الخرطوم: الراكوبة
أصدرت لجنة إزالة التمكين الخميس الموافق 2 ابريل قرار قضى بحل تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي و الحيواني بمشروع الجزيرة و المناقل , في بادرة مشينة و خطوة أشبه بالتخبط السياسي لا تخرج من إطار التصفيات و النيل من مزارع مشروع الجزيرة المغلوب علي أمره.
و قد تفاجأ المزارعين يوم الخميس الماضي بحل تنظيمات مجلس مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالجزيرة , والتي تمثل الجسم الشرعي للمزارعين وتتيح لهم إدارة شؤونهم دون تدخلات .
و ساهمت في إعطاء المزارع الحق في التمويل و التسويق , في ظل وجود خيارات للمزارعين علما بأن تنظيمات المزارعين كانت أول الملبين لنداء السيد رئيس مجلس السيادة .
وأعلنت تبرعها بمبلغ 17مليار جنيه لمحاربة فيروس كورونا المستجد تهيأت لهذا المشروع الوطني لتستقطع وتجمع 10كيلو من كل مزارع من الجزيرة والمناقل الذين يبلغ تعدادهم حوالي مائة ثمانية وثلاثون ألف مزارع .
يأتي قرار حل وإلغاء مجلس مهن الإنتاج الزراعي والحيواني خنجرا مسموما في ظهر المزارعين وقيادتهم التي ما توانت يوما في دعم اقتصاد الوطن .
في الوقت الذي انطلقت فيه حاصدات القمح معلنة بداية الحصاد بولاية الجزيرة وسط إخبار مفرحة ومبشرة بإنتاجية غير مسبوقة رقم العوائق التي تعترض عملية الحصاد من شح الوقود والمحروقات والخيش ,
يأتي التدخل السافر والقرار الجائر من لجنة إزالة التمكين بحل تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي دون ادني مراعاة لمزارع المشروع علما بأن قانون التنظيمات يعد جسر عبور لتحقيق أهداف البرنامج الخماسي من خلال رفع قدرات الزراع و تمكينهم قانونيا
ويعمل على تطوير الإنتاج الزراعي و الحيواني فضلا عن انه يربط بشكل وثيق بين المزارعين والرعاة ومسؤولية الشركاء لتعزيز الحلقة الإنتاجية.
ولأن المزارعون هم ملح الأرض يظل المزارع هو عمود عملية النهضة الاقتصادية بالبلاد وركيزة الإنتاج التي تسند الدولة بما تجود به ارض السودان والجزيرة علي وجه الخصوص .
ويعد حل مجلس المزارعين طعنة غدر في صدر الوطن المكلوم جراء ما يحيط بنا ألان من مجريات إحداث نحن أحوج ما نكون فيها إلى وحدة وعمل مشترك لبناء وطن شامخ
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب قانون تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لعام 2011م المادة (13) الفقرة( أ ) و (ب) وفقآ للائحة و قانون التنظيمات فإن حل التنظيمات وتصفيتها لا يجوز إلا بسبب من الأسباب التالية:
(أ) فقدان التنظيم لكامل العضوية.
(ب) صدور قرار من الجمعية العمومية بعدم مقدرة التنظيم على أداء مهامه و اختصاصاته و سلطاته.
وهذاما يتنافى مع قرار لجنة إزالة التمكين و إن الجمعيات وحدات إنتاجيه تخص المزارعين مرورا بالجمعيات القاعدية و النوعية و التخصصية ولها قانون خاص و مسجل خاص بها أشبه بالجمعيات التعاونية و نعلن في مجلس التنظيمات استنكارنا لهذا القرار الجائر وسنناهضه بالطرق القانونية.
هههههههه
قصدكم طعنة في صدر المؤتمر الوطني
يا لصوص يا عواليق
سؤال بسيط جدا
ما هو الدور الذي قامت به تنظبمات المهن تلك منذ انشائها؟
ألم يسجن آلاف المزارعين وهي قائمة؟
ألم تصفي أصول مشروع الجزيرة وهي موجودة؟
فيم الباكي اذا
بطل المناحة ياخي…
الجزيرة مافيها رجال غير الكيزان؟
لو فرضوا عليكم ناس غير مزارعيين في المستقبل اكتب كلامك دا
انا متكد انه سوف تتكون لجان اخري واذا كان هنالك ناس كويسيين وطنيين جيبوهم تاي.