١- السؤال الموجود في العنوان اعلاه، ليس بالجديد ولا بالغريب، فقد ظهر هذا السؤال لاول مرة في السودان بعد انقلاب الفريق/ ابراهيم عبود في يوم ١٧/ نوفمبر ١٩٥٨، ولم يكن الجيش السوداني حتي تاريخ هذا اليوم الذي وقع فيه الانقلاب محل نقد، او تناولت الصحف المحلية اخباره سلبآ او ايجابآ الا في حدود ضيقة، وما كانت الصحف تنشر شيء عن الجيش الا ما يصلها بصورة رسمية من وزارة الدفاع.
٢- بعد نجاح ثورة اكتوبر عام ١٩٦٤ وسقوط نظام ١٧ نوفمبر وعودة الديموقراطية، نشرت الصحف خلال الفترة من عام ١٩٦٤ وحتي عام ١٩٦٩ الكثير المثيرعن الجيش السوداني، حيث قامت الصحف بنشر كل ما كان ممنوع نشره عن الجيش خلال الستة سنوات التي حكم فيها جنرالات عبود البلاد، كانت الصدمة قوية عندما عرف الشعب حجم الكارثة المروعة التي وقعت في الجنوب، وطالت رصاصات جنود الجيش السوداني وقتها ارواح ما يقارب نحو(٨٠) الف جنوبي، اغلب الجنوبيين كان مواطنين عاديين ومسالمين للحد البعيد، اغلبهم قتلوا بحجة انهم متعاونين مع حركة (انيآنيا) وهي هي حركة تمرد سودانية تم تأسيسها خلال الحرب الأهلية السودانية الأولى في الفترة ما بين عام ١٩٥٥ وعام ١٩٧٢.
٣- خلال فترة الديمقراطية التي سادت من عام ١٩٦٤ وحتي عام ١٩٦٩ قبل ان يقع اانقلاب البكباشي/ جعفر النميري، طالب المواطنين بشدة انسحاب االجيش من الجنوب، عمت مظاهرات التنديد بحرب الجنوب اغلب مدن السودان، ولاول مرة في تاريخ السودان شهدت الخرطوم زحف هائل من الجنوبيين قدموا للعاصمة زرفانآ ووحدانآ هربآ من جحيم القتال الذي جري هناك، ولكن مع الاسف الشديد، رفضت الحكومات التي جاءت في زمن الديمقراطية (حكومة سرالختم، حكومات الاحزاب) وقف الحرب – علي اعتبار انها معركة ضد متمردين خونة يريدون فصل الجنوب عن الشمال، واستمرت المجازر حتي وقف انقلاب الضباط الاحرار في يوم ٢٥/ مايو ١٩٦٩.
٤- كانت واحدة من خطط المجلس العسكري الذي ترأسه النميري وقف الحرب، وتعهد بانه سينهي الحرب في اقرب فرصة بعد التشاور مع قيادات حركة (انيآنيا) والدخول معها في حوار مفتوح، ولكنه كان مثله مثل رؤساء الحكومات التي حكمت البلاد قبل انقلابه، لم ينفذ وعده، وشدد ضرباته في كل مناطق محافظات الجنوب الثلاثة (الاستوائية، بحر الغزال، اعالي النيل)، راح ضحيتها عشرات الألآف من الضحايا من بينهم ضباط وجنود من الجيش السوداني.
٥- تمكنت القوات المسلحة السودانية من توجيه ضربات قوية للحركة خاصة بعد نجاح عملية عسكرية أُطلق عليها اسم “طلائع النصر”، والتي أدّت في سبتمبرعام ١٩٧٠، إلى تدمير معسكر “موتو”، وكان يضم القيادة السياسة والعسكرية العليا لحكومة “الأنيدي” التي شكلتها الحركة، مما أدى إلى شل قدرة الحركة وشكل أحد الأسباب المهمة التي مهدت لمفاوضات سلام بينها وبين حكومة الرئيس نميري تحت رعاية أمبراطور إثيوبيا هيلا سيلاسي ومجلس الكنائس العالمي أفضت إلى اتفاقية اديس أبابا في يوم ٣ مارس ١٩٧٢، التي منحت جنوب السودان حكماً ذاتياً في إطار السودان الموحد وتم حلّ الحركة واستيعاب عناصرها في الجيش والشرطة والخدمة المدنية السودانية وتعيين جوزيف لاقو نائباً لرئيس الجمهورية في السودان بذلك انتهت الحرب الأهلية الأولى.
٦- إنهارت اتفاقية إديس ابابا بعد عشر سنوات من عمرها لأسباب من بينها الفساد الذي استشرى وسط النخبة الجنوبية الحاكمة في جنوب السودان، وتأخر التنمية فيه فضلاً عن الصراع السياسي والقبلي بين دعاة تقسيم جنوب السودان إلى أقاليم تحكم نفسها بنفسها، والمتمسكين بوحدة الإقليم الجنوبي، وتأزم الوضع السياسي بتبني حكومة النميري فكرة التقسيم – في انتهاك لنصوص الاتفاقية، وفي عام ١٩٧٨ قام متمردون في منطقة أعالي النيل بحمل السلاح ضد الحكومة المركزية مطلقين على نفسهم اسم “أنيانيا- تو”، أي حركة “انيانيا الثانية” (أو الجديدة) وكانت تلك بمثابة الشرارة التي أشعلت الحرب الأهلية السودانية الثانية التي قادتها الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان، وزعيمها جون قرنق.
٧- المعارك التي دارت بين الجيش السوداني والمتمردين كانت في هذه المرة اشد ضراوة عن ذي قبل بسبب ظهور اسلحة متطورة عند المتمردين جلبوها من كينيا واوغندا، وخلال الفترة من عام ١٩٧٣ وحتي نهاية حكم النميري عام ١٩٨٥ (١٢) عامآ تحول الجنوب الي قطعة من جهنم، كل المناطق السكنية عماها الخراب، واشتعلت الحرائق في الغابات والحقول.
٨- بعد زوال حكم النميري الذي استمر ستة عشر عامآ، وبعد ان عادت الديمقراطية بعد غياب طويل، قامت الصحف المحلية بنشر خفايا واسرار ادق التفاصيل عن مجازر ارتكبت في حق عشرات الألاف من الجنوبيين الذين اصلآ ما كانوا جزء من القتال بين الاطراف المتحاربة، خرجت حقائق دامية واليمة عن هذه الحرب التي كلفت البلاد نحو (٢) مليون قتيل خلال الفترة من ١٨/ اغسطس عام ١٩٥٥(تمرد حامية “توريت” العسكرية)، وحتي اخر المعارك في “هجليج” عام ٢٠١٢.
٩- اسوأ فترة في تاريخ المؤسسات العسكرية في السودان منذ تاسيسه عام ١٩٢٥ حتي اليوم، كانت خلال فترة “حكم الجبهة الاسلامية والانقاذ” التي استمرت ثلاثين عام ، فقد تحولت من مؤسسات عسكرية حكومية تابعة للدولة الي مؤسسات خاضعة تمامآ لحزب المؤتمر الوطني المنحل، لم تكن باي حال من الاحوال مؤسسات وطنية او قومية، بل اجهزة قمع وارهاب وتقتيل اشبه بجيش النازي ادولف هتلر، لذلك لم يكن غريبآ ان طالبت محكمة الجنايات الدولية القبض علي عمر البشير، ووزير الدفاع السابق/عبدالرحمن حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور.
١٠- بعد سقوط نظام الانقاذ، ظهرت كثير من الحقائق المخجلة والدامية التي كانت خافية عن العيون، ظهر الفساد الذي استشري في المؤسسات العسكرية!!، وتكشفت حجم العمولات في صفقات السلاح الفاسد!!، وكتبت الصحف كثيرآ عن تعيينات لضباط وصلوا لرتب عليا في القوات المسلحة لم تطأ اقدامهم الكلية الحربية!!، نشرت الصحف بالتفاصيل الدقيقة عن الاغتيالات التي طالت كثير من الشخصيات العسكرية البارزة، والذين هم اصلآ كانوا ينتمون للتنظيم الاسلامي الحاكم!!، فضائح ومخازئ ما جري في دارفور من اغتيالات واغتصابات وحرائق قاموا بها ضباط انتموا للمؤسسات العسكرية وصلت الي منظمة الامم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية!!، ما جري داخل هذه المؤسسات من (بلاوي متلتلة)، اصبح كالكتاب المفتوح، لا شيء مستور فيه!!
١١- عودة الي عنوان المقال (هل المؤسسات العسكرية فوق النقد ومرفوع عنها القلم؟!!.).، هل من حق المواطنين نقد المؤسسات العسكرية سلبآ وايجابآ، وان تنشر الصحف اخبار ومقالات تدخل في صميم خصوصيات الجيش؟!!، ام انه وجب علي الجميع احترام هذه المؤسسات والابتعاد عنها تمامآ كما في الصين وروسيا وكوريا الشمالية؟!!
١٢- من اجمل ما قرأت خلال الايام الثلاثة الماضية، بيان الجيش السوداني الذي صدر في يوم الثلاثاء ١٦/ابريل ٢٠١٢٠، واكد فيه تماسكه بتنفيذ الفترة الانتقالية، والذي اعتبرته كالتزام صادق بعدم السماح بحدوث ما يقوض مكتسبات وإرادة الشعب السوداني، ولكن هذا لا يمنع ان نسأل بكل صراحة، اما ان الآوان بظهور جيش سوداني قوي، كالذي كان عندنا في عام ١٩٤٤، وخاض حروب في كسلا، وكرن ضد القوات الايطالية،، وفي منطقة العلمين، وطبرق ضد قوات روميل الالماني “ثعلب الصحراء”؟!!، جيش لم يتدخل قط في السياسة، ولم يهتم بزج انفه فيما ما لا يعنيه من شؤون تخص الحكومات؟!!
١٣- مرفقات:
الجيش السوداني يؤكد تماسكه والتزامه بتنفيذ الفترة الانتقالية
الرابط:
الجيش السوداني يؤكد تماسكه والتزامه بتنفيذ الفترة الانتقالية
بكري الصائغ
[email protected]
بكرى أراك تخلط كثيرا في تقييم الجيش السوداني مع احترامي لرايك ولكنى لا تفق معك فيما ذهبت إليه. لجيش في الأربعينيات لم يكن جيشا سودانيا نعم كان افراده من السودانيين ولكنهم كانوا تحت أمرة ضباط المستعمر جيشنا يبدا تاريخه منذ أول يوم نال فيه السودان استقلاله… بعد عامين فقط أطاح هذا الجيش بأول حكومة وطنية. هذا الانقلاب كان في جوهره مدبرا لأكثر من سبب وللمفارقة فكان مسنودا من مصر لتمرير صفقة مياه النيل وكان مسنودا أيضا من الولايات المتحدة وهى في أوج مناهضتها للتمدد الشيوعي في العالم الثالث. وداخليا كان مسنودا من القوى الطائفية وتوابعها في المركز لذلك لم يكن غريبا أن تشتد وتيرة الحرب في الجنوب تحت مزاعم أهمها تعزيز الإسلام ونشره في جنوب السودان وقد كان الهجوم سافرا على مجلس الكنائس العالمي وهو محض افتراء إذ لم يكن في يوم من الأيام من مهام أي جيش نشر الدين ولكن كان ذلك بمثابة الغطاء للتوجه العربي الذى كان يلزم غير الناطقين بالعربية بتبني اللغة العربية وصارت لاحقا لغة تبرر الحصول على الشهادة السودانية ووقتها لن تكن الدراسة باللغة العربية. نعود للجيش السودان الذى لا مهام له إلا الانقلابات والبحث عن الامتيازات فتركيبته مثلا لا تعبر عن السودان الكبير. فقد كشف ستر ذلك ما شهده السودان بعد سقوط البشير حيث أقصته اللجنة الأمنية ويا للعار فهي لم تكن إلا لجنة أولاد العم والمنطقة الواحدة من بين أربعين مليون سوداني كانت اللجنة جل كبار عناصرها واعضائها من الشريط النيلي الممتد من الجيلى حتى كريمة..انظر اللجنة الأمنية ضباط الجهاز وكبار ضباط الجيش والقادة والاركان هذا واقع موروث منذ بداية القبول للكليات العسكرية فهناك توصية مطلوبة من أحد كبار الضباط وهو ما كان عصيا لبعض المتقدمين. أصبح الجيش وسيلة للتكسب السريع وجاءتنا منه فرية عدم مراجعة الحسابات المالية للجيش وهو منطق أعوج الشعب هو من ينفق على هذه المؤسسة ويحرم عليه مراجعة حساباته كانه معصوم بالله أي منطق هذا؟ والجيش صار له جهاز استثمار ولكن في أي مجال إنه يستثمر عبر شركاته المتخصصة وهى من مال الشعب والذى أيضا لم يطلب من الجيش عملا استثماريا أيضا لينافس دافع الضرائب الحقيقى في مجاله مالكم كيف تحكمون. اليوم الجيش هو أكبر مهدد للبيئة في السودان فعربات الجيش هي التي تنقل الفحم والأخشاب بل لديه مناشير أخشاب في مناطق كدارفور إلى يومنا هذا. ومع ذك يصر على عدم مراجعة حساباته ويتحصن بعدم توجيه النقد أو الكتابة عنه. ما يجب أن يمنع هو خططه العملياتية ونوع تسليحه فهي أسرار وطنية عليا لا مجاملة فيها أما عن سلوكه المالي والاستبدادي فيجب أن يكون كتابا مفتوحا وإن استمرار الحجر لدليل بائن على علل كثيرة. جيشنا لم يقاتل ولا لحظة واحدة عن السودان بل قاتل مواطنيه العزل ممن لاحول لهم ولا قوة في الجنوب ودارفور وكردفان والنيل الأزرق وغيرها.. وترا ه يسبغ علي نفسه البطولات وهى ليست موجودة …كرن ..طبرق…كلها مواقع لخدمة الإنجليز.. أعيدك لحديث المدعو صلاح عبد الخالق ولا أردد رتبته العسكرية والذى تحدى فيه فئة من شباب البلاد وحق الأختلاف في وجهات النظر محفوظ بالله عليك يا بكرى هل يعقل أن يكون هذا جنديا وطنيا دعك من أن يكون برتبة فريق!!! سلام ….
أخوي الحبوب،
،KOGAK LEIL
١-
مساكم الله تعالي بالصحة التامة، ومشكور علي المحاضرة القيمة التي شاركت بها، ولكن اختلف معك في بعض اجزاء وردت في التعليق.
٢-
اولآ: كتبت:( ما يجب أن يمنع هو خططه العملياتية ونوع تسليحه فهي أسرار وطنية عليا لا مجاملة فيها أما عن سلوكه المالي والاستبدادي فيجب أن يكون كتابا مفتوحا وإن استمرار الحجر لدليل بائن على علل كثيرة.).
اعود بك يا حبيب الي محاكمة الاثني عشر ضابط، الذين اتهموا بمحاولة القيام بانقلاب عسكري بقيادة قوش في نوفمبر عام ٢٠١٢، في هذه المحاكمة شن العميد/ محمد إبراهيم عبد الجليل الشهير بـ«ود إبراهيم»، هجوم ضاري وقوي علي وزير الدفاع وقتها االفريق أول/ عبدالرحيم حسين، واتهمه علانية في المحكمة العسكرية باستيراد اسلحة فاسدة من روسيا واوكرانيا، وقد تسببت هذه الاسلحة (الخردة) في وفاة عدد كبير من الضباط والجنود، وطلب “ود إبراهيم” من المحكمة استدعاء الوزير للادلاء بشهادته، ولكن البصير رفض ذلك!!…اذآ هناك فساد صفقات اسلحة غير صالحة للاستعمال ابرمت من داخل وزارة الدفاع، وكشفها ضابط رفيع، هل نفتح ملفاتها.. ام نسكت عنها لانها تمس سمعة وأمن الجيش؟!!
ثانيآ:- كتبت-(…كرن ..طبرق…كلها مواقع لخدمة الإنجليز..)، لا اختلف معك في هذا الرأي، ولكن هناك الوجه الاخر من المسآلة، وهي انهم استبسلوا وقاتلوا بضرواة لا حماية للانجليز، ولكن حتي لا تتمدد القوات الالمانية والايطالية الي داخل افريقيا.
ثالثآ:- عودة الي سؤال-(هل المؤسسات العسكرية فوق النقد ومرفوع عنها القلم؟!!.).
الاجابة علي النحو التالي:
(أ)- الصحف واجهزة الاعلام المختلفة في امريكا عندها كامل الحق في نقد المؤسسات العسكرية، بل وتقوم بمراقبة سلوك وتصرفات القادة العسكريين، الصحف الامريكية هي التي جعلت الحكومة في واشنطن ان تنهي الحرب في فيتنام، بعد ان قامت هذه الصحف بنشر ارقام القتلي والجرحي الامريكان.
(ب)- في كوريا الشمالية، وايران، والسعودية، وباقي دول الخليج العربي، وسوريا، ممنوع منعآ باتآ نقد المؤسسات العسكرية.
(ج)- في بعض البلد مسموح بنقد تصرفات وسلوكيات ضباط ورجال الشرطة، ولكن ممنوع نقد القوات المسلحة وجهاز الأمن.
خبر جديد له علاقة بالمقال، نشر اليوم السبت ١٨/ ابريل ٢٠٢٠:
نيويورك تايمز: مسؤولين سودانيين يستنجدون بالغرب خوفاً من حدوث إنقلاب خلال فترة الحظر
– مصدر الخبر/ صحيفة “السوداني”-
( قالت صحيفة (نيويورك تايمز)،إن مسؤولون مدنيون سودانيون إتصلوا بمسؤولين غربيين كبار و صحفيين محليين للتحذير من أنهم يخشون من أن يستخدم الجيش حظر التجوال بسبب جائحة كورونا للاستيلاء على السلطة بينما ينشغل العالم الخارجي بمواجهة تبعات الفيروس.و بحسب (نيويورك تايمز)، قال العديد من المسؤولين الغربيين إنه لا توجد مؤشرات تذكر على انقلاب وشيك، وقال مسؤول رفيع المستوى بالولايات المتحدة، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة التقييمات السرية، إن القادة المدنيين المتوترين في السودان، الذين تراجعت شعبيتهم في الأشهر الأخيرة مع تراجع الاقتصاد، حذروا مرارًا من انقلاب محتمل لدرجة أنهم أصبحوا أقرب إلى الصبي الذي يصرخ “الذئب، الذئب”. ووصف مسؤول غربي مقيم في الخرطوم بأنها غارقة في شائعات حدوث انقلاب تحت غطاء الفيروس لكنه قال إنه لا توجد علامات ملموسة على أي اضطراب”.).
سلام أخي بكرى.. يا سيدى استبسال الجندي العميل لا قيمه له مهما بلغ ومنطقك أعوج لو كان الاستبسال السوداني من أجل طرد كل القوى الاستعمارية دون استثناء لحسبناه صنعا جميلا يستحق التخليد… فالخيل تصهل وتجقلب ولكن الشكر كله لحماد فيه نصيب!!!لا أخالفك الرأي في مسئولية الصحافة في ردع الفساد ولكننا لم نصل بعد إلى الدرجة التي ذكرتها فالعافية درجات وأتوق لليوم الذى لا يعلق فيه صدور صحيفة أو عمل مطبعة عسكري أزبليطة لا يحمل أي رتبة. وليته اختفى ذلك اليوم تماما عن ذاكرتنا. التسليح مهما قلنا عنه فهو أمر يجب أن يتم بكل سرية بالرغم من أن سوق السلاح مثلها كالأسواق الأخرى مصاريعها مفتوحة ومعلومة بل حتى ترددات الاتصال باتت مكشوفة لدرجة أن بلدانا كثيرة لا زالت تستخدم النظم البدائية خوفا من الاختراق. شكرا على المعلومات التي افدتنا بها نحن قراء الراكوبة وعلى الحوار المثمر فالأضواء الكاشفة هي التي تخيف اللصوص والمفسدين أكثر ن القوانين ..تذكروا وزير العدل المرتشي في السودان في قضية ناد رياضي شهير..