سيف الدولة حمدناالله
تعرّض الرأي الذي إنتهى فيه الأستاذ نبيل أديب إلى التقرير بعدم شرعية القرارات التي تصدرها لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال لهجوم قاسٍ برغم سلامة ما إنتهى إليه، والسبب في ذلك يرجع – في رأيي – إلى ما يكون قد فُهِم خطأً من رأي الأستاذ أديب بأنه يُعارض إسترداد تلك الأموال، ولعل اللغة الأكاديمية التي إستخدمها الأستاذ أديب فضلاً عن الإسهاب البالغ وتطويله في السرد، قد ساعد على تغييب الفكرة الأساسية التي حاول الأستاذ أديب طرحها بما جعل الكثير من القراء يقفزون إلى الخُلاصة التي إنتهى إليها دون الوقوف على الحيثيات التي إستند إليها.
بداية، أحيي في الأستاذ أديب جرأته في طرح رأيه الشجاع في ظل هذه الأجواء الثورية، فالمهني الحق خاصة في مجال القانون (قضاء ونيابة ومحاماة)، هو الذي يمتلك الشجاعة التي تجعله يُفصِح عن رأيه الذي يتفق مع صحيح القانون دون إعتبار لما يجلبه عليه ذلك من لعنة وسخط الرأي العام، ففي تاريخ القضاء – ليس في السودان وحده – هناك قضاة خالفوا القانون وحكموا بما يُرضي الرأي العام ويشفي غليله، وهو ما عبّر عنه أسلافنا العرب بالعبارة التي تقول : “أن فلاناً قد ظلم حتى لا يُقال أنه لم يعدل”.
خلاصة الرأي الذي إنتهى إليه الأستاذ أديب، ونتفق معه في ذلك، أنه يجب التمييز بين حالة إسترداد الأموال المُتحصّلة عن طريق الفساد والتي تكون مملوكة لكيانات مثل الهيئات والمؤسسات والجمعيات والنقابات، وهذه يتم إستردادها تلقائياً بمجرد صدور قرار لجنة إزالة التمكين بحل وتصفية تلك الكيانات دون الحاجة لصدور قرار بإسترداد الأموال المملوكة لها من اللجنة، لأن ملكية تلك الأموال تؤول تلقائياً في هذه الحالة للدولة مُمثلة في وزارة المالية أو غيرها من جهات الإختصاص، ويضيف أديب هذا الحكم أيضاً على الأموال المملوكة لهذه الكيانات ولكنها مُسجّلة في أسماء أفراد يتبعون لها لأي سبب كان.
أما الأموال التي يمتلكها الأشخاص العاديين، فالسبيل إلى إستردادها لا يكون إلا بموجب حكم قضائي، وذلك لا يمنع، بل يتوجّب، على سلطات الدولة أن تقوم بتوقيع الحجز على تلك الأموال لحين صدور الأحكام القضائية، والتي تتضمن علاوة على مصادرة تلك الأموال، إنزال العقوبات الجنائية على الفاسدين جزاءً لهم عن الجرائم التي إرتكبوها ونتج عنها حصولهم على تلك الأموال. علماً بأن نصوص القانون الذي يحكم أعمال لجنة إزالة التمكين ليس فيه ما يمنحها سلطة إسترداد أموال الفساد بهذه الكيفية، ومن هنا جاء إستطراد الأستاذ أديب في تفسير لجوء واضِعي القانون لإستخدام كلمة “إسترداد” وهي ليست ضمن المصطلحات القانونية المعروفة، حتى يتم تجنُّب إستخدام مفردتي “المصادرة والتأميم” لمعرفتهم إصطدام هذا الإستخدام مع نصوص الدستور.
يؤسِف المرء وهو يرى لجنة إزالة التمكين وهي مأخوذة في ذلك بما تحصل عليه من إطراء عبر منصات التواصل الإجتماعي قد تجاوزت السلطات التي منحها لها القانون، ودون إعتبار لما تسببه هذه الخروقات من ضرر بليغ بعملية إنفاذ العدالة المنشودة التي تقتضي ملاحقة الفاسدين بما تنتهي إليه محاكمتهم من إنزال العقوبات الجنائية التي يستحقونها فضلاً عن مصادرة الأموال التي حصلوا عليها نتيجة الفساد، عوضاً عن إفلاتهم بأجزاء كبيرة من الأموال التي نهبوها ولم تشملها قوائم الاسترداد وهي مرصودة ومعلومة.
فضلاً عن مظنة إستغلال هذه الثغرات في إستصدار أحكام قضائية ببطلان هذه القرارات بما يعيد تلك الأموال إلى أيدي المفسدين من جديد.
الخلاصة، نحن ننادي بإنزال عقوبات رادعة على الفاسدين ومصادرة الأموال التي حصلوا عليها بالفساد، ولحين حدوث ذلك، يتم التحفظ على جميع أموال الفساد.
ملحوظة: لم تُنشر تعديلات قانون إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال التي صدرت أمس، والتي أتوقع أن تكون قد تضمنت ما من شأنه تصحيح القصور في القانون الحالي الذي نتج عنه هذه القرارات المعيبة.
سيف الدولة حمدناالله
كلام مهم ويسترعي الإنتباه.
يا مولانا اولا رمضان كريم… وكل عام وانتم بخير.
اولا انت ابو العارفين بأن الإنقاذ لم تترك شي الا و افسدته ومن القضاء لم يسلم من ذلك.
هل ما ذهب إليه الأستاذ نبيل أديب و ايدته فيه مبني علي نصوص قانونية وضعية أم علي الشريعة الإسلامية؟
ان كان مبني علي قانون وضعي فيمكن نضع نص جديد في القانون يتضمن استرداد ويُعطي لجنة إزالة التمكين الحق في استرداد الأموال والأصول لأن الشعب ما عنده وقت لجرجرة القضاء و المحامين.
اما ان كان الأستاذ يبني حجته علي الشريعة الإسلامية فحديث من أين لك هذا…حديث ابن اللتبية معروف حتي لطالب الإبتدائى.. فلجنة إزالة التمكين تسترد حقوق الشعب بناء علي هذا الحديث… فلماذا نضًيع جهد و وقت القضاء في قضايا محسوبة.
كان من الممكن أن يقوم الشعب بمعاملة الكيزان بالمثل فيُقتلوا شر قتلة لكن حافظ الشعب علي سلمية الثورة و كتم غيظه و الان كل ما يتم هو إرجاع حق الشعب الذي تم الاستيلاء عليه باستغلال السلطة و القوة.
اي نص قانوني يعطي الكيزان حق فاليذهب ذلك النص لسلة المهملات.
يجب علي لجنة إزالة التمكين استرداد حتي ملابس الكيزان لان هذه الملابس تم شراءها بقروش الشعب السوداني.
مقال الأستاذ نبيل أديب مرفوض جملة و تفصيلا. و تعقيبك عليه مرفوض جملة و تفصيلا… لان هذا يعطي الكيزان امل ان ما ذهبت إليه اللجنة غير قانوني… فلماذا لا تُخاطبا اللجنة مباشرة بدل الكتابة علي الراكوبة.
تحياتي لك ونريد منك المساهمة في استرداد حقوقنا يا مولانا بدل تشرح لينا كلام بتاع المطاولات دا…
بالمناسبة كل ما تتأمل في كتابات القانونيين السودانيين و خاصة نبيل و سيف الدولة تشم فيها رائحة الكيزان يعني القانوني السوداني لو ما كوز كوز و الثورة دي لو نفست نفسوها القانونيين سواء كانوا كيزان أم غير كيزان.
مع احترامنا الشديد لمولانا سيف الله متعه بالصحة والعافيةالا ان تعليق الاخ عمر الياس طغى على كلام مولانا حقا وياليت مولانا سيف الدولة يعيد النظر في هذا المقال ويسدد ما به من خلل غير معهود منه مع اعتذاري الشديد على التطاول على اهل القانون. تصوموا وتفطروا على خير
كلامك عين العقل …
نفس سؤالك وجهته لاديب , لماذا لم يخاطب اللجنة مباشرة بدل الكتابة علي الراكوبة,
ديل ما باقي ليهم الا يقولو للكيزان تعالوا نحن حندافع عنكم امام المحاكم …
الحصة ثورة ولو عملتو لف ودوران كتير يا العاملين فيها قانونيين نحنا حنبدأ بتطبيق القوانين الثورية مباشرة , (اي كوز اللباس اللابسو زاتو ما حقتو و ده من مال الشعب) وده ما عايز ليهو محاكم , ده شغل الجان الثورية … واي كوز اجرم في حق الشعب السوداني , حتى ولو ما سرق كمان لانه بيكون شارك اللصوص والفاسدين بالصمت …. يعني من الاخر كده يا اديب والا العامل فيها ابو القانون ده (سيف الدولة) تاني ما تجو تتفاصحو لينا وتتكلمو في الهواء الطلق عن عدم قانونية لجان ازالة التمكين في استرداد الاموال من (اشخاص كيزان ) … احتفظوا بمعلوماتكم دي عندكم يا اشباه كيزان.
لك التحية قرصي مولانا دا في اضانو نحن منتظرين ٣٠ سنة و شماسة قاعدين بتمتعوا بي حقنا مولانا يجي يقول لينا قانون!!
قولك : ( لان هذا يعطي الكيزان امل ان ما ذهبت إليه اللجنة غير قانوني)
قولك هذا يدل على عدم معرفتك بالقانون , فأي شخص يعرف القانون يدرك تماما ان اي عمل غير قانوني يمكن نقضه اذا تغيرت الظروف السياسية!!
بالمناسبة كل ما تتأمل في كتابات القانونيين السودانيين و خاصة نبيل و سيف الدولة تشم فيها رائحة الكيزان يعني القانوني السوداني لو ما كوز كوز و الثورة دي لو نفست نفسوها القانونيين سواء كانوا كيزان أم غير كيزان.
مولانا سيف الدولة لك التحية لك عظيم التحية ورمضان كريم . لابد انك تعرف كيف اعشق ما تكتب . وانت قانوني ضليع تعرف الحقوق والملكية الخ . اسلافنا العرب التي اوردتها دي فيها خروج على القانون . نحن والكثير من السودانيين نعتبرها تغولا على معتقداتنا واصلنا والانتماء نحن نعرف اننا سودانيون فقط . ونعتبر ان لك وللآخرين ان تواصلوا الاعتقاد بأنكم عرب ، ولكن لا تشملونا نحن من غير العرب لك الشكر والاحترام . . ولا كيف
هذا هو نفس المنطق القانوني الفلسفي النظري الأعور المايل الذي جعل من السيد أديب رئيساً للجنة تحقيق في جريمة المجزرة التي رأينا فيها القتلة وآليات نقلهم والأسلحة المستعملة في الجريمة ووجوه من قاموا بالقتل والإغتصاب وحصلنا على أكثر من اعتراف من المجرمين وعلى الملأ صوتاً وصورة وها قد مرّ الحول ونحن نحقق ونبحث في كتب القانون وننظر في نظرياته ونماطل بالقانون (كل شيء بالغانون) عملاً بتوجيهات القتلة وأوصالنا ترتعد خوفاً، إذ ما زال سلاح القتلة مشهور في وجوهنا، هو نفس المنطق الذي يريدنا أن نتفرّج على اللصوص منتظرين الفرج من عدالة أصبح عنوانها الوحيد ’نبيل أديب’
بالنسبة لقضية فض الاعتصام , من المفترض ان تتولاها قحت و لجنة التحقيق هذه عبارة عن طائر بلا أجنحة
كلاهما مخطئ اديب وسيف الدولة، فكلمة استرداد تعني استرداد وهي لم تأتي هنا عبثا لأن الأموال المستردة أموال اخذت من الشعب ومن خزينة الدولة وبالتالي الفعل المصحح لما تم اخذه هو استرداده بمعني إعادته للمالك الأصلي الشعب السوداني ولا نحتاج للمحاكم لاسترجاعها إلا إذا كان غير مثبت لدينا ملكية الدولة لهذه الأموال. وهل نحتاج لإثبات ملكية الدولة لكل أراضي الوابورات والنقل النهري الذي امتلكها عبد الباسط حمزة؟
يسلم يراعك يا استاذ ميمان …
طيب انا اضرب ليك مثل لو جاء زول حرامي و عنده قروش و اشترى بيتكم مثلا بعقد صحيح فان البيع صحيح و لكن يمكن محاكمة هذا الشخص على المال المسروق و هنا قد يكون نفس الشئ جاء شخص و اشترى الوابورات بعقد صحيح فلا يمكن نقض العقد لان هذا الشخص سرق المال الذي اشترى به و لكن يمكن محاكمته في جهات اخرى بسبب المال المسروق و ليس بسبب شراء الوابورات
الاستاذان أديب وسيف الدولة يتحدثان بمهنية والني مصيره النار.
شئ مؤسف أن تأتي ردود الكثيرين فجة ومسيسة؟
طيب وين دولة القانون؟وين العدالة التي كانت شعار الثورة (ولا هي عدالة مسيسة) بعنى خرجنا من دولة الظلم لنقع في دولة الظلم؟
وين القواعد القانونية الراسخة مثل المتهم بريئ جتى تثبت ادانته؟
وين حق التقاضي ؟
وين في العالم الا يكون للمتهم حق الدفاع عن نفسه، ووين في العالم تجيب لجنة سياسية لتقوم بعمل القضاء وهي غير مؤهلة لذلك (وجدي صالح يذكرنا بدولة صدام حسين!)
نحن مع محاكمة كل شخص اثرى على حساب الشعب فيجب أن يحاكموا ويعلقوا في المشانق ولكن بأحكام قضائية عادلة . المصادرات التي تحدث الان دون أحكام قضائية ستكون لها تبعات جسيمة على البلاد وعلى مناخ الاستثمار .. واعتقد أن هؤلاء الناس سيجروا اللجنة جرا للقضاء ويطعنوا في قراراتها.
نو هنا ( وكتبنا ليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف و السن بالسن والجروح قصاص ومن تصدق به فهو كفرة لة ومن لم يحكم بما انزل اللة فأولئك هم الظالمون )
آية: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾.
الأستاذ اديب والأستاذ سيف الدوله
من الذي ثني القوانين في زمن الكيزان
اهل تذكروا بدريه الترزيه
يا عالم حرام عليكم لست قانوني ولكن لو كنت قاضيًا في هذا الامر لامرات بسلامته لانه استرداد لحق مسلوب من الوطن والمواطن
القضاء الامريكي مثالًا لهذه التجاوزات
ما لكم كيف تحكمون القانون في زمن الإنقاذ فصلوه ليغنيهم وينجيهم من المحاسبه
لقد اخطاءتم التوقيت والمنطق لما فعل هؤلاء الاوباش بالوطن والمواطنين انهم ظلموا امه ظلموا وطن حدادي مدادي عاسوا فسادا هؤلاء شذاذ الافاق يجب محاكمتهم بقانون الطوارئ … وكفي
نصيحتي للدجاج الاحمر
الا يكثروا من الرد على كل من ينتقد الحكومة بأنه كوز، حتى ولو كان شخصا بقامة الاستاذين الكريمين. الاستخدام المفرط لهذا لمصطلح للحجر على رأي الناس دكتاتورية لا تقل عن دكتاتورية الانقاذ بل تتجاوزها
والاخطر من ذلك أن تضطروا الناس لكسر هذا المصطلح ليقولوا لكم نعم نحن كيزان؟ّ
يا دجاج يا أحمر غيروا من المصطلحات اللي حفظوكم ليها وتجو ترسموها بي ضبانتها حتى يصبح الاساتذة نبيل اديب وسيف الدولة كيزانا؟!!!!!!
من ينعت هؤلاء بالكيزان هم الكيزان نفسهم
ليه ؟؟؟؟
إذ كيف يكون نبيل اديب قبطي كيزاني
وكيف لي سيف الدوله ان يكون كوز والكيزان هم العزلوه للصالح العام من وظيفته
عرفت كيف الكيزان هم من يكتب ذالك للخبطه الكيمان
إنهم أسوء من سوء الظن انهم قوم ولوط
كلاهما من الكيزان القطط السمان اديب وسيف الدولة.
اديب رئيس لجنة فض الاعتصام ترك عمله وعمل استئناف لواحدة من الشركات التي تم استردادها من الفاسدين. والشركة مملوكة لاخوان البشير!!
رحم الله مولانا على محمود حسنين
استاذنا سيف الدوله لك التحيه وكل عام وأنتم بخير،
لانك سيدي قانوني ضليع ، ولأهمية ما ذكرت رجائي هو أن يكون لكم إتصال مباشر مع اللجنة حتى توصلوا لها ملاحظاتكم أولا بأول لأننا في عهد سيادة حكم القانون لانريد أن نترك أي ثغره يمكن أن تكون منفذا لنقض أي من الأجراءات التي تقوم بها لجنة التمكين حاليا والتي أثلجت صدور الغالبيه العظمى من السودانيين ، واظن أن مساهمتكم بالتواصل مع اللجنه في هذا الظرف الحساس هو واجب وطني يمكنه أن يسهم إسهاما كبيرا بوضع كثير من الأمور في نصابها وبذلك يجنبنا إي إنتكاسات في المستقبل في وقت تتربص فيه قوى عديده بالثوره لإفراغها من وزارة محتواها والعوده بنا إلى الوراء
يا حماعة كلام الاستاذين سيف الدولة و نبيل أديب , صحيح من الناحية المهنية و ليس فقط القانونية ..
و بالمناسبة حتى لجنة اوالة التمكين ليست لجنة ثورية بمعنى أن شرعيتها ليست ثورة مكتملة الاركان , بل هي نتاج اتفاق بين قادة الجيش و المعارضة المعترف بها ( من جانب النظام السابق) فالاتفاق بين قحت و المجلس العسكري تم بين مجموعة احزاب كانت جزءا من الاحزاب المعارضة للانقاذ و لم يكن بين الثوار و المجلس العسكري و بالتالي فان الوثيقة الدستورية التي صدر على اساسها قانون لجنة ازالة التمكين هي من نتائج ذلك الاتفاق (غير الثوري) و طالما ان الشرعية غير ثورية فبنيغي ان تتم الاجراءات حسب القوانين و الاجراءات المعروفة محليا و بالطبع دوليا .
يمكن تخصيص محاكم خاصة للبت سريعا في قضايا القساد و تفكيك المؤتمر الوطني , كما يمكن , كما اشار الاستاذ سيف الدولة حجز الاموال و الممتلكات المشتبه بها الى حين اتمام الاجراءات القضائية..
هذه حكومة انتقالية و ليست حكومة ثورية!
مجرد سؤال للاستاذ سيف الدولة :
هل من الممكن اصدار قانون للتحقيق و المحاكمة بفض الاعتصام صنوا بالقانون الذي اصدر لتفكيك الانقاذ , فالقضيتين على نفس القدر من الاهمية و قوى الحرية و التغيير مدينة للثوار الذين استشهدوا ليكونوا جسرا لقحت كى تصل الى السلطة !!!
على الاقل من باب الوفاء للثوار.
كل الردود علي مولانا سيف والأستاذ أديب تدل علي ان الهرم السياسي القحاتي واتباعهم سذذج
لم ينشر تعليقي؟!
نبيل اديب طلع “ماسورة” كبيرة يجب اخذ لجنة فض الاعتصام منه …….هذا الرجل كل يوم تثبت الايام انه رجل بياع يمكن ان يبيع دم الشهداء لمن يدفع له واثبتت الايام انه لا يأمن جانبها ابدا ابدا
إن ((الأمر هو ” إسترداد ” وليس ” مصادرة “بإعتبار أن أموال حزب المؤتمر الوطني المحلول تعد أموالاً عامة….))
كما جاء في تغريدة وزير العدل الدكتور نصر الدين عبد الباري، وكما جاء في تغريدته الثانية:
((“سندنا في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، و التي بنينا عليها بعض احكام قانون تفكيك التمكين.”))
هذه هي الأسس القانونية لعمل لجنة تفكيك وإزالة آثار نظام الأنجاس والتي لخصها الأستاذ عبد الرحيم خلف الله المستشار القانوني في هذه الراكوبة وحللها تحليلاً خلاصته أن اللجنة مختصة فيما تقوم به من عمل ولها الصلاحية الكاملة فيما أصدرت من قرارات واتخذت من إجراءات.
وذلك رداً على من يقول بأنه لايجوز للجنة استرداد المال العام بمعنى إعادته للجهة العامة التي اقتُطِع منها (سرقة أو احتيالاً أو زوراً أو غصباً بسلطة سياسية أو أساليب قانونية ملتوية فاسدة) إلا بإجراءات قضائية- ويقيني أن الدكتور وزير العدل لم يقصد بقوله أعلاه نفي صلاحية اللجنة بفعل المصادرة مطلقاً أو تقييده بالتعويض دائماً! فنزع الملكية دائماً ينطوي دائماً على استرداد من وجه ومصادرة من الوجه الآخر! فالمصادرة هي أخذ حق ثابت لصاحبه (قد يكون مستحقاً له أم لا، لكنه مسجل باسمه مثلاً) ولذا وجب تعويضه مالم يتنازل عن حقه في ذلك. والاسترداد أو الرد هو رد الحق الذي كان ثابتاً لصاحبه وأخذ منه بغير وجه حق، كالأراضي الحكومية المسجلة فعلاً أو افتراضا، وذلك بتحويل الحق بالطرق الاحتيالية أو الأساليب الفاسدة أو غير المشروعة المشار إليها. فإن كان هذا الحق حقاً عاماً وأن من قام بذلك التصرف فيه شخص أو جهة مؤتمنة عليه فهذا فساد يجَوِّز لجهة الإدارة استرداده ولو من غير إجراءات قضائية ولا تكون لأي شخص، مهما كان، الصفة القانونية ليطعن في قرار الادارة. حيث لا توجد أدنى شبهة مشروعية تقتضي أي إجراءات قضائية، فمثلاً كافة المتورطين بتسجيل أراضي الدولة في أسمائهم وأسماء أسرهم وشركاتهم وأقربائهم من الذين تعاملت معهم اللجنة – هؤلاء إما أشخاص كانوا مؤتمنين على المال العام عموماً وليس الأراضي وحدها وذلك بحكم وظائفهم ومسئولياتهم الدستورية والسياسية في الحزب الحاكم ومؤسساته الاقتصادية القائمة على ايرادات الدولة، وإما أشخاص تمكنوا من ذلك بسبب تأثيرهم ونفوذهم على موظفي الدولة المؤتمنين عليها.بسبب موقعهم في النظام وهؤلاء لا تتوفر بشأنهم ولا يمكنهم الاتيان بأي شبهة مشروعية إلا بإثبات تملكهم لهذا المال العام بتارخ قبل توليهم لوظائف الدولة ولمسئولياتهم الدستورية والسياسية الحزبية أو الكيانية. إن حالة شبهة المشروعية التي يتحدث عنها الأستاذ نبيل أديب لا تتصور ولا تتوافر إلا في حالة النزاع بين الأفراد فيما بينهم أو بين الدولة وأفراد عاديين لا علاقة لهم بجهاز الدولة المعني بذلك المال العام، أي ليسوا موظفين في الدولة ولا نفوذ لهم على الموظفين. وحيث لا توجد شبهة مشروعية في كافة الأعمال التي قامت اللجنة بمراجعتها فإن مرافعته التي تبرع بها، وتلقفها آخرون، حول ضرورة صدور قرار قضائي لكشفها أو تقريرها، لا انطباق لها هنا وليست لها أي نتيجة أو مردود عملي على عمل اللجنة حيث لم يشمل أية ملكية خاصة؛ وحتى في حالة من يدعي الملك الحر أمثال كرتي إن أصر على اللجوء للقضاء فسيواجه بجرائم متعلقة بالموضوع أقلها التزوير في صفة الملكية والتملك الجنائي وخيانة الأمانة الخ ولا اعتقد أن أحداً من هؤلاء الأنجاس يجرؤ على الطعن في قرارات اللجنة وإلا بقت عليه ميتة وخراب ديار…
بالنسبة للمعلقين الذين يتهمون مولانا سيف الدولة والسيد/ نبيل اديب بالكوزنة فالنسبة لمولانا سيف الدولة لا يمكن لعاقل وحصيف وليس ذي غرض يتهمه وهو ابعد ما يكون عن ذلك وهو الذي ان اراد بيع ضميره لكان من كبار رجالات الدولة في عهدهم اما بالنسبة للسيد في رأي المتواضع يمكن ان يكون اي حاجة كوز وما دون الكوز وهو رجل متملق وعديم ضمير واخلاق وهو بالنسبة له المحاماة بيع وشراء لمن يدفع اكثر وليست لديه اي تاريخ نضالي مشرف بل كل تاريخه مليئ بالخزي والعار., كلنا شاهدنا كيف انبري مع جوقة من الانتهازين وساقطي الكيزان
يدافع عن الجزار صلاح قوش عندما اتهم بانقلاب هذا الجزارالذي ما ترك وسيلة تعذيب او قتل او تنكيل الا وطبقها في الشرفاء والمناضلين ولكن نفس نبيل اديب هذا لم نراه عندما اتهم احد طلاب جامعة الخرطوم وعضو المؤتمر السوداني (عصم عمر)زورا وبهتانا وانتقاما بمقتل شرطي اثناء مظاهرات عامة ولا حتي تعليق منه في اي وسيلة اعلامية
هل قرا مولانا سيف الدولة ادب الثورات …. هذه المثالية ليس لها علاقة بالثورة ……لولا معرفتنا بك وبوالدك عليه رحمة الله لقلنا كلام آخر .. ما تبقى انت والمجلس العسكري علينا .. وما تبقى وجع بعد ما عهدناك فزع. …
والله حاجة تحير أى واحد بعرف لية كلمتين فى القانون جاى يتشطر علينا ويتفلسف .الثورات ما فيها قانون يامعلميبن كويس بقت تشيل أموالهم مانصبت لهم مشتاق فى الشوارع .شكل كابتن أديب ورقيقة عاوزين يعلمون نعمل اية.اما أديب دا كيف يسلموا لجنة تحقيق وهو أجبن خلق الله ما يقدر يفتح فمهة أمام العساكر القتل المعتصميين.مرت سنة وهو نائم فى العسل.هو البلد مافية قانون في جرجرة محاكم .دا اذا عندك قضية ايجار بيت لتأخذ سنيين فى المحكمة وهى ما تحتاج ٣ جلسات
ياه روح كدة بلا يخمكم
والله حاجة تحير أى واحد بعرف لية كلمتين فى القانون جاى يتشطر علينا ويتفلسف .الثورات ما فيها قانون يامعلميبن كويس بقت تشيل أموالهم مانصبت لهم مشانق فى الشوارع .شكل كابتن أديب ورقيقة عاوزين يعلمون نعمل اية.اما أديب دا كيف يسلموا لجنة تحقيق وهو أجبن خلق الله ما يقدر يفتح فمهة أمام العساكر القتل المعتصميين.مرت سنة وهو نائم فى العسل.هو البلد مافية قانون في جرجرة محاكم .دا اذا عندك قضية ايجار بيت لتأخذ سنيين فى المحكمة وهى ما تحتاج ٣ جلسات
ياه روح كدة بلا يخمكم