أخبار السودان

«الفشقة» تعود إلى السودان باتفاق مع إثيوبيا

الخرطوم: أحمد يونس

ينتظر أن ينهي كل من السودان وإثيوبيا، النزاع الحدودي الممتد بينهما لعدة سنوات، وتعود بموجبه منطقة «الفشقة» المتنازع عليها بين البلدين، للحضن السوداني في غضون أسبوعين.

وخطا البلدان خطوات عملية في البدء بعمليات ترسيم الخط الفاصل بين البلدين ووضع العلامات الحدودية، وانسحاب قوات الجانبين، كل إلى حدوده الدولية في غضون أسبوعين، في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة الإثيوبية كيفية التعامل مع الموقف السوداني الجديد من النزاع على «سد النهضة»، والذي يبدو فيه الميل لصالح القاهرة.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، زيارات متتالية لكل من وزير الري ورئيس المخابرات المصريين، أعقبتها في اليوم التالي مباشرة زيارة لرئيس هيئة الأركان المشتركة الإثيوبي الجنرال آدم محمد.
وأحيطت زيارة المسؤولين المصريين بسياج منيع من التكتم، ورجحت التحليلات الصحافية أن يكون الهدف «كسب السودان» للجانب المصري في مباحثات سد النهضة. وفي الجانب الآخر ورغم أن رئيس هيئة الأركان الإثيوبي قال إن مباحثاته مع القادة السودانيين تناولت قضايا الحدود ومحاربة الجريمة العابرة، والتهريب والاتجار بالبشر، فإن مصدرا إثيوبيا قال لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن زيارة رئيس هيئة الأركان، يهدف جزء منها لمعالجة النزاع بين البلدين على منطقة «الفشقة» السودانية الخصيبة، والتي استولت عليها قوات محسوبة على حكومة إقليم «أمهرا» الإثيوبي، بعد أن طردت المزارعين السودانيين منها إبان حكم نظام المعزول عمر البشير.

وبحسب المصدر، فإن رئيس الأركان الإثيوبي اتفق مع المسؤولين السودانيين على خطة تعود بموجبها قوات البلدين لحدودها الدولية في غضون أسبوعين، على أن تباشر لجان ترسيم الحدود وضع العلامات الحدودية على الفور، وذلك عقب لقاء ينتظر أن يجمعه غدا مع رئيس الوزراء آبي أحمد، لتقديم تفاصيل اجتماعاته في الخرطوم.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، عقب لقائه كلا من وزير الري محمد عبد العاطي ورئيس المخابرات عباس كامل المصريين بالخرطوم، الخميس، إن بلاده متمسكة بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وإعلان المبادئ الموقع بين رؤساء الدول الثلاث في الخرطوم 2015. وتعد تصريحات حمدوك تغيراً في الموقف السوداني تجاه مفاوضات سد النهضة الجارية بواسطة واشنطن. فقد رفض السودان توقيع المسودة المقدمة من وزارة الخزانة الأميركية في فبراير (شباط) الماضي، ووقعتها مصر ورفضت إثيوبيا توقيعها، بل ألغت السفر إلى واشنطن في اللحظة الأخيرة. وتحفظ السودان أيضا على مشروع قرار مقدم من مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لمساندة ودعم مصر في مفاوضات سد النهضة، متذرعا بأن مثل هذا القرار قد يدفع إثيوبيا للجوء للاتحاد الأفريقي وخلق اصطفاف أفريقي معها، بمواجهة الاصطفاف العربي لصالح مصر.

وتضع إثيوبيا ألف حساب لهذا المتغير الجديد والذي طرأ على الموقف السوداني، وينتظر بحسب المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن يقوم مسؤولون إثيوبيون كبار بزيارة قريبة للسودان لبحث الأمر، وكيفية التعامل معه. وللسودان نزاعات حدودية مع كل من مصر وإثيوبيا، على مثلث «حلايب»، ومنطقة «الفشقة» الزراعية الخصيبة. وتسيطر القوات الإثيوبية على المنطقة السودانية الواقعة «نحو 600 كيلومتر مربع» من الأراضي الزراعية شديدة الخصوبة، والتي انتزعت فيها مشاريع زراعية سودانية بواسطة مزارعين إثيوبيين.

ولم تتوقف المفاوضات بين البلدين من أجل التوصل لحل نهائي للنزاع الحدودي على المنطقة طوال العقود الماضية، لكن التصعيد الأكبر الذي شهدته المنطقة، حين استغل الجيش الإثيوبي «محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك والتي اتهمت بها الحكومة السودانية»، وسيطرت على المنطقة مجدداً عام 1993. وتعترف إثيوبيا الرسمية بتبعية المنطقة الزراعية للسودان، لكنها لم تتخذ خطوات عملية لترسيم الحدود، فسمحت للمزارعين الإثيوبيين بزراعة المنطقة ووفرت لهم الحماية، ومعظمهم من عرقية أمهرا المحادة للسودان، ويزيد الأمر تعقيداً بسبب النزاعات الحالية بين القوميات الإثيوبية.

وشهدت الخرطوم الجمعة مباحثات عسكرية رفيعة المستوى، أثناء زيارة رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي الجنرال آدم محمد للسودان، ولقائه كلا من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعقد العسكري الإثيوبي البارز جولة مفاوضات مع رصيفه السوداني الجنرال محمد عثمان الحسين.

ونقلت «الشرق الأوسط» أول من أمس، أن الطرفين بحثا العلاقات الأمنية والعسكرية المتعلقة بالحدود بين البلدين، واتفقا على تنسيق العمل بين قوات البلدين لمكافحة الجريمة العابرة والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة، ومحاربة العصابات التي تنشط في المنطقة الحدودية المشتركة.

وأثناء زيارة كل من وزير الري ورئيس المخابرات المصريين للسودان الخميس الماضي، اتفق البلدان على التمسك بمسودة وزارة الخزانة الأميركية المتعلقة بقواعد الملء الأول لسد النهضة وتشغيله، وإعلان المبادئ الموقع بين رؤساء الدول الثلاث في 2015 بالخرطوم.

الشرق الأوسط

‫13 تعليقات

  1. الشرق الاوسط جریدة المخابرات السعودیة الاولی،لکنها فاشلة،فاطماعکم فی السودان مکشوفة فلتذهبوا الی الجحیم!

    1. صدقت والله وكلامهم كله خطأ أبرزه أن الإثيوبيين احتلوا الفشقة عقب محاولة اغتيال حسني مبارك عام 1995، وهم كاتبين في التقرير ( 1993 )، ويصرون على حصر موضوع سد النهضة في الملء والتشغيل فقط، بينما الخطر على ( السودان ) أكرر ( السودان ) كبير جداً، فأين ( التزام ) إثيوبيا في حال حدوث ضرر؟ وكيف سيتم ( التعويض )؟ وما حجم الكهرباء التي ستمنحها للسودان وهل مجانية أو بمقابل؟ وما هو المقابل؟! هذه كلها أمور غير موثقة ( مُلزمة ) فضلاً عن الآثار البيئية والمناخية وهي موضوع هام جداً..

      ياريت الناس تترك مصر وإثيوبيا وتهتم بالسودان فقط، ولنطالب بالكشف عن أي اتفاق قبل توقيعه بالتوازي مع المطالبة بقوة بمعالجة القضايا أعلاه

  2. في خمسينيات القرن الناضي قال الجنرال عبد الله خليل للحكومة المصرية حينما تغول فجأة الجيش المصري في حلايب (ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة) .. وهنا لا اقصد حلايب بل الفشقة والتى يبدو ان عدة اسباب ساهمت في بداية تشكل ازمتها منها عدم ترسيم الحدود والاهمال وانكماش النظام البائد في المنطقة بسبب حروبه في الشرق مع التجمع الوطني يومها وهنا لا يعفي بعض الساسة السودانيين الكبار بانهم ساهموا فقدان ارض وطنية واقصد بذلك المعارضين .. لماذا عودة جزء عزيز من الوطن باتفاق لماذا ذلك ونا هي ماهية الاتفاق ونوعه وما هي اسبابه ومسبباته هنالك بعض الاتفاقات ما هي الا خديعة وبعدها يتم سياسة فرض الامر الواقع والتمكين لمحو السمات الديموغرافية والتي قد تكون المنطقة تجاوزتها منذ سنوات ولنا عبر كثيرة في ذلك ابتداء مثلث (المي) في حدود السودان القديم كينيا وحلايب وشلاتين وبني شغول وحتى بحيرة السد العالي ومدينة حلفا العزيزة .. عندنا مجلس للسيادة .. وعندنا حروب داخلية نفتل فيها بعضنا وعندنا من توجه للقتال حتى ما وراء البحر الاحمر والصحراء والذاد لو ما كفى اهل البيت حرم على الجيران .. ليس دعوة للحرب مع دولة جارة لكن لا يمكن ان تغرز انيابك على ظهري ولا تتحقق لي فيك اسباب الغدر والخيانة .

  3. لمعلومیة الجمیع الحدود السودانیة مرسمة مع جمیع الدول التسع المجاورةللسودان فی السابق واخرها الحدود الاثیوبیة بعد اتفاقیة ادیس اببا عام ١٩٧٢،فی ذلک یجب الرجوع لمصلحة المساحة.لیست هناک مشکلة ترسیم حدود هناک مشکلة انتهاک حدود من قبل مصر واثیوبیا ویجب ایقاف هذا العبث.

    1. أبداً الدولة الوحييييييييييييييدة التي تتلكأ في ترسيم حدودها معنا هي إثيوبيا، ولو عندك اتفاقية لترسيم الحدود هاتها

  4. ترسيم حدود الخريطة موجودة ويجب الانسحاب وترك الأرض لأصحابها وانسحاب وانتشار الجيوش السوداني

  5. مش المصرين محتاجين ليكم في موضوع السد ، طيب ابقوا رجال و املوهم شروطكم اللي هي مشروعه و حقوق وطنيه باينه في نفس الوقت :
    – اولا الانسحاب من اراضي حلايب و شلاتين فورا و ترسيم الحدود و انسحاب القوات لكلا البلدين من الحدود ، دا اذا فعلا هم صادقين في حكايه احنا اخوات دي و في احنا مسلمين دي و في احنا أولاد نيل و احنا جيران و احنا جرب و لسته طويله من الكلام الفارغ بتاع الفهلوة ديك .
    – ثانيا مراجعه خسائر السد العالي المصري و تعويض المتضررين من اخوتنا الحلفاويين بما فيها الخساير التاريخية للآثار و ملايين النخل و القري السودانيه المطموره تحت السد العالي ، مع إعطاء القري السودانيه المجاورة للسد العالي كهرباء مجاني .
    – استرجاع جميع القطع الأثرية و الذهب التي تم نهبها من قبل القوات المصرية التي رافقت القوات الإنجليزية أيام الحكم الثنائي .
    – اعتزار من حكومه مصر عن كل الدسائس الاستخباراتية و الموامرات الخبيثة التي استخدمتها طيله الستين عاما السابقة و تنوير الشعب المصري و أعلامها بالأخطاء التاريخية التي مارستها مصر ضد السودان و الكذب و الافتراء التي مارستها حكومتها في تاجيج الفتن بالسودان و دعم عملاءها في نهب السودان لصالح مصر .
    – مراجعه اتفاقيه مياه النيل و استرجاع للسودان جميع حصتها المنهوبه من مياه النيل طيله المائة عام السابقه .
    – سحب جميع الشركات التعدين المصرية فورا و التي تجري نشاط تعديني في المناطق السودانيه في حلايب و شلاتين .
    – تعويض السودان للفوائد و المنافع التي كان من المفترض الحصول عليها من قيام السد الإثيوبي ، مثل ٥٠٠ مليون دولار التي كان يدفعها السودان سنويا لصيانه تربوينات خزانات الرصيرص و الدمازين بسبب تراكم الطمي الإثيوبي و التي كان ستوفرها قيام السد الإثيوبي بجانب كميه الكهرباء التي كان ستتحصل عليها السودان من إثيوبيا مجانا من خلال الربط الشبكي .
    – بعد تعديل اتفاقيه مياه النيل ، فعلي مصر عدم التدخل في حقوق السودان في مد انابيب مياه النيل الي كل من بورتسودان شرقا و الي مدينه الأبيض بكردفان غربا ، كما هي تفعل الان بوضع عراقيل أمام قيام مشاريع مياه الي هذه المناطق ، في وقت مصر تنهب حصه السودان من مياهها و تعمل علي تخزينها في بحيرات صناعية ضخمه عملتها علي إنشاءها في كل من شرق و غرب مصر .

    اخيرا بعد اتمام لهذه الشروط فمرحبا بالوقوف معها في مصالحها ، و الا فاننا سنقف مع من يدعم مصالحنا فقط . و السلام .

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..