الأمم المتحدة تدعو حكومة البشير لكشف مهاجمي قواتها

دعت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء الحكومة السودانية لتحديد من يقفون وراء الهجوم على قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة في دارفور خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وتعرضت قوة حفظ السلام التنزانية السبت الماضي لهجوم قُتل فيه سبعة جنود وأصيب 17 آخرون في ما وصف بأنه أعنف هجوم تتعرض له القوة الدولية منذ نشرها في الإقليم المضطرب بغرب السودان.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نيسركي أمس الثلاثاء “إن قوات حفظ السلام تعرضت لكمين بينما كانت في دورية روتينية، وواجهت ما بين 100 و 150 شخصا على شاحنات مزودة بمدافع مضادة للطائرات، وتمت سرقة إحدى سيارات القوة ودُمرت ثلاث سيارات”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي كان الثالث على قوات الأمم المتحدة في المنطقة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وقال تقرير للجنة من خبراء الأمم المتحدة صدر في فبراير/شباط الماضي إن بعض جماعات المعارضة المسلحة الغاضبة من وجود قوات حفظ السلام قد دعت إلى اتخاذهم “هدفا مشروعا”.

نزوح
وأشار التقرير إلى نزوح نحو ثلاثمائة ألف شخص في دارفور هذا العام، ويعادل ذلك أكثر من نازحي العامين الماضيين مجتمعين. وأضاف أن وصول عمال الإغاثة إلى المدنيين في مناطق النزاع لا يزال صعبا في كثير من الأحيان، وذلك بسبب القيود الحكومية.

وكان بان كي مون قد أوصى بتمديد مدة بعثة حفظ السلام عاما إضافيا، واصفا ذلك بأنه ضروري لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وتنفيذ وثيقة الدوحة 2011 للسلام في دارفور.

وكانت البعثة المشتركة قد أعلنت في 14 يوليو/تموز الحالي أنها تعرضت لكمين من قوة كبيرة مجهولة، شمال نيالا مما أسفر عن مقتل سبعة جنود تنزانيين وجرح 17 آخرين في الهجوم الذي يعتبر الأسوأ منذ بدء مهمة البعثة قبل خمس سنوات.

ومنذ عام 2003 رفع متمردون بدارفور السلاح ضد القوات الحكومية السودانية متهمين الخرطوم بتهميشهم، وقد نجح اتفاق وقع في الدوحة بين الخرطوم وحركة التحرير والعدالة في تشكيل سلطة انتقالية بالإقليم، لكن العنف ما زال مستمرا بسبب وجود فصائل أخرى خارج إطار هذا الاتفاق.

المصدر:أسوشيتد برس,الجزيرة