فيديو: الجزولي يناقش تنحي البشير في حوار مهم

الزول راجل عديل ود رجال ربنا ينصركم

يكون تمثيل الأحزاب فقط في المؤسسات التشريعية فقط ولا علاقة لهم بالجهاز التنفيذي ولا القضائي بالطبع فالوزراء هم موظفون عموميون يحاسبون كغيرهم بموجب قوانين ولوائح الخدمة العامة ويتم اختيارهم بموجبها بالتصعيد من قاعدة الهرم إلى الويل والوزير أو بالتعيين الخاضع للطعون وذلك مجلس السيادة أو رأس الدولة. وبذلك لافائدة من التحزب بدل التأهل للمناصب بعد أن أخرجنا منصب الوزير من التنافس الحزبي وضبطناه بضوابط الخدمة العامة مثل جميع موظفي الدولة. ولكن يسمح للأحزاب التنافس مع المستقلين في التمثيل الجغرافي في المجالس التشريعية التي تقترح وتقر القوانين حسب حاجة المواطن والادارة وطلب محاسبة الوزراء لدى جهات الرقابة المؤسسية أو التي يشكلها مجلس السيادة خاصة لهذا الغرض (آد-هوك) وذلك في الشئون الادارية البحتة التي لا تمس حقاً خاصاً لمواطن وإن كان موظفاً عاماً ففي هذه الحالة يراعى الحق المواطن في اللجوء للقضاء في نهاية المطاف إن لم يجد إنصافاً في اجراءات المحاسبة الادارية. ويجب على النائب العام (النيابة الادارية) تنفيذ توجيهات المجلس التشريعي الصادرة بصفة المجلس الرقابية على تنفيذ القوانين والسياسات التي تمثلها وذلك بمباشرة الاجراءات واحالة المطلوب محاسبتهم للجهات المختصة ومن ثم تبليغ المجلس بما اتخذ من قرارات في هذا الشأن لمعرفة موقف المجلس وتوجيهه له بقبولها أو استئنافها.