وَلِّع أشِعل ألهِب

البائدُ السائدُ الشائِعُ إتخذ مناعةً وأصبح ممارساً بعغوية وإقتدار وإبتكار.

مما لا يحمد ولا يقبل ويعقل من هؤلاء شرار النفوس الذين ضاقت بهم الأرض بما رحبت ولم يجدوا قوتهم إلا من خلال النفاق وحلفان الكذِب والكم الهائل من التفوه بلفظ عليّ الطلاق بالتلاته.

السماسرة والوسطاء ومن بعدهم محتكري ومخزني السلع الأساسية ممن يعشقون الأزمات بل ويختلقونها عن قصد لحصد أعلى الأرباح ولايهم عندهم لا حاجة السوق ولا جوع المواطن

يحلف لك بملئ اليمين إنها ما بتخارج ويشهد من معه فيؤكد على كلامه وما هو إلا نوع من الغِش ومحاولة الربح عن طريق وضع الطاغِية الخاصة به. إلا أنه اذا رجعنا للاصل فكل سلعة او شاحنة خضار او فاكهه اوبصل تمرُ على عددٍ لا حصر له من السماسرة والوسطاء الذين يتغدون ويتعشون من هذه السلع الأساسية قبل أن يفطر بها المواطن الغلبان.
كل ذلك بالإضافة لجشع المنتج وتكاليف الشحن الباهظة ورسوم الطريق والإنتاج وقيمة وتبِعات التخزين لأجلٍ غير مسمى

وهؤلاء الذين يطلقون الإشاعات التجارية ومزوري المستندات من أجل إشعال لهيب الأسعار فذلك كل ما يفعلونُه يحلُفون بأن لوري الطماطم إتباع هذا الصباح بكذا وكذا ..وشوال البصل الذي وصل حد العسل إنت قاعد وين ما داري
وأوﻻئك الآخرين الذين يحمِلون عقود بيع مزيفة للأراضي بأختام وألاعيب بعض المحامين فيقول لك امبارح إبتعنا قطعتين ويذكر لك أرقام فلكية ولو ما مصدق أها صورة العقود موجودة

فبين يوم وليلة سعر الشوال زاد 25 جنيه وسعر قطعة الأرض زاد 2 مليون جنيه وهكذا دواليك.. فنسبة زيادة الطاغِية وناس عُودي راكب بتفننوا في الزيادة على حسب سعر السلعة وعلى نهج أقصى ما تحتمله الزيادة في ذلك اليوم.
ولا ننسى كمان سعر الطماطم والبصل والجرجير مرتبط إرتباطا وثيقا وفق مُخيّلة السماسرة والتجّار بالبورصة السودانية الغير مضبوطة وبمافيا الدولار فزيادة ربع جنيه على الدولار يعادلها أن المواطن في كيلو الطماطم يزيد سعر شراؤه 1 جنيه او أكثر.

ومن قبيل ذلك قيمة السيارات وأسعارها الخرافية وألاعيب السماسرة وشغل الهمبته والكذب باللهجة الملحنة العذبة ومن يريد لك الخير.

اسواق السودان وسوق الله أكبر كما يسمونهُ عبارة عن صراعات وكذبٌ ونفاق وتخطيط للمكرِ وتبييت لسؤ النية ومغارِس ومكايد لبعضهم البعض والقوي يفترس الصغار ويتحكم والمقتدر يشتري أكبر الكميات ويخزِن ومن يشتري كل المعروض ويتمخطر بعد ما يطبخ الموضوع مع نفر ممن يشتغلون في ذات السلع من كِبار الجشعين

حدثني عن رقابة مافي. حدثني عن لوائح اسعار لا يوجد. أسألني عن معايير الظبط والربط ما سمِعنا بيها. وكمان قالوا نسبة الأرباح في المستورد مفتوحة بقدر ما يحتمل عقل المواطن كان صدّق ولّ ما صدّق ياهو ده الحاصل..

وأهلي المساكين إتشكّوا وإتزمّروا وجاعوا ومنتظرين الأسعار ترخص!!

لكن بس كِيفن مع الحالة دي؟
فهِمونا يا ناس ياهوي

خالد حسن
[email][email protected][/email]