توقيع الرئيس.. ألم يعد مبرئا للذمة
قال لي هذه الحكومة ينطبق عليها المثل الشعبي الشائع.. جو يساعدوه في دفن أبوه دسّ المحافير.. قلت له يا عزيزي كان هذا في زمان مضي.. قال لي هل تحسن سلوكها..؟ قلت له كلا بل انحدرت نحو الأسوأ.. سألني مجددا.. كيف ذلك..؟ قلت له إنها هنا تقوم على من أتوا لمساعدتها وتهيل عليهم التراب.. وتترك جثة أبيها في العراء.. فغر محدثي فاهه دهشة.. فكان لزاما عليّ أن أشرح له.. قلت له سأعطيك مثالا واحدا.. لقد حفيت أقدام منتجي الأدوية من أصحاب المصانع الوطنية.. وهم وطنيون كذلك.. لإقناع الحكومة أن بإمكان مصانعهم أن توظف أي دولار تمنحه لهم لإنتاج أربع وحدات من أي دواء يحتاجه المواطن.. ولكن الحكومة لا تكتفي بالرفض وحجب الدولارات عن المنتجين الوطنيين.. أصحاب المصانع الوطنية.. بل تمنح ذات الدولار الذي حرمت منه الصناعة الوطنية لقطاع يسمى مستوردي الأدوية.. ليقوموا باستيراد وحدة واحدة مقابل كل دولار كان يمكن أن ينتج أربع وحدات في مصانعنا الوطنية.. ليس هذا فحسب.. فالحكومة لا تهتم كثيرا بما ينتجه هؤلاء المنتجون الوطنيون.. وبالتالي لا تسأل المستوردين ماذا يستوردون.. وبالنتيجة فإن المستورد من الأدوية ينافس المنتج المحلي لأن المستوردين وبدولارهم المدعوم يستوردون ما ينافسون به في الواقع الإنتاج الوطني..! أليس أمرها عجبا هذه الحكومة..؟
كلا.. فهناك ما هو أعجب.. في السادس من أغسطس 2015 أصدر مجلس الوزراء قرارا نص على أهمية توطين الأدوية بالبلاد وتخصيص نسبة من العشرة في المائة من عائد الصادر.. باستثناء النفط والذهب.. ماذا بقي إذن.. للأدوية المنقذة للحياة ومدخلات صناعة الأدوية؟.. وظل صانعو الأدوية الوطنيون يسعون لتطبيق ذلك القرار داخل الجهاز المصرفي عبر البنك المركزي لما يقارب ستة أشهر.. رغم أن المسافة بين مجلس الوزراء والبنك المركزي لا تتجاوز تقريبا الستمائة متر.. حيث صدر منشور البنك المركزي في 17 يناير 2016.. وينص على الاستمرار في تخصيص نسبة 10% من عائد الصادر غير النفط والذهب لصالح استيراد الأدوية ومدخلات صناعة الأدوية.. غير أن فرحة الوطنيين والمواطنين لم تكتمل إذ سارع البنك المركزي في 20 يناير 2016 بإلغاء قراره الصادر قبل ثلاثة أيام فقط.. ولكن المفاجأة التي ألجمت الجميع أن البنك المركزي أثبت أنه أقوى من الحكومة ومن قراراتها.. فقد عاد سريعا إلى قرار صادر في مارس 2013 يخصص نسبة العشرة في المائة كاملة لاستيراد الأدوية فقط.. وبهذه الخطوة أهال بنك السودان التراب على قرار مجلس الوزراء.. والمفاجأة الأكبر من كل ذلك.. أن ذلك القرار يحمل توقيع فخامة السيد رئيس الجمهورية شخصيا..!
فهل أصبح بنك السودان المركزي.. فوق مجلس الوزراء..؟ وهل أصبحت توقيعات السيد رئيس الجمهورية غير مبرئة للذمة لدى البنك المركزي..؟ أم أن ثمة جهات أخرى تدير البنك المركزي..؟
اليوم التالي
بادوبك عرفت هذه الحقيقة لمن دخلت في اللحم الحي
الرئيس ما هو الا طرطور والبلد تدار بواسطة اخرين
اصحاب مصالح
هسي ده موضوع تضيّع بيه وقتنا ؟!! وسمعت بيه من منو؟ تمشي تتونّس مع الناس الاخذوا إعفاءات وتسهيلات لتشييد مصانعهم وإشتغلوا تصدير لمنتجاتهم التي ساهمت فيها الحكومة باموال الشعب (تسهيلات وإعفاءات) تمشي تتونّس معاهم ويحكوا ليك مشاكلهم وتجي تملانا بيها فقر !!؟ شوف مشاكل الغاز ومراكز غسيل الكلى وعنابر الاطفال والدولار الطالع ده خليه يوظفوا القليل منه للانتاج الزراعي وللرعاة ولمنتجي الصمغ في الارياف البعيدة الناس الغبش الماعندهم استطاعة يشتروا الدواء ده ذاتو كان محلّي ولا مستورد وتاني ما تملأ المساحات دي بكلام بره الشبكة
قريبك دا بتسميه رئيس ،دا رئيس العصابة فاذا كانت عصابة مستوردي اﻻدوية دايره كدا فهو ﻻيمانع وانسي قصة توقيعاته الغير مبرئة للذمة
رئيسكم دا من يوم شفناهو مريس و متيس … قراراته و تصريحاته و توجيهاته و توقيعاته كلها هباء و اصغر سنكوح في الحزب الحاكم يعفص قراراته بي كرعيه و لا يسال فيها
معقول انت ما عارف انو قرارات الرئيس كلام في الهوا او الهوى.
يااخي صهرك دا غير انو يوطن للبوت العسكري ويطأ به عنق الشعب ما عندو التكتح.
مرة يشتم ناس الجزيرة ويقول ليهم انتو تربية شيوعيين و المشروع عبء على الدولة و تاني بعد كم كده يقول انو المشروع سند البلاد و العباد ولازم يعود الى سيرته الأولى.
عايز الوزراء يصدقوا زول كل يوم عندو رأى مخالف !!!!!!
واحد من اتنين يا لطيف. اما “الرئيس” كلامه ما بمشي و كده يبقي رئيس ضعيف او الرئيس زاتو متواطئ و كده يبقي خاين. بطلواسطوانه الرئيس كويس لكين الحوله خونه لانها بقت قديمه و مافي زول بصدقها
هذا الصحافي الامين يدهشنا دائما بما هو جدير بالاحترام و في هذه المقالة قد استطاع ان يبرئى فخامة الرئيس تماما من الفوضى التى تمارسها الحكومة و البنك المركزي . وقد فهما من كل هذا ان الحكومة تتبع للكيان الصهيوني و الاستعمار الغربي و ان البنك المركزي يتبع لسلطات البنك الدولي عدوا الشعوب. فاليهتف الجميع “يسقط الاستعمار و الصهيونية كمان و ادعوا الله العظيم ان ينصر الرئيس المؤمن على الكفار الملاعين، آمين.
يوجد مثل متداول بين الناس وهو : اذا اردت ان تقتل موضوعا أو مشروعا أو اى شئ , فاعقد له لجنة : والمثل المشابه لهذا المثل هو : اذا اردت ان تنجز عمل أو اى شى حتى ولو كان مضرا ومخالفا للقوانين , فعليك باى قرار يصدره الرئيس . ما عليك الا ان تعمل عكسه ولن يسألك احد . لأن الرئيس فاقد شخصية وغير مؤهل ومحترم وعليه الناس لن تحترم أوامره أو قراراته . آخر قراراته التى اصدرها كانت بخصوص عدم التعدى على الميادين . وبعدها كل واحد امام منزله ميدان قام على طول بالتعدى عليه واقامة متجر أو “مول ” وبعدها اصبحت كل المدن ليس بها ميدان واحد . وحتى المدينة الرياضية تمت سرقة ثلاثة ارباع مساحتها الخ …. . بلا رئيس بلا سجم بلا بجم .