إزالة التمكين: نعتمد على تحقيقات النائب العام وفريقه وبالقضاء والنيابة شرفاء

دون اعادة هيكلة الاقتصاد و النظام المصرفى و تغيير العملة ، ثم الاستعانة بمكاتب مراجعة قانونية و محاسبية مستقلة للتحقق من مصادر تمويل الشركات و المصانع، و استحداث قوانين وقف و تفكيك الاحتكار، و مراجعة الاجراءات الحمائية الجمركية لموازنة خلل اسعار الشركات الاسلامية الفادح و الجشع ، و خلق منافسة للوصول على الاقل للسعر العالمى . ثم تفعيل قانون الثراء الحرام لمتابعة من ولغوا بالمال العام .
دون ذلك، فأن ما تفعله لجنة ازالة التمكين لن يتعدى غسيل أموال ساذج و مفضوح ، حيث سيتسنى للمتهمين شراء ما استردته اللجنة بتمويل الشركات و البنوك الاسلامية ، أن لم يكن بالاموال المطبوعة بالدول الاجنبية على حد وصفهم.