بسط حكم القانون وتحقيق العدالة تنازع الاختصاص وحكم التشريع 

(((نزع فتيل الازمة القانونية بين اختصاص لجنة ازالة التمكين واختصاص مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية والتى تعتبر وزارة العدل قاعدتها الذهبية وسيدة التشريع))؟؟
يابني وزارة العدل في بلد في العالم لا تشرع ولا تعدل القوانين ببساطة لأنها جزء الجهاز التنفيذي زيها وزي وزارة الأوقاف وشغلها هو صياغة مقترحات ومشروعات القوانين التي تقرر الحكومة في مجلس الوزراء رفعها للبرلمان لاجازتها كقوانين – فمهمةالعدل هي وضع المسودات للقوانين المطلوب وضبط صياغتها ثم رفعها لمجلس الوزراء فينظر ويجيزها أو يعدل فيها قبل رفعها للسلطة التشريعية. وهكذا إذا كلفت الحكومة وزير العدل بمراجعة نصوص القوانين السارية وابراز التضار بينها وتقديمها للمجلس لرفعها للبرلمان فإنه يفعل ذلك وقد يفعله من تلقاء نفسه ويرفع مقترحاته لمجلس الوزراء والمجلس هو الذي يقرر رفعها للبرلمان والبرلمان هو الذي يقرر اصدارعا كقانون كما هي أو بعد تعديل .
بعدين ما قلنا ليك أساسا مافي علاقة بين لجنة التفكيك وازالة الفسادومفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية فافهم ولا تشوش على الناس بجهالاتكم دي

((من اين جاءت تبعية لجنة ازالة التمكين لمجلس السيادة ؟ وهل مجرد التشكيل المنصوص عليه فى المادة (5) من قانون اللجنة يجعلها تتبع لمجلس السيادة علما بأن قرار التشكيل يصدر بتوصية من رئيس مجلس الوزراء ، وفى هذا مخالفة لنصوص الوثيقة الدستورية وان الاختصاص والسلطات وتبعية اللجنة يجب أن تكون تابعة لمجلس الوزراء))؟؟!
يابني اللجنة كيان قاونني مشكلة بموجب قانون تفكيك نظام الأنجاس وإزالة تمكينه وفساده واسترداد مال الشعب الذي نهبوه وهي كيان قانوني قائم على قانون تفكيك نظام الأنجاس وإزالةتمكينه وفساد واسترداد مال الشعب الذي نهبوه بواسطة السلطة التي اختطفوها – فهي لجنة قانونية مستقلة لتطبيق قانون إزالة التمكين في الوظائف العامة واستغلال السلطة في نهب أموال وأراضي الدولة وهي لا تخضع في عملها لأي جهة كانت سيادية أو وزارية وكون تشكيلها واختيار رئيسها و أعضائها جاء بالتوافق بين المجلسين فلا يعني أنها تابعة لأيهما. إنت درست قانون وين وتخرجت من ياتوا صحيفة؟ مقالاتك البتكتب فيها دي تدل على أنك اتخرجت ما فاهم أي قانون؟! ف أزعجتنا بالكلام الفطير دا حقو توفر وقتنا لأشياء أنفع من الرد عليك وعلى جهالاتك.