أطياف
صباح محمد الحسن
لم تشفع محاولات رئيس مجلس السيادة ونائبه التوسل للكونغرس الامريكي ، والتي لم يفلحا في طريقتها التي اتخذت اسلوب التهديد نهجاً لدفع الاتهامات التي تجلب العقوبات والتي كانت مرتقبة واضحت اليوم واقعاً ، فالعقوبات لم تقتصر على الرجلين وربما تطول عدد من قادة المؤسسة العسكرية ، والذين ظلوا يعملون من اجل مصالحهم ومصالح النظام المخلوع طوال الفترة الانتقالية.
وأقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بإجماع كل أعضائها من الديمقراطيين والجمهوريين، بفرض عقوبات على المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان مع إدانة الانقلاب العسكري الذي تم يوم 25 أكتوبر الماضي، ودعم الشعب السوداني ، ومن المقرر تحويل القرار للتصويت عليه من مجلس الشيوخ الذي يجب أن يقر العقوبات مع مجلس النواب للمُوافقة عليه.
ونظرت اللجنة في مشروعين لفرض عقوبات، الأول بعنوان إدانة الانقلاب العسكري في السودان ودعم الشعب السوداني الذي طرحته القيادات الديمقراطية والجمهورية في لجنتي العلاقات الخارجية في المجلسين، والثاني بعنوان قانون ديمقراطية السودان.
ويدعو المشروع الأول، الذي ستناقشه اللجنة قبل التصويت عليه، الإدارة الأمريكية على التعريف فوراً بقادة الانقلاب وشركائهم ومساعديهم للنظر في فرض عقوبات عليهم.
وطلب التعريف فوراً بقادة الانقلاب وشركائهم ومساعديهم للنظر في فرض عقوبات عليهم ، هو أهم بكثير من فرض عقوبات على رئيس المجلس وقائد الدعم السريع ، لأن الذين دعموا الانقلاب كانوا وسيظلوا اخطر على التحول الديمقراطي ولايختلفون عن قادة المجلس العسكري ، فالبرهان ليس وحده معه مجموعة من اللجنة الأمنية التي ومنذ شراكة العسكريين مع المدنيين لم تقم بشيء سوى وضع العقبات والمتاريس امام التحول الديمقراطي.
هذه اللجنة هي المسئولة عن فض الاعتصام وعن تدهور الاقتصاد وعن تحريض البرهان على الانقلاب ، يليها بعض القيادات في الحركات المسلحة الذين غدروا بالثورة التي أخذتهم من دهاليز الحروب لمكاتب القصر الجمهوري الذي حرمهم منه المخلوع لثلاثين عاما ، لكنهم نكثوا العهد والوعد مع الثورة وكشفوا عن مطالبهم وأهدافهم لاعلاقة لها باقليم دارفور وتنميته والاهتمام بإنسانه .
والسؤال الذي تسبقه إجابته على ماذا يحاسب جنرالات الجيش على جرائمهم المتعددة والمتكررة ام على سيطرتهم على الاقتصاد السوداني ام على تهريب موارده وذهبه ومعادنه براً وبحراً وجواً، أم على انقلاباتهم الحقيقية والزائفة ، ام على عرقلتهم للتحول الديمقراطي أم على إقصائهم للقوى السياسية ، واطماعهم في السلطة بالرغم من شراكتهم في الفترة الانتقالية وحكومة الثورة التي لايستحقون مناصبها ، ام على خيانتهم للشارع الثوري اكثر من مرة ؟
ماذا قدموا هؤلاء الذين يحتمون بالقوات المسلحة هذه المؤسسة التي لا يليق بها ان يوجه لها اتهام بقتل مواطنيها ، المؤسسة العسكرية التي لم يحدث في تاريخ السودان ان تم ارتكاب مجزرة بشعة مثل مجزرة اعتصام القيادة في امام بواباتها ، و لم يقف الامر عند هذا الحد بل قتل الثوار للمرة الثانية عندما خرجوا منددين بالانقلاب لتسفك الدماء من جديد ويسود الرعب وليتهم المسؤولين عن الانقلاب مرة اخرى ..وتدعو امرأة وهي تذرف الدموع في احدى المواكب (اللهم سلط عليهم من لا يخافك ولا يخشاك نحن لاحول لنا ولاقوة وانت القوي ذو العرش العظيم ).. دموع تقاطرت على خدها لو كنت رئيسا لمجلس سيادة الدنيا باكملها لتنحيت حالاً .
وقالت المصادر ان البرهان وحميدتي عندما اقدما على الانقلاب ، ارتكزا على تجربة البشير ( ما الذي فعلته امريكا للبشير الذي حكم ثلاثين عام وهو الذي عاش يردد امريكا تحت جزمتي ) ليكتشفا باكراً انهما يستندان على ( حيطة مايله ) فأمريكا سرعان ما اعلنت ان العقوبات ستكون عقوبات فردية ، فخاب ظنهم وساء تقديرهم لمآلات انقلابهم فعودة الامور الى نصابها ليست ببعيدة واشبه بإفول هؤلاء الجنرالات عن المشهد ، لكن بعدهم اكثر قرباً .
قلنا في اكتوبر ان نوفمبر هو نهاية احلام العسكر وبعدها حدث الانقلاب الذي خطه العسكر بإياديهم ولكن ليس كل الذي تخطه يداك يكون عنوان للبدايات فكثير مانكتب نهاياتنا بإيدينا بجودة اكثر من ان يكتبها لنا غيرنا .
طيف أخير:
أن تكون شخصاً يثق به الناس
أعظم من أن تكون شخصاً يحبّه الناس
الجريدة
والله يا بنت الحلال المتغطي بأمريكا والمتغطي با لكونغرس عريان!
طيب تقدري تقولي لي ايه هي العقوبات اللي فرضوها وعلى مين فرضت؟ وحتى ولو فرضت فغايتها الحرمان من السفر لأمريكا وتجميد ارصدة الشخص في البنوك الامريكية فهل البرهان أو حميدتي أو الحركات المسلحة واضعين ملياراتهم في البنوك الامريكية!
طيب ليه ما ذكرتي أن إدراة بايدن معارضة هذه العقوبات وان الادارة الامريكية من حقها تجاهل هذه العقوبات؟
تطبيق العقوبات كما جاء في نص الكونغرس يتم حسب ما يحقق المصالح الامريكية وطبعا المصالح الامريكية هي التي تقررها ادارة بايدن!!
غاية القول: المتغطي بأمريكا عريااااان!
بلا واقعة بلا بطيخ!!!
عثمان محمد حسن
* الحقيقة التي لا يعرفها كثيرون أن تحركات البرهان وحميدتي ، بل وكل اللجنة الأمنية تحركات مرصودة تحت المجهر الأمريكي .. وأن المعلومات مثبتة عن جميع جرائمهم الظاهرة والمدسوسة ..
* حين انتشر ، في نوفمبر 2021 ، نبأ قرار أمريكي محتمل بفرض عقوبات فردية على مسئولين سودانيين يعطلون الإنتقال إلى الحكم المدني ، سخر البرهان وحميدتي ومن حولهما من الغوغائيين وقالوا أن فرض الحظر لن يؤثر على الجنرالين لأنهما لا يملكان مالاً في البنوك الأمريكية ..
* كلهم نسوا ، أو لا يدركون ، أن يد أمريكا تطال أي بنك في العالم عبر أنظمة مالية متعددة ، ومنها نظام يسمى SWIFT .. وهو نظام مركزي عالمي لتنفيذ الحوالات المالية المتبادلة بين البنوك العالمية الكترونياً ، وفق مقاييس محددة ، ووفق رمز (كود) محدد لكل بنك بحيث يتمكن عملاء البنوك من إجراء الحوالات المالية من وإلى جميع دول العالم ..
* فلا يقولَّن أحد أن بإمكان حميدتي أو البرهان الخروج من مأزق العقوبات الأمريكية باستغلال ملياراتهما المودعة في البنوك الإماراتية أو الإسرائيلية أو حتى المصرية ..
* وعلى الجميع أن يعلموا أن تجميد أرصدة إيران في البنوك العالمية طال حتى أرصدتها المالية في البنوك الصينية .. وبالرغم من قوة الصين الاقتصادية ، إلا ان بنوكها لم تستطع تحويل استحقاقات إيران المالية على الصين إلى البنوك الإيرانية ، خشية أن يطالها الحظر الأمريكي ، هي نفسها ..
* وللعلم ، فإن أمريكا قد تحصلت على معلومات دقيقة عن ثروات الجنرالات ، مغتصبي سلطة وأموال السودان ، النقدية منها والعينية .. ومعلومات دقيقة عن أنشطتهم التجارية وعلاقاتهم المشبوهة في الدول الإقليمية ..
* كل ما أراده الأمريكان من معلومات تحصلوا عليه عن البرهان وحميدتي وآخرين .. وسبق ان نشرته بعض المواقع كما تحصلوا على معلومات عن جرائم قَتَلَة الثوار منذ عام 2018 وحتى ساعة إصدار قرار العقوبات يوم أمس 9 ديسمبر 2021 .
* ولإيضاح المعلومات المتَحَصََل عليها ، وخطورة قرار العقوبات الصادر بالأمس على أموال جنرالات اللجنة الأمنية ، عامة ، وحميدتي والبرهان ، خاصة ، وعلى مصائرهم جميعهم ، نورد مقتطفات من القسم (13) من قرار الكونغرس الصادر في نوفمبر 2021 ، أي قبل حوالي شهر من قرار 9 ديسمبر 2021 : .
القسم (13) التقارير :
أ- تقارير حول المحاسبة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة ليست أكثر من (180) يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون وكل عام بعد ذلك لمدة سنتين ، على الرئيس أن يقدم تقريراً إلى لجان الكونغرس المختصة بالتالي :
(1) تقارير تلخص الانتهاكات الخطيرة ضد حقوق الإنسان ، بما في ذلك العنف المبني على النوع والعنف الجنسي الذي ارتكب بحق المدنيين في السوان ، والذي ارتكبته قوات جهاز الأمن والمخابرات أو أي ميليشيات تابعة لها ، وذلك في الفترة بين ديسمبر 2018 وحتى إعداد التقرير .
(2) تقديم تحديث لأي آليات عدالة انتقالية في السودان للقيام بالتحقيق وتوجيه التهم ومحاكمة كل المتورطين في تلك الانتهاكات منذ 30 يونيو 1989 وبما في ذلك المذبحة التي ارتكبت في 3/يونيو/2019 في الخرطوم .
(3) تقديم تحليل لمجمل حالات انتهاكات حقوق الإنسان والتي ترقى لأن تكون جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.
(4) تحديد حوادث بعينها منذ بداية الفترة الانتقالية والتي تم خلالها توجيه التهم ومحاكمة أعضاء من جهاز الأمن والمخابرات لقيامهم بأفعال تعتبر انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان ارتكبت منذ 30/يونيو/1989.
ب- تقارير حول نشاطات محددة وأصول أموال كبار المسؤولين الحكوميين في السودان ، يقدم الرئيس خلال فترة لا تتعدى (180) يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون ، تقريراً إلى لجان الكونغرس المتخصصة ومرة كل عام لمدة سنة حول التالي :
1- وصف الأفعال والاشتراك لأي مسؤول حكومة سابق أو حالي منذ تشكيل الحكومة الانتقالية في أغسطس 2019 والتي تشمل :
(أ) إدارة أو تنفيذ أو الإشراف على انتهاكات لحقوق الإنسان .
(ب) إدارة وتنفيذ أو الإشراف على التجنيد غير القانوني للأطفال بواسطة الجماعات المسلحة أو القوات المسلحة في سياق الصراعات في السودان وليبيا واليمن أو بلدان أخرى .
(ج) إدارة وتنفيذ أو التورط في أفعال فساد كبيرة .
(د) إدارة وتنفيذ أو الإشراف على أي جهود لتعطيل تأسيس مراقبة أموال وأرصدة جهاز الأمن والمخابرات .
(هـ) تسهيل ودعم أو تمويل نشاط إرهابي في السودان أو في بلاد أخرى .
(2) تحديد المؤسسات المالية السودانية والأجنبية التي يمتلك فيها كبار مسؤولي الحكومة السودانية الذين وصفت أعمالهم في الفقرة (1) ، أرصدة كبيرة مع تقديم تقديرات لقيمة تلك الأرصدة .
(3) تحديد أي معلومة قد تكون حصلت عليها وكالات الحكومة الأمريكية منذ أغسطس 2019م والمتعلقة بالأشخاص والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية السودانية والدولية والتي بمعرفتها قامت بتسهيل وتمويل أو التربح من الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة وأعمال الفساد في السودان ، بما في ذلك تصدير الموارد المعدنية وبالتحديد إذا ما كانت تلك التجارة تخرق أي قيود أمريكية نافذة بحكم اللوائح أو بواسطة أوامر تنفيذية .
(4) تحديد أي معلومات تحصلت عليها وكالات الحكومة الأمريكية منذ أغسطس 2019م والمتعلقة بمسؤولين كبار في الحكومة السودانية الذين تورطوا شخصياً في التجارة غير المشروعة في الموارد المعدنية ، بما في ذلك النفط والذهب.
(5) تحديد أي معلومات تحصلت عليها وكالات الحكومة الأمريكية منذ أغسطس 2019م والمتعلقة بالأفراد أو الحكومات الأجنبية الذين قدموا أموالاً لأفراد في المجلس السيادي أو مجلس الوزراء خارج تعاملات بنك السودان المركزي أو وزارة المالية.
(ج) تقارير عن العقوبات وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13400 : يقوم الرئيس وخلال فترة لا تتعدى (180) يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون بتقديم تقرير إلى لجان الكونغرس المتخصصة يحوي أسماء كبار مسؤولي الحكومة السودانية الذين يرى الرئيس أنهم قد أوفوا بالمعايير التي تستدعي فرض عقوبات عليهم وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13400 والمتعلق بالحجز على ممتلكات الأشخاص الذين لهم علاقة بالصراع في إقليم دارفور …
انتهى الاقتطاف ..
حاشية:-
– يحتدم الصراع في المناطق الاستراتيجية في العالم بين أمريكا والدول الغربية، من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى ..
– ومنطقة القرن الأفريقي إحدى مناطق الصراع المحتدم .. والسودان جزء من القرن الأفريقي .. ولروسيا والصين أطماع إقتصادية متجذرة فيه ، بعد أن تخلت عنه أمريكا في العهد البائد ..
– وأمريكا تريد العودة بشدة إلى السودان الغني بالموارد فوق أرضه وتحت الأرض ..
– عندما يتفق الحزبان الأمريكان اللدوان ، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري ، فاعلم أن مصلحة أمريكا قد علَت فوق مصلحة أي واحد من الحزبين ..
– وهذا يعني أن اتفاق الحزبين في الكونغرس على معاقبة كبار المسئولين في السودان يضع حميدتي وآل دقلو والبرهان ، وبعضاً من قيادات الحركات المسلحة ، في فتيل ! .
– ومن المؤكد أن أمريكا سوف تستخدم قوتها الناعمة المهولة لفرض إرادتها على الشأن السوداني بشكل ما .. رضي البرهان وحميدتي أو لم يرضوا ! .
– أيها الناس ، أرجِئوا (المغالطات) حول الوطنية وعدم الوطنية ، حول هذا الموضوع ، إلى أن تنجلي الغيوم ! .
[email protected]
برافو عليك ..بالله كلم الناس المافاهمة والمسطحين يعنى شنو لما امريكا تفرض عقوبات على جهة ما .. بالمناسبة غير القوانين البنكية الملزمة قانونيا هنالك ايضا الحلفاء سيدعمون اى خطوة امريكية سياسيا ودبلماسيا مثلما حدث فى اعلان الحرب على العراق !
يالسودانيين موجوع وطفشان لكما التحية والود
كلامكم جميل بس أنا ما شايف عقوبات عليها الرك في كل ما يقال.
العقوبات الفردية المؤثرة هي التي تتعلق بالمحاكمات الدولية فقط غير كدا انسى!
كلام انو لو امريكا جمدت رصيد فلان فإن حلفاء أمريكا سيفعلوا نفس الشي بالضرورة هذا غير صحيح. واقرب دليل على ذلك أن امريكا حين جمدت ارصدة حكومة الانقاذ لديها ولم تقم اي دولة اخرى حليف أو غير حليف لأمريكا بالتجميد وحتى امريكا فكت تجميد ارصدة السودان في اكتوبر 2017. بالنسبة لايران والموضوع النووي دا شي مختلف تماما، الغرب كله كان متحرك ككتلة واحدة في المفاوضات وفي العقويات .
بعدين ما اظن البرهان أو حميدتي يكون فاتح ليه حسابات بملايين الدولارات باسمه أو اسم الدعم السريع في امريكا أو دولة أخرى!
دا كلام ما صحيح.
أخونا مروان تحياتنا .. العقوبات والحظر خطوة تؤدى الى المحاكمة كما حدث للبشير اما أموال حميدتى او البرهان او من ساعدهم فلاتعتقد بان البحث عن الأموال سيكون بالاسم فقط بل عن الشركات والحسابات وشركات التعدين كمثال شركة ( الجنيد) .. كل حركة الأموال سريعة الحركة تحت النظر وهذا ماكانت تفعله امريكا و( حلفاؤها) فى تتبع أموال تنظيم القاعدة !
مهلا ياجماعه هو لو البرهان وحميدتي عندهم المليارات دي كنا ايدنا العقوبات بدون تردد لكن نخشى أن يكون كلامكم كذب في كذب ذي ماكذبتوا علينا وقلتوا النميري عندو 70مليار في سويسرا والراجل مات وما عندو بيت.