أثرياء الاراضى والعقارات فى السودان !!!!!

بسم الله الرحمن الرحيم
السودان بلد العجائب و العجب !! أغنى دولة فى العالم وقد أكون أعنى ما أقول حقيقة !!!يرزخ شعبها فى ضنك من العيش و الازمات لأبسط مقومات الحياة من المحروقات بكل إنواعها و الدواء وأبسطها قوت الانسان الخبز – لم نشاهد ولم نسمع بأفقر الدول حول العالم الثالث تعانى مما يعانى منه الشعب السودانى الطيب المسكين !!!
ربما نجد 90% من عامة الشعب فى فقر مدقع تحسبهم أغنياء من التعفف – قد تجدهم كرماء فى منازلهم المستأجرة من اثرياء القوم ومعظمهم لا يملكون حتى قطعة أرض !!!
كيف لهم ان يتحصلوا على قطعة أرض !!! وكما تشاهدون وتسمعون عن هذه العصابة التى كانت تحكم السودان كلهم او جلهم من يمتلك مئات القطع و العقارات !!!
لقد فصلوا قوانين الاراضى و الإيجارات حتى تتواكب و تتلآم وتتوافق مع نفسياتهم المريضة وحبهم للمال و إكتناز الثروات وخدعوا الشعب بشعاراتهم العجيبة (لا لدنيا قد عملنا ) وقد كنا نشاهد الدفاع الشعبى الذى يجوب الشوارع فى معظم مدن السودان فى التدريبات الصباحية وهم يتصايحون فى الجلالات و التكبيرات (كل شئ لله كل شى لله !!! و الجكة دى لله و كل شئ لله و الارض دى لله )!!!
وشيدوا المساجد فى أماكن العمل وفى كل متنزهات الاحياء – المتنزهات التى تركها مخططو المدن السابقين هى من المعايير التتخطيطية المعروفة عالميا بعمل ميادين للاحياء كمتنفس طبيعى لم تكن عبسا فإنما هى ضرورة يمليها وأجبهم المهنى الاخلاقى للاستفادة منها فى زراعة الاشجار والنباتات لعملية التمثبل الضوئى التى يقوم بها النبات فهى فى حقيقتها مصنع لإنتاج الاوكسجين لسكان الحى منعا للتلوث بل هى إضافة حقيقية لسكان الحى للترفيه للاسرة و الاطفال وربما تكون إيضا لإستخدامات آخرى كثيرة فى حالة الكوارث الطبيعية و الوبائيات كمراكز دعم ميدانى !!!
ولكن هؤلاء العصابة كانوا غير أبهين أو مبالين اومكترثين لهذا المجتمع ، كانت خطواتهم الاولى و همهم إستدراج الناس للإلتفاف حولهم كداعم مجتمعى يدعم ضلالهم ويشد من أذرهم وكانت اسهل و ابسط طريق يحقق تطلعاتهم المريضة هو الدين – دين الفطرة الذى جبل عليه معظم اهل السودان !!!
ابسط الطرق ليقنع الناس وينخدعوا ويسايروهم ، كان للاسف الشديد هو الدين !!! فكان الدين هو البنج الموضعى الذى يحقق لهم أهدافهم ومراميهم العميقة لإلتهام الفريسة (السودان ) !!!!
المتتبع لآيات القرآن الكريم و المتعمق فيها تجد فى القرآن الكريم كلمة الارض وردت فى كثير من الايات حوالى خمسة و عشرون مرة وحذر رب العزة و الجلال من الافساد فى الارض و أمر عباده بإعمارها فالناس شركاء جميعا فى إعمار الأرض و فى الكلأ و الهواء والنار هذه ربما تمثل الطاقة التى يحتاجها الجميع بلغة العصر ـ فالانسان مهما بلغ من جبروت وقوة لا يستطيع أن يمسك الهواء من الناس ولا يستطيع ان يمسك الماء كما يعتقد أهلنا فى مصر فى محادثات سد النهضة وذلك باننا نرى بأن زيادة مياه النيل الازرق معظمها ـ تأتينا فى موسم الامطار ويمكن بقدرة الخالق أن تصب مياه الامطار من أمام سد النهضة بغزارة شديده (ليس هناك مايمنع ) وكما هو معروف ومعلوم بأن تلك المناطق هى مناطق السافنا الغنية وهنا تتجلى قدرة الخالق فى ضعف الطالب و المطلوب !!!
وكذلك الارض فأرض الله واسعة ، لا يمكن للانسان مهما أوتى من خوارق أن يرث الارض و ماعليها فى هذه الدنيا ، فالارض يرثها فى الآخرة عباد الله الصالحين ، أما فى هذه الدنيا يحتاج الانسان الى متر ونصف فقط ليدفن فيها وبمرور السنوات يأتى غيرة ويستغلها فى زراعة أو صناعة أو آبار للبترول ( التحلل) !!!
ولكن فى هذه الدنيا يجب أن يعيش فيها كل كائن حى مسلم أو كافر ، فقير أو غنى ، و ينبغى على الحكومات تنظيم هذه الارض بغرض الاعمار وتتوخى فى ذلك العدالة ، جزء يخصص للزراعة و جزء يخصص للصناعة وجزء يخصص للسكن وجزء يخصص للاماكن التجارية و الخدمات المختلفة وهكذا …الخ !!!
لذلك نجد من غير المعقول وغير المقبول محاكاة الشعوب الغربية فى توجهاتها وجعل الارض سلعة تباع و تشترى ، تمكن الاثرياء من الإستحواذ عليها وإستغلال الفقراء خصما على روءس الاموال التى يتم تجميدها فى العقارات وتخلق نوعا من العطالة المقنعة و الجشع و الفساد ، قاطعة الطريق امام التنمية الزراعية والصناعية و الخدمات !!!
وهكذا كانت الارض منذ البداية ، أحد تلك الاهداف العميقة للجماعة، وضعوها فى أجندة إجتماعاتهم ونظمهم و قوانينهم وعقولهم حبا فى التملك ، وبدأؤوا يسيطرون عليها ، بلهفة و شبق عظيم
!!!أو كما تشاهدون عبر لجنة إزالة التمكين !!! الاستثمار العقارى أو كما يسميه البعض ، الاستثمار الجبان ، او مايحلو للبعض كما يسمونه الابن البار أو أحفظ مالك ، هو فى حقيقته واحد من أكبر الكوارث الغير مرئية لمعظم الناس والتى ساعدت فى تدمير الاقتصاد السودانى ، كيف حدث ذلك ؟!!!
و ماهو الاثر السلبى على الاقتصاد الكلى للدولة ؟!!! كيف حدث ذلك :- قبل مجئ تجار الدين وهؤلاء الثعالب وما سمو لا حقا بعصابة الانقاذ وما سمو قديما بالكيزان وماسمو حديثا وبعد الثورة بالزواحف وربما مستقبلا حرابى وهو جمع حرباء وهى من الزواحف المعروفة بتغيير لونها حسب ما تقتضيه الظروف ـ لم يكن هناك تهافتا على شراء الاراضى و العقارات وذلك لعدم إستفادة ملاك العقارات من عائدات الايجار فقانون الإيجارات فى ذلك الوقت لا يسمح بأى زيادات للمستأجر لصالح الملاك ولا يسمح بإخلاء المنزل لصالح المالك تحت أى ذريعة من الذرائع إلا عبر إتفاق تراضى بين المستأجر و المؤجر يدفع بموجبه صاحب العقار تعويضا مجزيا للمستأجر يسمى فى ذلك الوقت (بخلو الرجل ) وكان هذا الخلو المدفوع قد يمكن المستأجر بشراء منزل او أرض يستطيع أن يبنيها بكل سهولة ويسر لذلك لم تكن هناك أزمة سكن أو إستغلال للمستأجر
!!!!لذلك كان تملك العقار غير ذو جدوى يأتى من وراءه المال ، كان هناك إبداع حقيقى و تنسيق كامل مابين القوانين الاقتصادية و القانون المدنى الخاص بالإيجارات و الذى يقطع الطريق على الاثرياء بعدم توجيه روءس أموالهم حتى لا تجمد فى الحيطان ويصبح العقار مخزن للقيمة و إضعاف القيمة الحقيقة للنقود فى دورتها الانتاجية والتى من المفترض أن توجه للإنتاج الزراعى او الحيوانى او الصناعى فهذه الانشطة هى الاستثمار الحقيقى التى تفيد المجتمع وتستفيد الدولة بوفرة الانتاج ويستفيد المواطن من رؤءس الاموال الخاصة التى توفر فرص العمل لشريحة كبيرة من المواطنين
.!!! وإذا شاءت المقادير و ذهبت الى دور المحاكم تجدها مكتظة بالقضايا المتعلقة بالاراضى وقد تجدهم الاغنياء يقاضون الفقراء ، و قد تسبب هذا فى الضغط المهنى للقضاة ، ومعظم القضايا فى المحاكم قضايا تتعلق بالاراضى و بالإخلاء للحوجة الماسة و أجرة المثل ، وكل ذلك بسبب قوانين العصابة!!!
جاء هؤلاء الثعالب ومنذ اللحظات الاولى للحكم الظالم المستبد بتشكيل محاكم الثورة فى ذلك الوقت من ضباط كيزان من الجيش برتب الرائد و المقدم والعقيد و نفسوا سمومهم ونصبوا فى الميادين وبعض الاماكن العامة تلك المحاكم وأمروا المحاكم بإسترداد حقوق الملاك ، وما كان عليك و انت صاحب عقار إلا وأن تذهب لهذه المحكمة و تطلب إسترداد عقارك وإنك تحتاجه سوف تحكم المحكمة ضد المستأجر وسيجد المستأجر نفسه فى العراء و بالقوة الجبرية ودون تعويض و دون مأوى يذهب حيث شاء دون وازع من إنسانية أو ضمير أو أخلاق وقد تم تقنين هذه القوانين فيما بعد و مازالت سارية حتى يومنا هذا بمايسمى بقانون الحاجة الماسة التى تمكن المالك من إسترداد عقاره أو بقانون آخر ما يسمى بأجرة المثل وهى القوانين التى اضافة للارض قيمة و بالقانون ومنذ ذلك الوقت صارت للارض قيمة متوالية و توجهت كل رؤءس الاموال الخاصة لإقتناء الارض و العقار و إستغلال المستأجرين وحتى المستثمرين الاجانب عندما يأتون الى السودان بغرض الاستثمار صار الاستثمار العقارى الهدف الاول لهم وهو الوضع المميز و المثالى التى تقل امامه نسبة المخاطر ، وإرتفعت أسعار الاراضى بصورة جنونية مما حدى القائمين على الامر بالسعى وراء تملك الاراضى و إصابتهم بداء السعر وحب النفس فى تملك الاراضى وقد فصلوا كل القوانين الخاصة بالاراضى والعقارات و منحتهم الامتيازات المفتوحة على مصراعيها وليس هناك حدا لتملك الاراضى فى السودان و عادى جدا ان تمتلك الف قطعة سكنية وتضيق الخناق على عامة الشعب ( ولو عندك قروش او دستورى من اصحاب الحظوة شيل وأمتلك الارض و لو ماعندك أمشى أتمرد !!! )
وهكذا بدأت تضيق فرص الشباب السوداني فى أن يمتلك مسكنا يأؤيه فأصاب الناس اليأس و الهلع من إرتفاع قيمة الايجارات أو حيازة المسكن مما نفر معظم شباب السودان من الزواج و الاستقرار وكان ذلك هو اكبر الاسباب فى هجرة الملايين للإغتراب !!!!
وكما ترى وتسمع عبر لجنة إزالة التمكين أيها القارئ الكريم !!!
هذه العصابة خلقت نوعا غريبا جدا من القوانين ، و لقد قرأت تبرير واحد منهم بأن هذه الاراضى المملوكه له هى فى حقيقتها كانت مزرعة إشتراها بحر ماله و قد آلت له هذه الارض عبر تحويلها من أرض زراعية الى أرض سكنية حسب قانون الاراضى الذى إبتدعته هذه العصابة وحولت الاراضى الزراعية المنتجة الى أراضى و عقارات سكنية مجمدة لصالح الملاك على أن يتنازل صاحب المزرعة عن 50 % و الباقى يمنح له و يخططونها له كأرض سكنية يتاجر فيها و يبيعها حسب ما يهوى أو يفعل فيها ما يشاء ( 100 او 200 قطعة سكنية لشخص واحد )!!!
ارض زراعية كانت فى يوم منتجة يستفيد منها الجميع !!!!
أما ما يخص نصيب الحكومة على ان تقوم ببيعها بمعرفتها لذوى الحظوة و القربى و بالاسعار التى تريدها الحكومة و يمكن ان تباع بكل سهولة ويسر لواحد أجنبى ويقوم بسداد القيمة بالدولار فى الامارات العربية المتحدة !!!
من أى الكواكب أنتم نزلتم أيها الاوغاد السفلة !!!!
ربما لم يحدث من قبل اجرام مثيلا له فى أركان الكون الاربعة ، إستبدال الاراضى الزراعية بأراضى سكنية !!!كما حدث فى أرض كافورى التى كانت تنتج الاعلاف لابقار كافورى التى كانت ترفد الخرطوم كلها و تشرب لبنها !!!والان ماذا تشرب الخرطوم من كافورى سوى الحسرة و الخراب و الندم على ما فات !!!
من أى فصيلة من الناس أنتم !!! الغريب و الادهى و والامر ، تسمح القوانين السودانية للاجانب الذين يؤسسون شركات داخل السودان بتملك الاراضى وكثير من الشركات الاجنبية تشترى من الحكومة الارض و تقوم ببيعها بالاسعار الخرافية و الان تعمل كثير من الشركات الاجنبية فى بناء الشقق التمليك وتباع للاثرياء وبالدولار !!!!
الاثار السلبية للاستثمار العقارى على الاقتصاد الكلى للدولة :- 1/ إحتكار الاراضى لدى الاثرياء وتكون أموال الاراضى دولة بينهم !!مما يؤثر سلبا على إستقرار المجتمع وتضيق الخناق على الشباب و الاجيال القادمة!!!
2/ الاموال التى تتحصل عليها الدولة من تسجيلات الاراضى ، أموال لا تنبع من نشاط إنتاجى ، زراعى أو صناعى أو تجارى أو خدمى يستفيد منه الناس ـ و إنما هى أموال تضخمية ترفع من سعر الارض و تضعف القيمة الشرائية للجنيه السودانى الذى من المفترض ان يكون هو المقياس القيمى للاشياء وهو المخزن للقيمة، وتؤثرهذه الجباية على حياة الناس بطريقة غير مباشرة (وهى هباءا منثورا ، حقيقتها أموال سحت) !!!
3/معظم ملاك العقارات ينتهكون سيادة الدولة فى عملتها وخاصة فى الاماكن الراقية حيث يبيعون الشقق التمليك بالدولار و الايجار بالدولار ومنهم أجانب كثر مما يعنى التأثير على قيمة صرف الجنيه السودانى وهلاكه ومعظمهم تجار عملات يؤثؤون فى سعر صرف الجنيه السودانى!!!!
4/ملاك العقارات هم عطالة مستترة ، أثرياء بأموالهم و أولادهم و عرباتهم يستغلون الشعب ويدمرون إقتصاده ـ يعملون على افقار الشعب ويشاركونه فى صفوف المحروقات و الخبز والدواء الذى يأتى بالعملات الصعبة دون أن يكون لديهم أى مردود إقتصادي يساهم فى بناء الدولة و إنما مردودهم فى بناء انفسهم !!!
5/ قوانين الدولة الاستثمارية التى وضعوها للمستثمرين الاجانب تمكنهم من إمتلاك الارض ومساواتهم تماما بالمستثمر السودانى متى ما تم تسجيل الشركة بالسودان وكما حدث مع شركة زين الكويتية و شركة الراقى السعودية وربما شركات آخرى كثيرة !! تم الاعتراف بالسكن فى كثير من الدساتير حول العالم كحق من حقوق الانسان فالمادة 25 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان تعترف بالحق فى السكن كجزء من الحق فى مستوى معيشة لائق او كاف لكل شخص للمحافظة على الصحة و الرفاهية له ولاسرته و يتضمن ذلك الغذاء والملبس والمسكن و العناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة – كما تضمنت المادة 11 بند 1 من العهد الدولى الخاص وبالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الحق فى السكن كجزء من الحق فى مستوى معيشة كاف. وفى القانون الدولى لحقوق الانسان ، اعتبر الحق فى السكن حق قائما بذاته وقد تم توضيح ذلك فى الحاشية العامة رقم 4 لعام 1991 بواسطة لجنة الامم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية !!!
لذلك نرى بعقل و عقلانية ما يدور فى السودان غير مقبول و يتنافى مع ابسط حقوق الانسان فى العدالة و المساوة بين الناس بترك فئة معينة من الاثرياء يتبارون فى تملك الاراضى بسقف غير محدود خصما على الانتاج وخصما على الاقتصاد وخصما على الدولة وخصما على الغالبية العظمى من السكان لذلك يجب مراجعة كل القوانين المتعلقة بالاراضى و العقارات!!!و رؤءس الاموال وحتى وإن كانت خاصة يجب على الدولة العمل على تنظيمها بالقوانين التى تسمح بتوجهها الى قطاع الزراعة و الصناعة للمساهمة فى توفير فرص عمل للجميع!!!
تقديم / عبد المنعم على التوم
الجمعة الموافق 24ابريل 2020
[email protected].