مصر.. حبس مُدان بالإرهاب بعد “هبوط اضطراري” لرحلته القادمة من الخرطوم

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، حبس حسام منوفي، المتهم بالانتماء لحركة حسم المصنفة “جماعة إرهابية”، على ذمة التحقيقات.

وعُوقب منوفي غيابياً في مارس 2020 بالسجن المؤبد لإدانته بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد في مصر عام 2016.

وألقت السلطات الأمنية في مصر القبض على منوفي في مطار الأقصر بعد أن هبطت الطائرة التي كان يستقلها من السودان والمتوجهة إلى تركيا اضطرارياً، بعد الإبلاغ بصدور إنذار من نظام الكشف عن الدخان.

وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تشديد العقوبات على حركة “سواعد مصر” المعروفة بـ”حسم” وأدرجتها كـ”منظمة إرهابية أجنبية”، وفقاً للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية للولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان إنها سبق أن أدرجت الحركة كـ”تنظيم إرهابي عالمي”، استناداً إلى الأمر التنفيذي رقم 13224 في يناير 2018، لكونها تشكل خطراً كبيراً وارتكابها أعمالاً إرهابية.

وحركة “حسم” هي إحدى المجموعات المسلحة التابعة لـ”الإخوان المسلمين”، تأسست أوائل عام 2016 وكان أول ظهور لها في يوليو من العام نفسه، حين أعلنت مسؤوليتها عن محاولة اغتيال مفتي الديار المصرية السابق الدكتور علي جمعة.

ويواجه حسام منوفي أحكاماً قضائية على خلفية انتمائه لحركة “حسم”، وصدر ضده حكم بالسجن بالمؤبد في القضية رقم 64 لسنة 2017 لاتهامه بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان عام 2016.

“بدر” توضح
من جانبها، قالت شركة “بدر” السودانية للطيران في بيان صحافي، إن “وسائل إعلام مختلفة تداولت خبراً عن توقيف السلطات المصرية لمسافر (مصري الجنسية) على متن رحلة بدر للطيران بالرقم J4690 والمتجهة إلى مدينة إسطنبول”.

وأضافت الشركة: “خلال الرحلة المذكورة صدر إنذار من نظام الكشف عن الدخان في كابينة البضائع حجرة رقم (1) وكإجراء تقتضيه لوائح وقوانين الطيران بالهبوط في أقرب مطار تمت عملية الهبوط بكل سلاسة بمطار الأقصر الدولي في مصر”.

وأشارت الشركة إلى أنه “نسبة للمدة الزمنية التي استغرقها التفتيش والتدقيق عن سبب صدور هذا الإنذار، تسبب ذلك في تقييد زمن عمل طاقم الرحلة، ما ترتب عليه إرسال الطائرة إلى مركز الصيانة في أوروبا من مطار الأقصر لإعادة نظام الإنذار لوضعه الطبيعي وما زالت الطائرة موجودة في مطار براتيسلافا (في سلوفاكيا)”.

وتابعت: “جرى إرسال طائرة بديلة إلى الأقصر لنقل الركاب ومواصلة الرحلة، وأصبح الصعود إلى متن الطائرة البديلة يجعل السلطات المصرية جزءاً من إجراءات السفر كما هو المعمول به في لوائح الطيران، وهذا ما أدى إلى توقيف الراكب المذكور”.

ولفتت الشركة إلى أنها “تعمل وفق لوائح السلامة الجوية وقوانين الطيران، وتحرص على سلامة المسافرين وتمليك الحقائق بشفافية ومصداقية كاملة، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بما تم من إجراء من قبل السلطات المصرية أو بحق الراكب المذكور، ولا يقع ذلك في نطاق مسؤوليتها، ولا علم للشركة بحيثيات التوقيف”.