ما وراء الاستثمار…..

بعد انفصال الجنوب ، وفقدان الحكومة عائدات النفط بين عشية وضحاها، ونسبة لضيق الافق الاقتصادي وفقدان بوصلة القرأة والتخطيط السليم لمآلات ما بعد الانفصال ، مع العلم بأن هناك مؤشرات يعرفها اي اقتصادي اواي انسان ملم بالنواحي المالية او الادارية ، وهي متمثلة في عدم الاستغلال الجيد للبترول وعدم تحقيقه من اي فوائد ، كان ان تضخ ايراداته في مجالات مهمه كالزراعة أو الصناعة أو الكهرباء أو البنية التحتية.. لتعود بالنفع فيما بعد ، و بعد ذلك اتجهت الحكومة إلي مصدر اخر سريع يدر لها اموال لخلق عملية التوازن وهو الذهب والثروة الحيوانية لكن دائما النتيجة تكون عكس التوقعات لغياب التخطيط الاستراتيجي لبنية الدولة والاقتصاد ، وما جعلني اطرق هذه الاشياء هو باب الاستثمار بإعتباره احد الابواب التي تخلق ذلك التوازن المفقود ،ولذلك سعت الدولة وأنشأت له وزارة قائمة بذاتها وفي بعض المرات مضاف إلي وزارات اخري وتعاقب عليه وزراء وإدارات مختلفة ولكن الحصيلة هي نفس سابقاتها لم تجذب اي رأس مال عربي او اجنبي إلي داخل السودان باستثناء قطاعات ومشاريع هنا وهناك .. وحتى اصحاب الاعمال الوطنيين لم يشجعهم الاستثمار في بلدهم وخرجت منهم أموال إلي دول مجاوره كان الاجدي لها دعم استقرارهم الاقتصادي وذلك يرجع للسياسات الخاطئة من قبل الدولة واجهزتها التنفيذية المختلفة في المركز أو الولايات ، واكبر دليل علي ذلك هي المراجعة التي عملت في قانون الاستثمار وسياسة الشباك الواحد وتضارب بعض القرارات مع بعض الولايات وادارة الحكم فيها ، نتج عن ذلك احجام بعض المستثمرين من الاقدام في عملية استثمار اموالهم في السودان وكذلك عدم وضوح رؤية الدولة بالنسبة للمستثمرين في عمليات تحويل الارباح لدولهم او لشراء معدات وآليات وكذلك الجهات الوسيطة وخاصة التي تربك اي مستثمر في مدي نضافة العمل الاداري والاستثماري بالبلاد ـ لأنو بصراحة اي مستثمر يعرف إلي اي مدي وصل الفساد في اي دولة من خلال مؤشرات بسيطة جداً ولكن للأسف في السودان الجاهل يعرف ذلك بكل سهولة ويسر ، واي دولة ناجحة استفادت من الاستثمار تجدها منطقة من شيء مهم وهو الشفافية في التعامل وتيسيرها في خطوة واحدة او خطوتين ، بالتأكيد اي مستثمر لا يهمه ان كانت (جهة الاستثمار) وزارة بكاملها او هيئة او مكتب ، المهم اعمالها وخططها التنفيذية في المنظور القصير والمتوسط ، والاستثمار ليس منفصل من باقي الوزارات وانما مراتبط معها ترابط وثيق ولمعالجة اشكالياته عليها ان تضع الخطط الاستراتيجية بدءا من النقطة الاولي إلي اخر المطاف وحلحلة اي اشكاليات مع اي جهة تقطع ضمن هذه الخطة قبلما ما تشرع في ان تنادي وتخطب في الاستثمار وتسافر وفود وتحضر وفود
اي شي له علاقة بالاستثمار في السودان ويتعلق مع جهات اخري لابد من حلحلته ، فمثلا لا يمكن ان يحضر اي مستثمر السودان ،ومطار الخرطوم يعتبر واجه البلاد تجده مطار بهذا الشكل ورداءه في جميع خدماته بدءا من علميات تنزيل العفش والي نقطة استلامه وفي بعض المرات القادمين يأتوا للصالات مشيأ على الاقدام. واقصد هنا ليس البساطة وضيق الصالات ولكن الخدمة والنضافة والتنظيم، هو مصنف مطار دولي ولكن حتى الدول التي بها حروب مطاراتها احسن بكتير من مطار الخرطوم ـ ناهيك عن الخدمات ،.. النقطة الاخري هي الاتفاق مع وزارة السياحة في حصر الفنادق وتحديد درجاتها واسعارها بكل فئاتها بعد ذلك يحدد القادم الي الخرطوم ان يقيم بفندق خمسة نجوم او ثلاثة او حتى لكوندا او في شقق مفروشة وان تكون هناك متابعة مستمرة في الخدمات التي تقدم في هذه المرافق ، واعتقد بعد ظبط هذه الامور وهي بديهيات لاي مستثمر وبعد دراسة ماذا نريد من المستثمر والمشاريع التي نريد عملها بعد ذلك نهرول وتبشير الدول بالاستثمار في السودان واعتقد حتى الهرولة والزيارات لا نحتاجها لان المستثمرين اذكياء يعرفون اين يضعوا اموالهم وفي اي الدول.
مع شكري وتقديري

ا. محمد العميد احمد
[email][email protected][/email]