لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس تجيز مشروع قانون للنظر في تصنيف أطراف الحرب بالسودان ككيانات إرهابية

ودعا مشروع القانون، الذي أجازته اللجنة، إلى فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع والجيش السوداني وعائلاتهم، كما يُلزم الإدارة الأمريكية بالكشف عن الأشخاص والكيانات المرتبطة بجرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكذلك من يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية. كما يطالب المشروع الإدارة بتقديم استراتيجية واضحة بشأن السودان.

وألغت اللجنة، بطلب من أحد أعضائها، الإشارة إلى مطالبة وزارة الخارجية الأمريكية بالعمل داخل الأمم المتحدة للتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية، واعتبار التمثيل السوداني غير شرعي إلى حين قيام حكومة مدنية أو حكومة منتخبة ديمقراطياً.

وقال المستشار حافظ حامد، في حديث لراديو دبنقا، إن التصنيف ككيان إرهابي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ويستهدف الأفراد والمنظمات والهيئات المتورطة في أعمال إرهابية تهدد الأمن القومي الأمريكي والعلاقات الخارجية والاقتصاد الأمريكي.

وأوضح أن العقوبات، في حال التصنيف، تتمثل في تجميد الأصول وفرض قيود تمنع التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المصنفة، مؤكداً أن لهذا التصنيف تأثيراً سياسياً أكبر من تأثيره القانوني المتمثل في تجميد الأصول.

أما قضية سحب الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية، ففي حال إقرار البند، فإنها كانت ستلزم وزارة الخارجية الأمريكية باتخاذ خطوات فورية مع لجنة وثائق التفويض التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لتفعيل المادة 29 من النظام الداخلي للأمم المتحدة.

ويهدف هذا البند إلى نزع الشرعية عن وجود ممثلي الحكومة السودانية في الهيئات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، على أن يستمر هذا الإجراء إلى أن يقرر وزير الخارجية الأمريكي أن السودان قد انتقل إلى حكومة مدنية.

واعتبر حامد أن هذا الشق من القرار، الذي جرى حذفه، كان إجراءً مهماً وخطيراً، وله انعكاسات كبيرة وسلبية على تفاعل ممثلي الحكومة السودانية في المنظمات الدولية، كما يشكل أداة ضغط للانتقال إلى حكومة مدنية وفق الترتيبات التي وضعتها “الرباعية”.

وقال المستشار حافظ حامد إن القرار يمثل أداة ضغط كبيرة جداً على حكومة السودان للمضي قدماً في تسليم الحكم لحكومة مدنية وإيقاف الحرب.