سد النهضة بين السيادة المطلقة والفائدة المشتركة

د. محمود توفيق
على الرغم من أن عدد أحواض الأنهار العابرة للحدود الدولية يقدر بنحو 261 حوضا فإن المجتمع الدولي لم يتوصل إلى قواعد قانونية عامة بشأن تنظيم استخدام مياه هذه الأنهار في غير أغراض الملاحة كالرى وتوليد الطاقة والشرب.. إلخ إلا منذ وقت قريب. وربما يكون سبب هذه الغيبة الطويلة لهذه القواعد هو تضارب المصالح المتعلقة بهذا المورد الطبيعي الحيوي ولاسيما بين دول المنبع والمصب. فدول المنبع تجنح عادة نحو الاستناد إلى نظرية السيادة المطلقة التي يدعى أنصارها بأن لكل دولة الحق في ممارسة سيادتها المطلقة على جزء النهر الواقع داخل أراضيها، بغض النظر عن أثر هذه الممارسة على بقية دول المجرى والمصب.
وفي المقابل تتبنى دول المصب نظرية السيادة المقيدة التي تقوم على أساس أن هذه السيادة التي تدعيها دول المنبع لابد أن تكون مقيدة بعدم التأثير الضار على حقوق. الدول الأخرى وفي ظل غيبة القواعد القانونية العامة في مجال استخدام مياه الأنهار الدولية، لجأت الدول النهرية الى عقد معاهدات ثنائية وإقليمية لا تلزم إلا أطرافها وكان لدول حوض نهر النيل نصيب منها، كمعاهدة عام 1902 بين بريطانيا كممثل عن السودان المصري الإنجليزي وإثيوبيا والتي ورد في مادتها الثالثة تعهد صريح من جانب إمبراطور إثيوبيا بعدم إقامة أي مشروعات مائية على نهر آبايذ المعروف بالنيل الأزرق في السودان ــ وبحيرة تانا ونهر السوباط يمكن أن تعوق تدفق المياه الى النيل الأبيض وبالتالي إلى السودان ومصر، واتفاقية عام 1929 بين مصر من ناحية وبريطانيا كنائب عن السودان وكينيا وتنجانيقا (تنزانيا) وأوغندا من ناحية أخرى. وبموجب هذه الاتفاقية تعهدت بريطانيا بعدم إقامة أي منشآت على النيل وروافده والبحيرات التي تغذيه إلا بموافقة مصر.
وفي عام 1959 وقعت السودان ومصر اتفاقية بشأن تنظيم انتفاعهما المشترك بإيراد النهر الطبيعي عند أسوان (84 مليار م3) بوصفه حقا مكتسبا لهما. والجدير بالذكر أن إثيوبيا بادرت على الفور بالاستعانة بمكتب استصلاح الأراضي الأمريكي لدراسة كيفية الاستفادة بمياه نهر أباي وروافده لسد احتياجاتها في مجال الري وتوليد الكهرباء وقد انتهت هذه الدراسة عام 1964 إلى إنشاء أربعة سدود لتخزين 51 مليار م3 هي جملة ما يصبه هذا النهر من المياه في النيل الأبيض، وكان سد الحدود أو النهضة هو أكبر هذه السدود المقترح إنشاؤها داخل إثيوبيا والتي أكدت من جانبها عدم التزامها قانونا باتفاقية عام 1959 لمخالفتها مبدأ التشاور والتنسيق. ورغم هذا التأكيد، فإن إثيوبيا وقعت مع مصر اتفاقية تعاون مشترك عام 1993، تعهد الطرفان بموجبها بالامتناع عن أي نشاط يمكن أن يؤدي الى الإضرار بمصالح الطرف الآخر بما في ذلك المصالح المتعلقة بمياه النيل. وقد أكدت ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في غير الأغراض الملاحية التى دخلت حيز التنفيذ في 21 مايو 1997. ومن أبرز أحكامها: الالتزام بمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول بمياه النهر والالتزام بمبدأ عدم الإضرار. والالتزام بمبدأ الأخطار المسبق. وقد اختلفت مواقف دول حوض النيل من هذه الاتفاقية ما بين الموافقة (السودان وكينيا) والامتناع (مصر واثيوبيا ورواندا وتنزانيا) والاعتراض (بورندي). فمصر كدولة مصب امتنعت لأن الاتفاقية قدمت مبدأ الانتفاع المنصف على مبدأ التسبب في الضرر مع قصر هذا الضرر على المستوى الجسيم. وفي المقابل فإن إثيوبيا كدولة منبع امتنعت لاعتراضها على مسألة الالتزام بعدم الإضرار الجسيم والإجراءات المتعلقة بالتشاور والتنسيق بشأن المشروعات المزمع إقامتها.
ويبدو أن كل هذه التحفظات التي أبداها الجانب الإثيوبي والمعبرة عن دول منابع النيل هي التي دفعت تلك المجموعة إلى التوصيل لما يعرف باتفاقية عنتيبي الإطارية التي دخلت حيز التنفيذ في فبراير عام 2011 بعد أن صدقت عليها ست من دول المنبع السبع. ومع عدم إدراج مبدأ الأخطار المسبق في اتفاقية عنتيبي وفي غمرة حالة الارتباك التي سادت الدولة المصرية عقب أحداث يناير 2011، قامت إثيوبيا في أبريل من نفس السنة بوضع حجر أساس سد النهضة على مجرى نهر آباي بعد تحويله دون أن تخطر بقية دول حوض النيل الشرقي رسميا بالدراسات الفنية الخاصة بهذا السد المزدوج الذي تقدر سعته التخزينية بنحو 74 مليار م3.
أصبح السد أمرا واقعا على الأرض، ولا يمكن التعامل معه إلا بالوسائل السلمية، حيث لم يكن أمام مصر سوى الاحتجاج على بناء السد كمسلك قانوني سلمي ثم الانتقال الى المفاوضات المباشرة، وإمعانا في تعزيز موقف مصر القانوني، نجحت الدبلوماسية المصرية في التوصل إلى اتفاق حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة والذي تم توقيعه في الخرطوم بين رؤساء الدول الثلاث في 23 مارس عام 2015. وبتوقيع هذا الاتفاق تكون قضية سد النهضة قد انتقلت من مرحلة المواجهة بين نظريتي السيادة المطلقة والمقيدة إلى مرحلة نظرية الفائدة المشتركة التي تقوم على أساس أن النهر مورد طبيعي مشترك، يمثل في مجموعة وحدة اقتصادية وجغرافية. وبموجب اتفاق الخرطوم، تكون الدول الثلاث قد ألزمت نفسها وبحسن النية بعشرة مبادئ تتعلق بسد النهضة، كأداة لتنمية مورد نهر النيل لصالح شعوب الدول الثلاث. وهذه المبادئ العشرة تقوم على نفس مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة التي لم تصدق عليها الدول الثلاث، وعلى رأسها الاستخدام المنصف والمعقول وعدم التسبب في ضرر جسيم والتشاور والتنسيق في الملء الأول وإدارة السد، وكما اعترفت مصر بموجب هذا الاتفاق بمشروعية سد النهضة، فإن إثيوبيا اعترفت هي أيضاً بالاستخدامات الحالية والمحتملة لمصر والسودان في مياه النيل.
والخلاصة أن هذه الاتفاقية ليست مجرد إعلان نوايا وإنما هي اتفاقية دولية ملزمة، أصر من خلالها المفاوض المصري على أن تقوم إثيوبيا بمد جسور الثقة مع مصر والسودان بعد الجفوة التي خلفتها اتفاقية مياه النيل عام 1959، ويبدو أن الزيارة التي قام بها أخيرا للقاهرة رئيس الوزراء الاثيوبي (آبي أحمد) وبكل ما حملته هذه الزيارة من رسائل لتأكيد حسن النية، كانت جزءا مهما من عملية بناء جسور الثقة.

الأهرام