سؤال موجه للنائب العام

• إجتمع الإمام الصادق المهدي مؤخرا بالسيدين أحمد عبد الرحمن وعثمان خالد مضوي أبرز رموز الحركة الإسلامية التاريخيين، وبغض النظر عما دار في الإجتماع، وطبيعة أنشطة الأمام المثيرة للجدل، والتي تثير حفيظة البعض فإن هذا اللقاء ينطوي على جملة ملاحظات؛

• أولا؛ السيدان المذكوران كانا ضمن المكتب السياسي للجبهة الاسلامية القومية الذي خطط ودبر وأمر بتنفيذ انقلاب الإنقاذ في ٣٠ يونيو ١٩٨٩، والذي أطاح بحكومة السيد الصادق المهدي أخر رئيس وزراء شرعي للبلاد.

• ثانياً؛ هناك بلاغ يتم التحقيق فيه حول ذلك الانقلاب بواسطة النائب العام، مع اعضاء المكتب السياسي للجبهة “الأحياء منهم”، وكل من يشتبه أن له صلة بذلك الانقلاب، وبالتالي فإن ذلك اللقاء ينطوي على استهانة بما تقوم به الأجهزة العدلية وإعاقة لسيرها، وكان الأجدر بالأمام الصادق المهدي وهو العالم بالدساتير والقوانين ان يكون أحرص الناس عليه، فقد كان ذلك الانقلاب في مواجهة سلطة يمثل هو رأسها، وقيادتها التنفيذية.

• ثالثا؛ استدعت النيابة العامة السيد أحمد عبد الرحمن للتحقيق معه حول الانقلاب، فأدعى أن عطبا اصاب ذاكرته، وانكر معرفته بأي معلومة حول الانقلاب مكتفيا بالرد على كل سؤال بإجابة واحدة “لا أذكر” وأخلت النيابة سبيله، بينما كان الطبيعي أن يكون مع أخوانه في السجن، باعتباره واحدا من الشركاء في جريمة تقويض النظام الدستوري، وهاهي الذاكرة تعود له ليمارس النشاط السياسي ويعقد الاجتماعات ويصدر البيانات، وتلك هي الاعجوبة الثامنة التي تضاف لعجائب الدنيا السبع.. هذه الذاكرة التي تعمل حسب الطلب.
• رابعا؛ اما عثمان خالد مضوي الذي توارى في الديمقراطية الثالثة للصفوف الخلفية، بعد واقعة معلومة لمن عاصر تلك الحقبة، فلديه قضية أخرى إذا تم فتح ملفات الانقاذ بحرفية، فهو سمسار بيع اراضي حديقة الحيوان بالخرطوم للطرف الليبي، والتي شيد عليها برج الفاتح، واعترف في حوار صحفي أجري معه بانه نال بهذه السمسرة ملايين الدولارات، ناهيك عن مشاركته في تدبير الانقلاب كعضو بالمكتب السياسي للجبهة.
• خامسا؛ الى أن يتم اختيار رئيس وزراء جديد وفق قواعد الديمقراطية، سيبقى الأمام الصادق المهدي أخر رئيس وزراء شرعي حكم البلاد، والى أن تأخذ العدالة مجراها مع مدبري انقلاب ٣٠ يونيو المشئوم، يجب أن لا يتم خلط الأوراق، وإضعاف مسار العدالة بمثل هذه اللقاءات.
• وأخيرا؛
سؤال موجه للنائب العام.. لماذا يبقى أعضاء المكتب السياسي للجبهة الإسلامية المشاركين في إنقلاب الإنقاذ الذي تحققون حوله طلقاء في اهم قضايا المرحلة الإنتقالية بإعتبارها الكارثة التي جرت على البلاد كل تلك الويلات..؟

وائل محجوب