سيف الدولة حمدناالله
نقطة الخلاف بيننا وآخرين ليست في أحقية الدولة لإسترداد أموال الفساد من عدمها، وإنما في قولنا بضرورة أن يحدث ذلك بالتزامن مع إنزال أقصى عقوبة يقررها القانون على مرتكبي تلك الجرائم والتي قد تصل للإعدام في حال ما كانت الجريمة موضوع الفساد تقع تحت مادة تخريب الإقتصاد الوطني، وكذلك مطالبتنا بأن يكون ذلك في محاكمات علنية تشمل الشركاء في الجرائم وليس فقط الذين إستولوا على الأراضي والأموال المُستردة، وبما تكشف عنه المحاكمات للشعب حول خبايا وتفاصيل شبكات الفساد.
الذي يعنيني فيما جاء بتغريدة وزير العدل على (تويتر) حول هذا الموضوع، هو ما ورد بالفقرة الأخيرة من التغريدة والتي ذكر فيها أن الاسترداد لا يعني الإعفاء من المحاسبة عبر القضاء، وأضاف فيها أن النائب العام قد أكمل الملفات المتعلقة بالقضايا لتقديمها للمحاكمة.
وقد حظيت تغريدة الوزير بإنتشار واسع بعد أن وسمها من قام بتحرير مادة نشرها بعنوان يقول (وزير العدل يحسم موضوع سلامة إجراءات إسترداد الأموال).
في البداية نقول أنه ليس هناك جدل وإختلاف في رأي قانوني يُحسم بتغريدة أو حتى بقرار من وزير العدل، فالحسم في مسائل الخلاف حول القانون لا يتم إلا بحكم قضائي بات ونهائي. كما أن هذه الجزئية بالذات تخرج من إختصاص وزارة العدل وتقع تحت إختصاص النائب العام، فهذه التغريدة تحمل رأي نصرالدين القانوني وليس نصر الدين الوزير.
نأتي بعد هذا لصلب الموضوع.
من الناحية النظرية، صحيح أنه ليس هناك ما يمنع محاكمة المتهمين في قضايا الفساد بعد إسترداد الأموال منهم، لأن الذي تمنعه القاعدة القانونية هو عدم جواز المحاكمة عن الفعل الواحد مرتين، وقرار لجنة التفكيك لا يعتبر محاكمة، ولكن المبادئ القانونية التي يهدمها هذا الإجراء، سوف تظل وصمة لن تنمحي وسوف يذكرها التاريخ في جبين مؤسسات العدالة التي تنسب للثورة. ونلخص ذلك في الآتي:
أولاً: سلطة النائب العام في التصرف في الدعوى الجنائية تنتهي بأحد طريقين لا ثالث لهما: إما بوجود بينة يُقدم بموجبها المتهم/ين للمحاكمة، أو عدم توفر تلك البينة ومن ثم قفل القضية بشطب الدعوى، ولم ترد للنائب العام سلطة في أي قانون تمنحه الحق في تزويد اللجان بالبيانات التي تمكنها من إصدار قرارات ذات طبيعة عقابية.
ثانياً: إسترداد الأموال مسبقاً ثم بعد ذلك إحالة المتهم للمحاكمة عن الجريمة التي حصل بموجبها على تلك الأموال فيه تعدي وإمتهان لسلطة القضاء، ولتوضيح ذلك، هب ان القضاء – مثلاً – إنتهى إلى أن هناك عقار معين حصل عليه المتهم ضمن ميراث من أحد أقربائه، ولم يحصل عليه عن طريق الفساد قد شمله قرار الاسترداد عن طريق الخطأ؟ كيف يجيئ قرار المحكمة علماً بأنها كمحكمة جنايات لا تمتلك الإختصاص النوعي الذي يمكنها من إلغاء القرار الصادر بإسترداد ذلك العقار.
ثالثاً: لا يوجد سند قانوني أو فقهي أو تجربة مدونة سابقة تبرر أو تفسر فصل قرار إسترداد المال المرتكب بشأنه جريمة عن محاكمة الشخص بإرتكاب تلك الجريمة كما لايوجد مبرر منطقي لذلك ما دام المال موضوع الفساد في حرز أمين بالحجز عليه.
لقد قلنا، ونعيد بأن الهدف من هذا الاجراء كان ولا يزال هو إدخال البهجة والسرور والحبور على نفوس الشعب بما يجعل الشعب يتغاضى عن التقاعس الذي حدث نحو تقديم القضايا الخاصة بجرائم رموز النظام للمحاكمات وقد مضى أكثر من عام على قيام الثورة.
لقد ظللنا طيلة الثلاثين سنة الماضية نأخذ على النظام المباد تجاوزاته في شأن القانون والمحاكمات، وإنتظرنا اليوم الذي تهب فيه رياح الثورة حتى يصبح ذلك في ذمة التاريخ، وكم يؤسف المرء أن يمر عام على الثورة، ولا تزال العدالة والقوانين التي تحكمها تمضي من عترة إلى عثرة وبنفس وتيرة الأخطاء.
تبقى القول أننا نحمل بالغ الإحترام للأخ الوزير نصر الدين عبدالباري وما يبذله من جهد في محيط أعمال وزارته بكل همة وإقتدار.
مرة أخرى: هذا المقال وما سبقه يهدف للدعوة لتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين في جرائم الفساد بالتزامن مع مصادرة تلك الأموال.
سيف الدولة حمدناالله
[email protected]
والله يا مولانا سيف الدولة حديث منطقي وعلمي كما عودتنا دائما وليس جديثا عاطفيا لأن العدالة لا تتجزأ .
الثورة قامت من أجل التأسيس لحكم القانون وليس لجان سياسية تقوم بالمصادرة وتستهين بالقانون، فمثلا الوثيقة الدستورية قالت لا مصادرة من دون حكم قضائي، فقامت هذه اللجنة السياسية أو السياسييون وراءها بتحويل عبارة “مصادرة” الى استرداد!! في استهانة بالغة بالوثيقة الدستورية والقانون!
وصراحة ورغم أننا جميعا مع محاكمة اللصوص فحين ارى الاخ وجدي وهو يتلو المصادرات وانظر الى لغة جسده وتعابير وحهه وتعليقاته بين السطور اتذكر طريقة اصدار الاحكام أيام صدام حسين الله يرحمه، فالقاضي حين يتلو حكمه لا يبدر منه أي دلالة للانحياز أو التشفي بل الانحياز الكامل للعدالة فذلك أقرب للعدالة حتى كما ذكر مولانا سيف الدولة لو تضمن ذلك مصادرة الأموال والاعدام والتعليق في المشانق ما دام قد تم اثبات ذلك بأسس عدلية وبمحاكمات نزيهة اتيح فيها للمتهم كل فرص الدفاع عن النفس..
ما يحدث مهزلة بكل معانيها، وبالمناسبة ما تتحدث عنه هذه اللجنة السياسية واحد على المليون من الفساد خلال ال 30 عاما فهي سيست الموضوع بالتركيز على الكيزان ونسيت أن هناك أشخاصا تعاونوا معهم وهم بالالاف أو عشرات الالاف يملك الواحد منهم مئات الاراضي ومئات الأفدنة وعشرات القصور نعرفهم بالاسم وننتظر اليو ملاذي تفتح فيه أبواب العدالة للتبليغ عنهم وكثير من الناس ينتظرون ذلك اليوم، ولذلك تطبيق القانون على الجميع خلال ال30 عاما يمثل روح العدالة ويشفي غليل الشعب ويرد له املاكه ويحافظ على حكم القانون. المشكلة أن لجنة صدام حسين هذه مصير أحكامها المراجعة القضائية لأن الني للنار كما يقولون ولكن سيأتي ذلك بعد ان اهدرت وقتا وجهدا كنا نحتاج استثماره في اشياء أخرى! ما يحدث اليوم وللأسف سيكون بعد فترة قصيرة احد دلالات الفشل التي سيضرب بها المثل مثلما كانت مصادرات الشيوعيين وتطهير الموظفين أول ايام نميري والصالح العام أيام البشير والتمكين الظالم مضرب المثل بعد فترة لم تطل من الزمن!
ياخي القانون دة حاجة معقدة جداً… شكراً مولانا فقد وضحت الفكرة.
ياخي انت كوز خبيث بشكل مبالغ فيهو.
بعد قفلوا منك البلف جاي تخرف هنا وتكذب كلام وزير العدل.
سيف الدولة حمدنا الله كوز !!! هههههههههههه
شكلك النوع السمع بالراكوبة و دخلها بعد الثورة.
أمشي عليك الله أسأل عن سيف الدولة حمدنا الله كويس بعد داك تعال قول كلامك دة
هههههههههه العب غيرها
حتى في اللعب واللف والدوران اغبياء
بالمناسبة انت عواي و ما سواي مفتكر نفسك عارف القانون براك. اه دى وزير قانون قال كلام القلت اصلا ود كلامه تاني شنو؟ الزمن زمن ثورة و قوانيين الانقاذ التي تركتها تجاوزها الزمن شابكنا قانون قانون ياخ قانون شنو مع تصفية الكيزان؟ بالله زح من وشه الثورة بعيد.
يا بروف طاهر , طبقوا قانون الثورة في ضحايا الاعتصام اولا , اليسوا هم وقود هذه الثورة و ابطالها , لماذا لم تاخذوا لهم بحقهم؟
والله في ناس الميل نحو الظلم ونحو الديكتاتورية يجري في دمهم، ما عايز يسمع رأي أخر خالص وكل صاحب رأي اخر ياكوز يا ثورة مضادة يا صاحب مصلحة، أستطيع أن أقسم أن هؤلاء ليسو أناسا عاديين هؤلاء معششة التربية العقائدية في دماغهم سواء يمينية او يسارية فأصبحوا مشوهين عقليا وغير قادرين على التمييز وغير متقبلين لأي طريق الا الطريق المرسوم لهم..
هؤلاء هم من يهاجمون مولانا سيف الدولة الان دون علم ولكن فقط من منطق هلال مريخ.. هؤلاء هم الكيزان الحقيقيين سواء كانوا كيزان شيوعيون أو كيزان اسلاميون فكلهم واحد وقد تجد كوز اسلامي أفضل من كوز شيوعي أو بعثي وكلهم افة هذا البلد!
استاذنا الكريم انا واحد من أشد المعجبين بما تكتب ولا يجادل حتى خصومك في دورك العظيم الذى لعبته في تحرير هذا الشعب من ظلم وفساد الانقاذ ولكن مايثير الريبة أن مقالاتك الأخيرة تحمل شئ من غبن وتجني وإستعلاء كأنك تنتظر هفوات القانونيين في الحكومة حتى تهب لكشفها وإضعاف ثقة الشعب فيها , أما كان الأجدر والأولى أن تساهم في إعداد مسودة قانون إزالة التمكين وتنتصر لهذه الثورة عوضا عن التخذيل ومثلك لايقال فيما يقول أنه أحسن الظن . وحسب مشاهدتنا أن هذه الثورة ولدت بدون اسنان فلم نشهد لها مثيلا في التراخي في كل حقب التأريخ وليتها ضربت بيد من حديد في أيامها الاولى بسلطتها الثورية دون الالتفات لدعاة الهبوط الناعم والمصالحات العبثية التى تجعل من الجزار حملا ومن الضحية مذنبا
حتى ايام الانقاذ كان المستشار ينتقد الهفوات القانونية , فما الجديد؟
عفوا يا مولانا حالنا اضحى كما المثل ( صام وفطر ببصله) بكل اسف بسبب الشلهته ‘إخوتنا فى الحريه والتغيير لم يقيموا الثوره المجيده كما ينبعى ان تقيم،، النظام البائد اعمل خبرته العريقه فى الخبث والمكر وانتقة شخصيات هشه ليمثلوا الثوره كسلطه تنفيذيه واجلستهم مع اللجنه الامنيه سابقا المجلس العسكرى والذى هو فى الاصل الوجه الآخر للنظام البائد او قل الصف الثانى لجماعة الاخوان وهنا علينا التمييز بين القصر واطرافه الرئيس وإخوانه واولى قربته والمحظيين والمحاسييب،، الكيزان شاطرونا الرآى فى إنهم سرقوا ونهبوا بشكل عشوائى وبطريقه ظاهره وواضحه وليست إحترافيه ولم يتركوا مجالا كى تكون لصوصيتهم (مستوره) كما يفعلون ومتى ما فاحت روائح الفساد كانوا يسنون لها القانون تلو القانون ولسان حالهم يردد (يادار ما دخلك شر..!!) والطرف الآخر الكيزان ففى السنوات الاخيره من عمر النظام خُطب البشير جعلتهم يتوجسون خيفه فتارة يطمئنهم بانه معهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون وتارة آخرى يعلن تبرئه منهم ويهددهم بالجيش بينما الكيزان كانوا سباقين فى تجهيز انفسهم وعلى طريقة لكل مقام مقال كانوا قد اعدوا انفسهم ووضعوا طابورهم الخامس إذا جاز لنا ان نسميهم وانتقوا بإحترافيه يحسدون عليها رجالهم المخلصين اشد الاخلاص وجعلوا منهم قوه ضاربه داخل جسم النظام المهترىء وتماما كما فعلوا مع نظام النميرى صاروا ينخرون ويهيئون الجو لسقوط عمر البشير وزمرته وليس النظام بكامله وفى محاولة تكرار ما حدث فى 89 ذهب قادتهم الى السجن بمحض إختيارهم ثم تنبهوا الى ان قوش قد يسرق السلطه كما فعل على عثمان وعمر البشير مع الترابى والاول كان قد بداء الترويج لنفسه بشكل مكثف فصدرة التعليمات من داخل المحبس بأن ابعدوا هذا الكائن باقصى سرعه من المشهد وقد كان لهم ما ارادوا وخلاصة القول كل هذا الذى يجرى لم يخرج من كون ان هناك طبخه تعد لعودة الكيزان وحقيقه لا نستطيع ان نفهم لماذا اُبعد من المشهد الثوار الحقيقيين الذين عرفنا مجاهداتهم ضد النظام منذ سنوات وحتى سقوط النظام ليتصدر المشهد اشخاص كانوا فى وظائفهم غير مبالين بما كان يجرى فى البلاد ولم تك لهم اى إسهامات ولو بآضعف الايمان وهو اللسان؟!! وانا من المؤمنين بأن ليس هناك ثوره ناجحة دون مولانا سيف الدوله حمدنا الله والرجل سبق ان عُرض عليه فى العهد البائد ارفع الوظائف المتعلقه بتخصصه ورفض العرض بكل كبرياء نُشر فى وقته وربما عُرض لاشخاص غيره نحن لا نعلمهم ونحن قراء الراكوبه نعلم بان مولانا سيف كان الابرز !!.
(هب ان القضاء – مثلاً – إنتهى إلى أن هناك عقار معين حصل عليه المتهم ضمن ميراث من أحد أقربائه)
—————————————————————————————-
ا لا يا مولانا سيف الدولة احتمال يكون وارث وشالوه منه بعيد جدآ جدآ اختمال نظري فقط) فهم اساسآ لم يكن لديهم حتى راكوبة او قطية في الخلا … فلجنة التفكيك راجعت الاراضي والعقارات وعرفت كيف آلت للكوز. حتى اذا حدث هذا الاحتمال الضعيف بان الكوز ورث العقار فسنعتبر هذا خطأ غير مقصود لا تعويض له.
يجب محاكمة الكيزان عن الاضرار التي سببوها للمواطن السوداني نتيجة لسرقتهم للاراضي والعقارات فاحتكارهم للاراضي تسبب في ارتفاع غير مبرر لاسعارها وسبب مباشر لاغتراب المواطنين خارج السودان ليعملوا كالعبيد لعدة سنوات حتى يتمكنوا من توفير مال لشراء قطعة ارض يدفع ثمنها للكوز.
الغريب في الامر ان هناك شركات و مشاريع حكومية يمكن تفعيل ازالة التمكين فيها بكل سهولة , فلماذا لم يتظرق وزير العدل للحدبث عنها
باللجنة ولا بسلطات الوزير ؟ كلام لا علاقة له بالموضوع! طالما هي شركات ومشاريع حكومية ولا زالت حكومية ما سُرقت ملكيتها إزالة فالتمكين فيها يتمثل فقط في طرد الأنجاس الذين يديرونها مع من قاموا بتعيينهم في وظائفها بالتمكين
كلام من يريد أن يلغو في الموضوع شأن كل المطبلين، تسيبوا الموضوع وتقدحوا أو تمدحوا في الشخص أو تلجأوا إلى لغو الحديث
يا مولانا ركز على اعادة القضاة المفصولين افضل بكثير
لا داعي للتخريب كفاية الكيزان وجدادهم
ياريت تكتب لينا “رد”، علي قانون الإجراءات والسلطات الإنتقالية لسنة 1989, الذي أعمله هؤلاء الإرهابيين، الخونة الضالين، من أول يوم !!!!!!!!!
شنو شابكنا، رد، رد،رد، وكأنك عبد الردّاد، زيك وزي نبيل الرعديد !!!!!!
سوف تتم مصادرة كل ما يملكون، بما في ذلك قصورهم، ومن ثم، ستتم محاكمتهم، مُش بس، بتخريب الإقتصاد، وإنما بتدمير البلاد، ليُساقوا بعدها جميعاً، إلي المشانق زُمَراً period
الرئيس حميدتى قال بالغانون
الموضوع هو تصحيح الاخطاء الادارية التى حصل بموجبها هؤلا اللصوص على الاموال , ولا توجد مصادرة هنا ..
نظفوا التمكين داخل السلطة القضائية حينها سترون محاكمات عادلة
مولانا سيف فات عليه بأن الفساد فساد دولة وليس فساد أفراد من عامة الناس . فهو فساد مؤسسي شاركة فيه كل الدورات المحاسبية و الشئون القانونية في مؤسسات الدولة اي ليس لديك دليل ولا قرينة ولا اثبات للفساد هذا اذا افترضنا بأن هناك و ثائق ومستندات تمر بجميع مراحل الدورة المستندية لكن هناك فساد ليس له حتى أوراق أو ما يثبته فجاءة تجد أناس من السواد الأعظم ولديهم المليارات من الدولارات ك عبدالباسط حمزة فهولاء من المستحيل أن تطبق فيهم القانون من أين لك بالشهود واين البينات واين دليلك في بلد مصادر الدخل لاتخضع لمصلحة الضرائب. فهولاء لا ينفع معهم إلا قانون الاسترداد اما اذا لجاءت إلى القانون ستجدهم في ناصية الشارع يشربون الشاي ابقي سلم لي على القانون .القانون الآن المطبق هو قانون ثوري فقط
استاذ سيف كيف تتم محاكمة الكيزان ولازالت قوانينهم سارية وقضاتهم يتسنمون كامل درجات القضاة ما تقوم به لجنة ازالة التمكين في راي جيد لانه يذيد من احباط الكيزان المتربصين بالثورة ويعطي قوة دافعة للثورة لبلوغ اهدافها انت بتتكلم من موقع المحايد يجب ان تكون في موقع الحدث مشاركا في تفكيك الانقاذ لا ان تظل ناقدا ومقوما من خارج المنظومة الثورية وعلى صفحات الراكوبة ارجو ان تعود كما فعل القراي وتسهم بارائك من داخل قوى الحرية فانت كفاءة نادرة ومناضل لا يشق له غبار
يناس وين القضاء ؟ العين بالعين والسن بالسن شالوها بقوانين اداريه ترد ايضا بها وثم يحكموا نفس الكاس
لقد قلنا، ونعيد بأن الهدف من هذا الاجراء كان ولا يزال هو إدخال البهجة والسرور والحبور على نفوس الشعب بما يجعل الشعب يتغاضى عن التقاعس الذي حدث نحو تقديم القضايا الخاصة بجرائم رموز النظام للمحاكمات وقد مضى أكثر من عام على قيام الثورة.
استخفاف شديد منك يامولانا سيف الدوله بالشعب العظيم المعلم اولا وثانيا بالمجهودات الجباره التي تقوم بها لجنة تفكيك الانقاذ واسترداد الاموال.
تعلم اكثر من غيرك العفن والفساد والمحسوبيه وانعدام الكفاءه في المنظومه القضائيه كلها منذ 30 سنه.
النيابه كلها عفن وتعرصه ومحسوبيه وفساد وغشامه وجهل
بأبسط قواعد القوانين.
القضاء بكل درجاته يعج بالفشله الجهلاء والاغبياء وهو قضاء بعيد كل البعد عن النزاهه والاستقلاليه والقضاء ابدا مامستقلين فهم كالقطيع وماحادثه اعلان رئيسة القضاء الاضراب العام في كل المحاكم ببعيده.
ومع ذلك قلنا نصبر ووافقنا علي مضض ان تتولي رئاسة القضاء السيده نعمات وكم فرحنا نحن النسوه بذلك باعتباره
مكسبا لنضال المرأه السودانيه.
كنا نعلم حتي من قبل اختيار السيده نعمات انها ضعيفة الشخصيه بل يمكن ان نقول انها باهتة الشخصيه ولا تملك
القدرة علي ان تكون مستقله بل تجد نفسها في ان تدار من علي البعد وهو مايحدث من اول يوم لجلوسها علي كرسي القضائيه وبالمناسبه هي ليست كوزه منظمه فمثلها لايميل ان يكون له توجه معروف بل تفضل ان تكون عائمه.
كنت يامولانا سيف الدوله احد الداعمين للسيده نعمات
بعد ان تعقد امر تعيين مولانا عبد القادر في المنصب وهذا
مايؤخذ عليك بمثل مايؤخذ عليك اليوم استخفافك بالشعب المعلم .
يا تسمى ب العدل
يبدو أنك لا تعرف المناضل سيف الدولة حمدنا الله!!!
اسأل عمو قوقل و يوريك كم كتب مبصرا و مستبشرا و مناوئا لبني كوز
لا مزايدة عليك مولانا سيف الدولة.. فجهدكم و فكركم لمقاومة النظام المباد معلوم للجميع.. لكن قبل تطبيق قانون مكافحة التمكين و المصادرات صدر قانونه.. فلماذا لم تنتقدون القانون قبل ان يتم تطبيقه؟
شئ مؤسف أن كثير من الناس لا يقبلون بالرأي الاخر ويتحدثون بلغة دكتاتورية تخلو من قيم اللباقة والمعاني الديموقراطية الأصيلة.
صحيح أن الانطباع العام أن من يكتبون التعليقات المتهيجة ضد أي كاتب يصرح برأيه ويتهمونه بأنه كوز لاسكاته هم قلة قد لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ممن يسمونهم الجداد الالكتروني وهي سنة سنها النظام البائد وسار عليها النظام الحالي أو بالأدق جماعة قحت. نفس الديكتاتورية، انظر مثلا للاعلام القومي هل يسمح لأي أحد أن ينتقد الحكومة أو يتحدث عن معاناة الناس أو هل توجد برامج تعيش وسط الناس وتنقل نبهم؟ من يفعل ذلك فهو كوز وخائن، فكل شئ في حكومة الثورة تمام وليس هناك أي مشاكل أو تحديات وليس هناك أي شي محتاج لنقاش أو تعليق أو نقد فكل شي بلغ جد الكمال، ولا مانع أن تقول أن هناك مشكلة كذا ولكنها موروثة من النظام البائد دون أن تدخل في التفاصيل فتوصف بأنك كوز:
خرجنا من كيزان الانقاذ ودخلنا في كيزان قحت وكلاهما جزار يذبح قيم الديموقراطية ويعلقها في مسلخ في وسط السوق!
اقتباس :
نصر الدين عبد الباري (سندنا في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) …
(نحن نسترد أمولا كانت مملوكة لنا كشعب) …
(استولوا على الأموال العامة باجراءات ادارية وبذات الاجراءات الادارية يسترد الشعب اليوم تلك الأموال) …
… إذن استنادا لتصريحات نصر الدين المفروض عبد الباسط حمزة ألا يثحاسب أمام القضاء … لأنه بحسب تصريح نصر الدين:
عبد الباسط الحكومة أعطتوا أمانة والآ نالحكومة استردت أمانتها … يعني المفروض نشكر عبد الباسط لأنه شغل القروش وسلمها للحكومة بزيادة … يا جماعة الخير عاوزين تصريحات منطقية خالية من الارتجال تصريحات لا تتأثر باعتقادات صاحب القرار الخاصة ولا بعواطفه …
خايفين بعد ثلاث أو أربعة سنوات عبد الباسط حمزة او ورثته يرفعوا قضية على حكومة السودان في المحكمة الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والتي اعتبرها نصر الدين مرجعية قانونية لعمليات الاسترداد … ويكسبوا القضية لعدم قانونية إجراءات المصادرة
== المصيبة يكون الجماعة الشغالين في (لجنة التمكين) جميعهم بعقلية مثل عقلية نصر الدين
على وزير العدل ان يستشير خبراء حكماء تكون اراؤهم القانونية محكمة وغير متأثرة بحماس يعمي عن الحق خاصة وانه كان بعيدا عن الأجواء العدلية السودانية.