الخرطوم:هبة علي
أكد رئيس نادي النيابة الموقوف مولانا محمد الحلا، عزمهم رفع مذكرة أخرى لمجلس السيادة، مشيراً إلى أن رفض المذكرة الأولى لم يكن رأي جميع اعضاء (السيادي) . وأوضح الحلا لـ(السوداني) أن النيابة العامة ليست بخير وتعيش أزمات إدارية وتشهد تدخلات سياسية في العمل المهني للنيابة، لافتاً إلى أن هناك دخلاء يديرون النيابة. وقطع الحلا بأن الإيقاف من العمل، نتاج للأنظمة الديكتاتورية والفاشية، منوهاً إلى أن هذه الممارسات تأتي لإسكات صوتهم وأنهم لن يسكتوا إذا كان من داخل المؤسسة أو خارجها.
وأضاف: شرعنا في مقاضاة النائب العام ولا نستطيع الإفصاح عن تفاصيل إجراءات المقاضاة، مشيراً إلى عزمهم عقد موتمر صحفي هذا الأسبوع. وقد تم ايقاف الحلا و5 وكلاء نيابات بدرجات مختلفة من قِبل النائب العام تاج السر الحبر نهاية الأسبوع الماضي، بسبب ارتكابهم ماوصفه السر بالمخالفات الجسيمة لقانون النيابة العامة في الفترة السابقة وتوجيههم اتهامات للنائب العام ومكتبه التنفيذي والطعن في نزاهة زملائهم، وسيخضع وكلاء النيابة الـ6 للمحاسبة والتحقيق بواسطة لجنة ترفع توصياتها بدورها إلى النائب العام.
السوداني
منتهي الدمقراطية امشو في الموضوع قدام ، نحن ذاتنا عايزين نعرف الحقائق بتجرد ومنو المعاه الحق ومنو العلي الباطل .. بس النتايج تتوضح للشعب ويقيف عليها
لو كان المجلس الأعلى للنيابة العامة و المجلس التشريعي قائمين يمكن أن يطُلب من الأول عزل النائب العام ومن الثاني رفع حصانته تمهيداً للتحقيق معه ومحاكمته إذا لزم. ونسبة لعدم وود المجلسين المذكورين فيمكن حسب الوثيقة الدستورية المعدلة للاجتماع المشترك لمجلسي الوزراء والسيادة أن يقوما بدور مجلسي النيابة الأعلى والمجلس التشريعي في البت في شكوى نادي النيابة إذا طلبوا ذلك.