أصدر وزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي المشرف المكلف على ولاية النيل الأبيض قرارآ بمنع البيع المباشر للغاز للمواطنين من المستودع مهما كانت الظروف ويتم ضبط الوارد من الغاز وتوزيعه عبر اللجان المشكلة لهذا الغرض ( الأجهزة الأمنية ولجان المقاومة ).
وألزم القرار وكلاء المستودعات بتنفيذ توجيهات وضوابط لجنة الإشراف والإدارة العامة للنقل العام والبترول وضرورة إلتزامهم بالأوزان القانونية للاسطوانة ( ١٢/٥ )كيلو وفقا للأسعار المجازة حاليآ.
ووجه القرار إدارة النقل العام والبترول التنسيق مع الشرطة والاجهزة الأمنية المختلفة لتأمين المستودعات قبل وأثناء تفريغ الوارد من الغاز وتوزيعه.
كما وجه القرار كافة الأجهزة الأمنية عدم تعبئة إسطواناتهم الخاصة من المستودع مع ضمان تخصيص من الوارد لمقابلة إحتياجات المؤسسات الحكومية والنظامية ( وفق المتاح ) وأن على الوالي المكلف مراقبة ورصد أى مخالفات أو محاولة للتلاعب فى الحصص والتوزيع وإتخاذ الإجراءات القانونية لمحاربة السوق الأسود أو التسريب لولايات الجوار.
ووجه القرار إدارة النقل العام والبترول والأجهزة الأمنية المختلفة بالولاية والجهات المعنية بإتخاذ كافة التدابير اللازمة ووضع القرار موضع التنفيذ.
