جدل متزايد حول جدوى إنشاء بعثة أممية بالبلاد

يتزايد الجدل في السودان حول جدوى إنشاء بعثة أممية جديدة في البلاد، لحفظ السلام ودعم التحول الديمقراطي، وتباينت الآراء والمواقف ووصلت إلى مرحلة الانقسام السياسي، تزامناً مع أوضاع سياسية واقتصادية هشة في البلاد.
ووافق مجلس الأمن الدولي قبل أيام على طلب تقدم به رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي، يحث فيه الأمم المتحدة على إنشاء بعثة سياسية في السودان، هدفها دعم السلام والتحول الديمقراطي، والمساهمة في بناء القدرات وتنفيذ برامج الدمج والتسريح في إطار الترتيبات الأمنية التي يتم التوافق عليها مع حركات التمرد، وذلك تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.
وعرف السودان منذ العام 2005 إنشاء 3 بعثات دولية، الأولى راقبت تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب، وانتهت مهمتها في 2011 بانفصال الجنوب، والثانية تحت الفصل السابع معنية بحفظ السلام في إقليم دارفور وهي لاتزال تعمل هناك، أما الثالثة فقد أنشئت في العام 2011 للانتشار في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، وأيضا تحت الفصل السابع.
وجاءت موافقة مجلس الأمن الأخيرة بحجة أن البعثة الرابعة ضرورية ومهمة لحماية المكاسب وتجنب العودة إلى الحرب في السودان، وهو البلد المنهك بالحروب في أطرافه.
ووجدت البعثة تأييداً من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن خصوصاً الولايات المتحدة، فقال نائب الممثل الدائم لها بالأمم المتحدة، شيريث نورمان، إن البعثة التي من المتوقع وصولها في نهاية الشهر المقبل ستعمل على تقديم الدعم للحكومة المدنية في ملف السلام والإصلاح الدستوري.
ولم يكن طلب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك محل توافق حتى داخل السلطة الانتقالية، خاصة المكون العسكري، الذي تحفظ على المهام التي حددها حمدوك، والذي اضطر لاحقاً تحت ضغط العسكر، إلى تعديل الطلب لحذف المهام التي اعترض عليها المكون العسكري، لاسيما التي قدر أن فيها انتهاكا للسيادة.
وفي ذات الوقت برزت تحفظات أخرى أكثرها من جهات محسوبة على النظام السابق اعتبرت خطوة حمدوك تصل إلى حد “الخيانة وتستوجب محاسبته” على أساس ذلك الاتهام، وحتى بعد تعديل حمدوك لخطاب الطلب الأول، وبعد موافقة مجلس الأمن، لم تنته التحفظات والاعتراضات، واليوم كتب إبراهيم غندور، رئيس حزب المؤتمر الوطني المحظور، منشورا على صفحاته على مواقع التواصل شن فيه هجوماً عنيفاً على تصرف حكومة حمدوك، وقال فيه إن “تجربة السودان في نشر قوات دولية أو إقليمية مختلطة لحفظ السلام عبر مختلف البعثات تثير أسئلة حول مدى فاعليتها أو جدواها مقارنة بتحقيق أهدافها وكلفتها الكلية، لا سيما وأنها فرضت على الإرادة الوطنية وقُبِلت في النهاية بشروط معلومة”.
وأضاف أن “التجربة الممتدة في هذا الصدد أكدت أن هذه البعثات كانت مسعىً لفرض أجندة القوى الدولية، وترتبت عليها آثار سياسية واقتصادية واجتماعية بعيدة المدى”، منوهاً إلى أن الطلب الحكومي يعطي البعثة صلاحيات كبيرة وتفويضا يشمل كل التراب الوطني.
وأكد غندور الذي عمل وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، أن إنشاء بعثة سياسية من الأمم المتحدة يعد رهنا للإرادة الوطنية، وتدخلاً سافراً في أعمال السيادة في هذه الفترة المهمة، وأن البعثة ستعيق التطور السياسي والدستوري والتحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات، وستقحم الأمم المتحدة في قلب العملية السياسية السودانية، حسب تقديراته، مبدياً خشيته من توظيف مهام البعثة واستخدامها لصالح أطراف سياسية بعينها في إطار الصراع السياسي الراهن.
كثيرون أبدوا استغرابهم لما ذكره وزير خارجية النظام السابق الذي يعد أول نظام في السودان يوافق منذ 2005 على تشكيل البعثات الدولية في البلاد، والرضوخ لمطالب المجتمع الدولي، واعتبروا ما جاء به غندور جزءا من تكتيكات حزبه، لتشوية صورة الحكومة التي أطاحت به من سدة الحكم، فيما رأى آخرون أن حمدوك يريد من خطوته تلك الحصول على دعم يحفظ موازين القوة السياسية والعسكرية، خصوصاً مع السيولة الأمنية الحالية التي تعددت فيها الجيوش والحركات المسلحة.
من جهتها سارعت وزارة الخارجية إلى الرد على موقف حزب البشير والمواقف الأخرى الرافضة عبر بيان رسمي وصفت فيه تناول موضوع البعثة بأنه “تناول مضلل”، مبينة أن حكومة السودان لا تسعى، في الواقع، إلى استقدام بعثة جديدة للأمم المتحدة، وإنما إلى “تغيير طبيعة البعثة الأممية المختلطة الموجودة بالفعل بالبلاد، بما يتيح إزاحة الأحمال الثقيلة الناجمة عن خروقات النظام المباد التي تستعصي على الحصر، وذلك بالانتقال من إلزامية وقهر الفصل السابع إلى الشراكة والتعاون اللذين يحتمان العمل مع المنظمة الدولية بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المعني ببناء السلام وبإحترام تام لسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية وفق ما تطلبه وتقرره حكومة السودان وفقا لأولوياتها واستراتيجيتها وخططها القومية”.
وأشارت الوزارة، إلى أن الهدف من إنشاء البعثة الأممية هو إعادة صياغة علاقة السودان مع المنظومة الأممية وإعطاء دفعة قوية للقدرات المؤسسية الوطنية والتي طاولتها معاول الهدم والتجريف والتشويه، مضيفة أن مسعى الحكومة الانتقالية يتوافق وأسس الشراكة التنموية بين دول العالم ومنظمات ووكالات التنمية والتعاون الدولي والإقليمي والقُطري، وأكدت وزارة الخارجية، أن طلب السودان بإعادة صياغة العلاقة مع المنظومة الدولية لا ينطوي على أدنى تساهلٍ أو تنازلٍ عن ملكيتنا للقرار الوطني.
من جهته لم يُضيع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الفرصة للرد على الانتقادات، حيث خرج في مقطع فيديو يشرح فيه فكرة البعثة الأممية التي قال إنها ستخرج السودان من الوصاية الدولية التي أقرها النظام السابق إلى التعاون مع بعثة هدفها فقط المساعدة في عمليات بناء السلام ورفع القدرات ودعم الانتخابات وغيرها من وظائف ومهام، ونفى وجود مكون عسكري دولي ضمن مكونات البعثة.
العربي الجديد