مدني: سنخضع أصحاب مخابز طبقوا تسعيرة مخالفة لمحاكمات
قال أنهم يديرون معركة من طرف واحد مع الوزارة
الخرطوم – الراكوبة
طلبت عدد من مطاحن الدقيق من الوكلاء الحضور لاستلام الحصة اليومية من الدقيق , وبالمقابل أقر وزير الصناعة والتجارة ” مدني عباس مدني ” بوجود إشكاليات في مسألة توفير الخبز خلال الفترة الماضية .
وحسب صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم الثلاثاء ان المطاحن بررت الاتصال بالوكلاء بعدم تسلمها قرار وزارة الصناعة القاضي بسحب توزيع الدقيق من الوكلاء
التأم اجتماع أمس بين وزارة الصناعة والقطاع الاقتصادي بوزارة المالية وشؤون المستهلك بالمالية بالخرطوم , واتفقوا على إرجاء النقاش في قضية وكلاء الدقيق لوقت لاحق .
وقالت مصادر إن إجمالي الدقيق الذي تم توزيعه على المخابز بالعاصمة يوم الاثنين بلغ (30950) جوالا, ونبهت إلى عدم وجود توزيع في مطاحن ويتا لعدم وجود القمح , ونقص في إنتاج سين لعدم كفاية القمح.
وفي السياق قال مدني في لقاء صحفي يوم الاثنين نرغب في عدم وجود صفوف أمام المخابز نسبة للظروف الصحية التي تمر بها البلاد .
وحمل الولايات مسؤولية تسعيرة الخبز , وقال إن أصحاب المخابز يديرون معركة في ظرف واحد مع وزارة الصناعة لجهة أنها ليست الجهة المعنية بالتسعيرة .
وقال إن الوزارة طالبت المخابز بوضع ميزان لوزن الخبز تجنبا لحدوث أي تلاعب في الأوزان , وتوعد أصحاب المخابز الذين طبقوا تسعيرة مخالفة خلال الأيام الماضية بإخضاعهم لإجراءات قانونية .
وأشار مدني إلى أن السلع الأساسية هي واحدة من الأدوات المستخدمة في المزايدة على الثورات, وأكد أنهم ليسوا ضد أي عمل تجاري يسعى للربح بشكل معقول.
وكشف عن مقترح لزيادة عدد المطاحن خلال الفترة المقبلة لاسيما المطاحن الولائية , وقطع بعدم امتلاك الدولة لمعلومات كافية عن توزيع الدقيق والكميات التي تكفي الاستهلاك المحلي.
وفي السياق اتهم مستشار وزير التجارة والصناعة للحوكمة , أحمد المصطفى بعض وكلاء الدقيق بجني أرباح مليارية من بيع الدقيق المدعوم بالأسعار التجارية ووصف المنظومة العاملة في مجال الدقيق بـ ( المافيا) .
والله يامدنى لو ماخايف الكيزان الله لابارك فيهم يشمتوا فينا كنت قلت ليك والله انت طلعت ماسورة ساكت .. ياأخى اتقوا الله فى المواطنين والله منظر الناس اطفال ونساء وعجزة واقفين فى السخانة دى فى الصفوف للخبز او منظر العربات فى هذه الصفوف التى ليست لها نهاية والله منظر يقطّع نياط القلوب .. ويحزن إذا كان هذا ثمار ماقدمه الشباب من تضحيات ..
السياسي في السودان كلاعب الكرة المحترف لاعب كرة المحترف وظيفته واحد هي لعب الكرة وتمارين وراحة والأكل و الاستعداد للمباريات والسياسي السوداني لا يملك عمل حقيقي يكتسب منه خبرة الحياة والرزق الذي يحفظه من السرق والعمالة لذلك أصبحت السياسة في السودان أكبر سوق للفاسدين و حرامية و عاطلين عن العمل.
في الدول الديمقراطية لابد ان يكون السياسي شخص ناجح في الحياة العملية أولًا حتي يستطيع يقدم نفسه للحياة السياسية في السودان لابد ان يكون السياسي عاطل عن العمل وكثير الكلام المنمق حتي يكون سياسي شهير .
أجزم ياسعد مليااااااااااار سنة ضوئية……. بعدها كلامك ده بطبقوه سودانيين؟؟؟ لكن ماسودانيين ربيناهم نحن بالوراثة…. العلة فى انا كفرد سودانى
كلام ساكت مافي اي تطبيق علي ارض الواقع
والله لا الوم وزير الصناعة مدني في هذا الملف بالذات لأن الكيزان يحفرون ليل ونهار لعدم اراحت المواطن السوداني ويجعلون جل تفكير المواطن في عدم نجاح الثورة حتي يقولون يا حليل الكيزان
ثانيا عدم مساعدة اللجان الأمنية لوزير الصناعة في القبض علي من يتاجرون بقود الشعب
اذا لم يتم تصفية ومراجعة اللجنة الأمنية لن تنجح اي شئ هولاء كلهم كيزان وينفذون تعليمات دول اقليمية
بلا مدنى بلا قحت طلعتوا ماسورة بلاء يخمكم. يخم الكيزان كلكم عفن يا اخي نحن شلنا الكيزان عشان نتبهدل كده بالله ادونا عرض اكتافكم بلا لمة
على السيد / الوزير مدنى عدم التراجع عن سحب الدقيق من الوكلاء – عليه ايجاد اليات جديدة تضمن وصول الدقيق الى المخابز – كما نرجو ان تمتد مثله هذه قرارات الى وكلاء الاسمنت والمواد البترولية – اذا كان طن الاسمنت يكلف حتى وصوله الخرطوم من المصانع فقط 13400 ج ويباع بمبلغ 30000 ج — اى فساد هذا – علما ان وكلاء الاسمنت هم الكيزان – يجب ان يوفق هذا الفساد فورا يامدنى – على الوزارة انشاء شركات حكومية يساهم فيها القطاع الخاص بنسبة محددة لا تتجاوز 30% تكون كل منها مسئولة عن استيراد وتصدير للسلع السودانية الرئيسية التى تعتمد عليها خزينة الدولة . وكذلك شركات تكون مسئولة عن التوزيع للمنتجات المحلية الاساسية ولبعض السلع كالدقيق والادوية والمحروقات اضافة الى الاسمنت . و ان يكون لهذه الشركات مكاتب ومستودعات بالولايات ليتم الشراء منها مباشرة عن طريق طلبيات ترسل لها بعد تحديد الكمية وتوريد المبلغ ليتم بعده الاستلام من مكتب الشركة مباشرة – يجب منح هذه الشركات مستودعات لترحيل منتاجاتها لهذه المستودعات ليتم الاستلام منها .