اوصت ورشة الاطر القانونية التي اختتمت اعمالها اليوم بالابيض بعودة الأقاليم والمحافظات والبلديات والمدن والأرياف تحت إدارة الضباط الاداريين مع تقوية الحكم المحلي بمنحة مزيدا من الموارد مثل فرق تحسين ورسوم الإنتاج.
واوصت الورشة بمنح مزيد من السلطات للمستوي الوسيط والمستوى المحلي و تحديد نسبة من الموارد المالية للدولة في القسمة الرأسية والافقية للحكم المحلي وعقد مؤتمر عام لإصلاح الخدمة المدنية.
وقد بدأت الجلسة الختامية بتلاوة توصيات ومخرجات الورشة التى تضمنت على تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالحفاظ على البيئة والغابات وذلك لمنع القطع الجائر للغابات كما دعت للتبشير باتفاقية السلام وتشكيل لجنة عليا لمتابعة نصوص الاتفاقية كما دعت الي اهمية وضوح السلطات والاختصاصات ومهام كل مستوى من مستويات الحكم في التشريعات الحالية.
وفي مجال الإدارة الأهلية اوصت الورشة باصدار قانون قومي للإدارة الأهلية وإعادة الإدارة الأهلية لسيرتها الأولي باختصاصاتها وسلطاتها الإدارية والقضائية واستبدال مسمى رجل الادارة الأهلية بولاية شمال كردفان من أميرالي ناظر بجانب وضع سلطات واضحة للإدارة الأهلية.
واوضحت التوصيات حاجة الإدارة الأهلية إلي منهج تدريبي موحد يراعى السلم الاجتماعي تكون جهاز انذار مبكر للنزاعات ونواة لبناء حكم محلي رشيد.
