تحالف المُستقبل يتهم الحكومة بالمماطلة في تسليمه امخرجات الوثبة المزعومة

الخرطوم- بهرام عبد المنعم
ريثما تحين مواقيت التئام عمومية الحوار ستظل الساحة نهباً للقصاصات الخبرية، تلك التصريحات التي تسند المحفل وتدعمه ستطل بكثرة في مقبل الأيام من قبل المشاركين الموالين، في وقت لن يدخر فيه المعارضين والمقاطعين سيفاً للنقد أو صحائف لذم الفعالية المرتقبة. وفي ظل استقطاب حاد يسفر عن نفسه بين فرقاء المشهد السياسي، لا ننسى أن نذكركم، ثمة مساحة وسطى موفورة للمتشككين.
ومع موعد اقتراب انعقاد الجمعية العمومية للحوار الوطني في العاشر من أكتوبر الجاري، أبدت قوى تحالف المُستقبل للتغيير تخوفها من حدوث تعديل في توصيات مخرجات الحوار، واتهمت الحكومة بالمماطلة في تسليمها مخرجات الحوار.
وتقول الهيئة القيادية لتحالف قوى المُستقبل للتغيير، إن الحكومة غير جادة في إدارة حوار حقيقي وتماطل هي وآلية (7+7) في تسليم تحالف قوى المُستقبل مخرجات الحوار للاطلاع عليها رغم تقدم التحالف بطلب قبل أكثر من ستة أسابيع. وسبق أن جدَّدت الآلية التنسيقية العليا للحوار المعروفة اختصارًا بــ(7+7)، توافقها على قيام المؤتمر العام للحوار في العاشر من أكتوبر المُقبل، واعتبرته عُرسًا وطنيًا يتفق فيه الشعب السوداني لأول مرة على مسألة الحكم، وأكدت اكتمال الإعداد له بُخطى وفاقية وحثيثة.
ويقول أحمد بلال عثمان، عضو الآلية، في تصريحات صحفية بالمركز الإعلامي للحوار الوطني بقاعة الصداقة عقب اجتماع الآلية، الأسبوع الماضي إن الاجتماع اطمأن على ترتيبات انعقاد الجلسة الافتتاحية والدعوة لها، مُعربًا عن أمله في انضمام المُمانعين للحوار، غير أنه قال: “لن نرهن حضورهم بأكثر مما يجب”.
وعلى الرغم من تطمينات آلية الحوار بأن الباب مفتوح للممانعين، إلا أن تحالف قوى المستقبل بقيادة غازي صلاح الدين يقول في تعميم صحفي تلقته (اليوم التالي) إن “عدم تسليم نُسخة من المُخرجات لقوى المستقبل، والحديث الدائر عن تفاهمات خاصة تجري لتعديل توصيات لجنة الحكم، تثير أسئلة حول مصداقية العملية السياسية التي تُشرف عليها الحكومة”. وكان تحالف قوى المُستقبل للتغيير دخل في اجتماعات مشتركة مع اللجنة العليا للحوار، حول الأجندة المُتعلقة بتوسيع المشاركة في الحوار الوطني السوداني الذي أطلقه الرئيس عمر البشير في يناير 2014، وصولًا إلى حوار شامل لوقف الحرب في البلاد، وخارطة الطريق وإلحاق المُمانعين بالحوار الوطني.
وبدأت الاجتماعات المشتركة بين آلية الحوار وقوى المستقبل للتغيير، في أعقاب طرح رئيس الوساطة الإفريقية، ثابو أمبيكي، في مارس الماضي، ما أسماه لقاء مكاشفة بين الطرفين، وشكَّل الطرفان لجنة رباعية مُشتركة بينهما بدأت سلسلة من الاجتماعات.
وأكد تحالف المُستقبل موقفه الثابت الذي يعطي الأولوية لتغيير الواقع السياسي عبر الوسائل السلمية وفي مقدمتها الحوار. ودعا إلى الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة لوقف العدائيات وتوصيل المعونات الإنسانية وإغاثة المتضررين من ويلات الحرب.
وأبدى ترحيبًا بدعوة قوى (نداء السودان) للتنسيق بين المعارضة السودانية وتوحيد المنابر والمواقف التفاوضية.
وكان المجلس القيادي لقوى (نداء السودان)، قرر مؤخرًا تشكيل آلية للتنسيق مع قوى المستقبل للتغيير وأي قوى أخرى راغبة، ودعوة القوى المعارضة الأخرى للحذر من مُخططات النظام لتمزيق وحدة المعارضة.
وسبق لغازي العتباني أن كتب مقالاً بعنوان: “ست عقبات حاكمة في طريق الحوار الوطني” مشيراً خلاله إلى إن “الحوار لم يكتسب قوة دفع ذاتية تحرره للانطلاق نحو غاياته، منذ خطاب الوثبة الشهير في 27 يناير، وما يزال عدد من القضايا موضع خلاف”. وأشار إلى أن “الحوار يفتقد إلى الحيوية والقدرة على تحريك الأجندة والخيارات السياسية في وقت تلح فيه الهموم والتحديات على السودان وأهله كي ما يسارعوا إلى توافق وطني يجددون به مؤسسات حكمهم”.. الاتفاق على مفهوم الحوار وغاياته طبقاً لرأي العتباني، يتبدى موقفان متباينان لمفهوم الحوار وغاياته. “الموقف الأول هو أن غاية الحوار الوصول إلى تعاقد جديد بين السودانيين جميعًا لإعادة تأسيس البنيات والنظم السياسية، بما ينشئ دولة عادلة ونظامًا حُرًا وفاعلًا يمكن أن تجرى على أساسه انتخابات حرة ونزيهة يرتضي نتائجها السودانيون بثقة واطمئنان. الموقف الثاني هو أن الحوار مبادرة سياسية تكميلية، ليس فيها وعد قاطع بالتجديد، يعقبه التغيير. هذان مفهومان، أو موقفان، متهادمان، أي يهدم أحدهما الآخر، ولا مستقبل للحوار دون الإجماع على أن الحوار خيار إستراتيجي يضحى في سبيله بالمصالح الحزبية”.
حسنًا، تواترت إرهاصات في الأيام الماضية بإمكانية تأجيل المؤتمر النهائي لإجازة التوصيات والتوقيع على الوثيقة الوطنية من القوى السياسية، لكن الآلية التنسيقية كذَّبت تلك المزاعم وأعلنت أن التحضيرات لانعقاد المؤتمر تسير بصورة طيبة، وقالت إنها ستسلم تقريرها للرئيس عقب تسلمها توصيات اللجان. وأكد عبود جابر، وهو عضو الآلية أن (7+7) ستسلم تقريرها لرئيس الجمهورية رئيس الآلية، بعد ساعات من اجتماعها الذي تتسلم فيه توصيات اللجان المكلفة. ولم يستبعد جابر أن يتم ذلك في شكل لقاء يجمعها بالرئيس خلال أيام، لإطلاعه على آخر الترتيبات. وأشار إلى أن الآلية ستعقد اجتماعًا (الاثنين) المُقبل، لمواصلة التحضيرات الختامية لانعقاد المؤتمر العام للحوار في العاشر من أكتوبر المقبل. وقال جابر، إن الاجتماع سيستمع للتقارير الختامية للجان الثلاث المتبقية، وهي: لجنة التبويب والترتيب، ولجنة الوثيقة الوطنية، ولجنة تجاوز الخلاف في توصيات اللجان. وأوضح جابر أن التقارير للجان الثلاث أصبحت شبه مكتملة، وقال إن لجنة (7+7) ستظل في حالة انعقاد شبه دائم حتى موعد المؤتمر العام لوضع اللمسات الختامية.
واعتبر جابر اتجاهات قوى نداء السودان الداعية لتجميد التفاوض مع الحكومة غير حكيم أيَّا كانت الأسباب، وأشار إلى أن ذلك ليس سببًا لإيقاف الحوار الذي بلغ مراحله النهائية، التي ظل ينتظره الشعب طويلًا.
وطالب جابر الآلية الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو أمبيكي، باستئناف المفاوضات لإنهاء الحرب في السودان

اليوم التالي