السجن عام لمدان سرق أواني مطعم سيدة بمايو

سرق اوانى منزلية دى عرفناها والسرق السودان ده حتعملوا ليهو شنو .

منقول عن يحيى بن موسى الزهراني – جور في الحكم :
لا يختلف اثنان في وجوب عدل القاضي بين الخصوم ، ولو كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً ، فربما أسلم الكافر لو رأى سماحة الإسلام وعدله ونزاهته .
ويجب العدل بين الخصوم المسلمة ، مهما كانت المراتب والوظائف ، فالعدل أساس الحكم .
ومن جار في حكمه فقد ارتكب إثماً عظيماً ، وتقحم النار على بصيرة ، لأن الجور في الحكم كبيرة من كبائر الذنوب .
قال بن عبد البر رحمه الله : وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر ، لمن تعمد ذلك ، عالماً به ، رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف ، وقال الله عز وجل : ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ” ، والظالمون ، والفاسقون ، نزلت في أهل الكتاب ، قال حذيفة وابن عباس : وهي عامة فينا .
قالوا : ليس بكفر ينقل عن الملة ، إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة ، حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن ، منهم : ابن عباس ، وطاووس ، وعطاء ، وقال الله عز وجل : ” وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً ” ، والقاسط : الظالم الجائر .
وقال رحمه الله : وأجمع العلماء أن الجور البين ، والخطأ الواضح ، المخالف للإجماع والسنة الثابتة المشهورة التي لا معارض لها ، مردود على كل من قضى به [ الإجماع لابن عبد البر 319
فيحرم على القاضي أخذ الهدية ، أو الرشوة على الحكم .
أما بالنسبة للهدية فلا يأخذها من أحد أبداً ، إلا من كان يهدي له قبل توليه القضاء ، فإن كانت له قضية ، فيمتنع القاضي من أخذ الهدية ، لأن فيها استمالة لقلب القاضي ، وربما جار في الحكم لصالح المُهدي .
أما الرشوة فحرام بلا شك .

الحكم بغير ما أنزل الله سبب الذلة والمهانة :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم بين الناس به، وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حتى يعرف الحق حكم به‏.‏ وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسلمين على ما هم عليه كل يعبد الله على حسب اجتهاده، وليس له أن يلزم أحدًا بقبول قول غيره وإن كان حاكمًا‏.
وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا فقد حكموا بغير ما أنزل الله، ووقع بأسهم بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ” ‏ما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم‏ ” ‏، وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول كما قد جري مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا، ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره فيسلك مسلك من أيده الله ونصره، ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه، فإن الله يقول في كتابه ‏:‏ “‏ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ‏” ‏[ ‏الحج‏:‏ 40، 41‏]‏، فقد وعد الله بنصر من ينصره، ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله، لا نصر من يحكم بغير ما أنزل الله، ويتكلم بما لا يعلم، فإن الحاكم إذا كان دَيِّنا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار، وإن كان عالمًا لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار، وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولي أن يكون من أهل النار، وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص‏.‏ وأما إذا حكم حكمًا عامًا في دين المسلمين فجعل الحق باطلاً والباطل حقًا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والمعروف منكرًا والمنكر معروفًا، ونهي عما أمر الله به ورسوله، وأمر بما نهي الله عنه ورسوله، فهذا لون آخر‏.‏ يحكم فيه رب العالمين، وإله المرسلين مالك يوم الدين، الذي ‏”‏ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَي وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاليه تُرْجَعُونَ ‏”‏ ‏[ ‏القصص‏:‏ 70‏]‏، ‏”‏ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَي وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ على الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَي بِاللَّهِ شَهِيدًا “‏ ‏[‏الفتح‏:‏ 28‏]‏ [ مجموع الفتاوى 35 / 387 ] .
قال مجلس المجمع الفقهي : على قادة المسلمين ، أن يبادروا على تطبيق شريعة الله ، لينعموا وتنعم رعيتهم بالأمن والطمأنينة ن في ظل الشريعة الإسلامية ، كما حصل ذلك لسلف هذه الأمة ، الذين وفقهم الله لتطبيق شرعه ، فجمع لهم بين النصر على الأعداء ، والذكر الحسن في هذه الحياة الدنيا .
ولا شك أن الحالة التي وصل إليها العرب والمسلمون من ذل أمام الأعداء ، نتيجة حتمية ، لعدم تطبيق الشريعة الإسلامية ، والاكتفاء بالقوانين الوضعية ، والدساتير الغربية [ توضيح الأحكام 6 / 124 ] .
وقال سماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى : بلغنا أن بعض القضاة يرد بعض القضايا إلى مكتب العمل والعمال ، أو غيرها من الدوائر ، بحجة أن ذلك من اختصاص جهة معينة ، وغير خاف أن الشريعة الإسلامية كفيلة بإصلاح أحوال البشر في كل المجالات ، وفيها كفاية لحل النزاع ، وفصل الخصومات ، وإيضاح كل مشكل ، وفي الإحالة إلى تلك الجهات ، إقرار للقوانين الوضعية ، وإظهار المحاكم بمظهر العجز والكسل ، وإعلان عن التنصل عن الواجبات ، والتهرب من المسؤوليات فاعتمدوا النظر في كل ما يرد إليكم ، والحكم فيه بما يقتضيه الشرع الشريف [ مجموع فتاوى ورسائل 12 / 265 ] .
إنك حين ترى في واقع الذين ظلموا أنفسهم ، وابتعدوا عن شرع الله ، ما تنشره وسائل الإعلام من أنواع الجرائم وبشاعتها ، واستهانتها بالأنفس ، واسترخاصها للدماء ، وانتهاكها للأعراض ، وابتزازها للأموال ، لقد وصل الحال بهم حين أمنوا العقوبة الرادعة ، أن كونوا قوى إرهابية ، تضارع الدول والحكومات ، بل وقد تفوق عليها في قوتها وأنواع أسلحتها وتقنيتها ، إنها عصابات تقطع الطرق ، وتخيف السبيل ، تنشر الرعب والفساد ، وتهجم على المصارف والخزائن ، وتستهين بالقوانين والأعراف ،من قاومهم قتلوه ، ومن سكت عنهم استخفوا به وأهانوه ، شرهم يستشري ، وأمرهم يستفحل ، والناس منهم في هرج ومرج ، واضطراب وفساد ، والدول يضعف سلطانها ، ويهتز كيانها ، إذ ابتعد عن جادة الصواب ، وتركت العمل بكتاب الله ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ورضيت بالقوانين البشرية الوضعية ، واتخذتها نبراساً ودستوراً ، تحكم به ، وتركت ما أنزل الله ، وما أنباء القتل والتشريد ، والأخذ بالثأر ، وانتشار المخدرات ، ووجود القوى الإرهابية ، إلا دليل على صدق هذا الحديث : ” وما ترك أئمتهم العمل بكتاب الله ، إلا جعل الله بأسهم بينهم ” [ حديث حسن أخرجه ابن ماجة ، والحاكم وقال : صحيح الإسناد ] .
فماذا جنوا ؟ وماذا كسبوا عندما أهملوا حكم الله تعالى ، وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ، وعملوا بأحكام الطاغوت ، لم يجنوا إلا انتشار الجريمة ، وسيادة الفوضى ، وذُعر الألوف في مساكنهم ، ومسالكهم ، وما هذه الحروب التي تدور رحاها حولنا إلا نتاج سيئ للبعد عن الشريعة الإسلامية ، وترك التحاكم إليها ..