :
    (في القاموس : المكس النقص والظلم ، ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية .

    وقال في "النهاية" : هو الضريبة التي يأخذها الماكس ، وهو العشار .
    وفي "شرح السنة" : أراد بصاحب المكس : الذي يأخذ من التجار إذا مروا مَكْسًا باسم العشر اهـ .
    وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" :
    ( صاحب المكس هو من يتولى الضرائب التي تؤخذ من الناس بغير حق ) اهـ .
    والمَكْس محرم بالإجماع ، وقد نص بعض أهل العلم على أنه من كبائر الذنوب .
    قال في "مطالب أولي النهى" (2/619) :
    ( يحرم تعشير أموال المسلمين -أي أخذ عشرها- والكُلَف -أي الضرائب- التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي إجماعا . قال القاضي : لا يسوغ فيها اجتهاد ) اهـ .
    وقال ابن حجر المكي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/180) :
    ( الكبيرة الثلاثون بعد المائة : جباية المكوس , والدخول في شيء من توابعها كالكتابة عليها ، لا بقصد حفظ حقوق الناس إلى أن ترد إليهم إن تيسر. وهو داخل في قوله تعالى : ( إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) الشورى/42 .
    والمكاس بسائر أنواعه : من جابي المكس ، وكاتبه ، وشاهده ، ووازنه ، وكائله ، وغيرهم من أكبر أعوان الظلمة ، بل هم من الظلمة أنفسهم , فإنهم يأخذون ما لا يستحقونه ، ويدفعونه لمن لا يستحقه , ولهذا لا يدخل صاحب مكس الجنة ، لأن لحمه ينبت من حرام .
    وأيضا : فلأنهم تقلدوا بمظالم العباد , ومن أين للمكاس يوم القيامة أن يؤدي الناس ما أَخَذَ منهم ، إنما يأخذون من حسناته ، إن كان له حسنات , وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( أتدرون من المفلس ؟ قالوا : يا رسول الله ، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . قال : إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ، وقد شتم هذا ، وضرب هذا ، وأخذ مال هذا ، فيأخذ هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار) .
    وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يدخل الجنة صاحب مكس ) .
    قال البغوي : يريد بصاحب المكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسا باسم العشر . أي الزكاة .
    قال الحافظ المنذري : أما الآن فإنهم يأخذون مكسا باسم العشر ، ومكسا آخر ليس له اسم ، بل شيء يأخذونه حراما وسحتا ، ويأكلونه في بطونهم نارا , حجتهم فيه داحضة عند ربهم ، وعليهم غضب ، ولهم عذاب شديد . اهـ .
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "السياسة الشرعية": ص 115 :
    ( وأما من كان لا يقطع الطريق , ولكنه يأخذ خَفَارة ( أي : يأخذ مالاً مقابل الحماية ) أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك , فهذا مَكَّاس , عليه عقوبة المكاسين . . . وليس هو من قُطَّاع الطريق , فإن الطريق لا ينقطع به , مع أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة , حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية : " لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له " ) اهـ .
    ثانياً :
    نظراً لأن هذا الظلم واقع على المسلمين ، وامتناعك من العمل فيه لن يرفعه ، فالذي ينبغي في مثل هذه الحال ? إذا لم نستطع إزالة المنكر بالكلية ? أن نسعى إلى تقليله ما أمكن .
    فإذا كنت تعمل في هذا العمل بقصد رفع الظلم وتخفيفه عن المسلمين بقدر استطاعتك ، فأنت في ذلك محسن ، أما من دخل في هذا العمل بقصد الراتب ، أو الوظيفة , أو تطبيق القانون ، ونحو ذلك فإنه يكون من الظلمة ، ومن أصحاب المكس ، ولن يأخذ من أحد شيئاً ظلماً إلا أُخِذَ بقدره من حسناته يوم القيامة . نسأل الله السلامة والعافية .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (28/284) :
    "وَلا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ عَوْنًا عَلَى ظُلْمٍ ; فَإِنَّ التَّعَاوُنَ نَوْعَانِ :
    الأَوَّلُ : تَعَاوُنٌ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى مِنْ الْجِهَادِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَاسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ وَإِعْطَاءِ الْمُسْتَحَقِّينَ ; فَهَذَا مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ . . . .
    وَالثَّانِي : تَعَاوُنٌ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، كَالإِعَانَةِ عَلَى دَمٍ مَعْصُومٍ ، أَوْ أَخْذِ مَالٍ مَعْصُومٍ ، أَوْ ضَرْبِ مَنْ لا يَسْتَحِقُّ الضَّرْبَ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، فَهَذَا الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . . .
    ومَدَارَ الشَّرِيعَةِ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ; وَعَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : (إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ .
    وَعَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ تَحْصِيلُ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلُهَا ; وَتَعْطِيلُ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلُهَا . فَإِذَا تَعَارَضَتْ كَانَ تَحْصِيلُ أَعْظَمِ الْمَصْلَحَتَيْنِ بِتَفْوِيتِ أَدْنَاهُمَا ، وَدَفْعُ أَعْظَمِ الْمَفْسَدَتَيْنِ مَعَ احْتِمَالِ أَدْنَاهَا : هُوَ الْمَشْرُوعُ .
    وَالْمُعِينُ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ مَنْ أَعَانَ الظَّالِمَ عَلَى ظُلْمِهِ ، أَمَّا مَنْ أَعَانَ الْمَظْلُومَ عَلَى تَخْفِيفِ الظُّلْمِ عَنْهُ أَوْ عَلَى أَدَاءِ الْمَظْلِمَةِ : فَهُوَ وَكِيلُ الْمَظْلُومِ ; لا وَكِيلُ الظَّالِمِ ; بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُقْرِضُهُ ، أَوْ الَّذِي يَتَوَكَّلُ فِي حَمْلِ الْمَالِ لَهُ إلَى الظَّالِمِ .
    مِثَالُ ذَلِكَ : وَلِيُّ الْيَتِيمِ وَالْوَقْفِ إذَا طَلَبَ ظَالِمٌ مِنْهُ مَالا فَاجْتَهَدَ فِي دَفْعِ ذَلِكَ بِمَالِ أَقَلَّ مِنْهُ إلَيْهِ أَوْ إلَى غَيْرِهِ بَعْدَ الاجْتِهَادِ التَّامِّ فِي الدَّفْعِ ؛ فَهُوَ مُحْسِنٌ ، وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ . . .
    كَذَلِكَ لَوْ وُضِعَتْ مَظْلِمَةٌ عَلَى أَهْلِ قَرْيَةٍ أَوْ دَرْبٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَدِينَةٍ فَتَوَسَّطَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مُحْسِنٌ فِي الدَّفْعِ عَنْهُمْ بِغَايَةِ الإِمْكَانِ ، وَقَسَّطَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ مُحَابَاةٍ لِنَفْسِهِ ، وَلا لِغَيْرِهِ ، وَلا ارْتِشَاءٍ ، بَلْ تَوَكَّلَ لَهُمْ فِي الدَّفْعِ عَنْهُمْ وَالإِعْطَاءِ : كَانَ مُحْسِنًا ; لَكِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مَنْ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ يَكُونُ وَكِيلُ الظَّالِمِينَ مُحَابِيًا مُرْتَشِيًا مَخْفَرًا لِمَنْ يُرِيدُ (أي يدافع عنه) وَآخِذًا مِمَّنْ يُرِيدُ . وَهَذَا مِنْ أَكْبَرِ الظَّلَمَةِ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ فِي تَوَابِيتَ مِنْ نَارٍ هُمْ وَأَعْوَانُهُمْ وَأَشْبَاهُهُمْ ثُمَّ يُقْذَفُونَ فِي النَّارِ" اهـ .
    والله أعلم

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..