أخبار السودان
مجلس الأمن والكونغرس يناقشان مذكرة لحمدوك تطالب بإبقاء (يوناميد) تحت الفصل السابع
“الخرطوم- نهلة مجذوب”
دفعت مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني والقانونيين والأفراد اليوم الأربعاء مذكرة لجهات عليا من بينها رئيس الحكومة الانتقالية د. عبد الله حمدوك ورئيس مجلس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي ودول الترويكا، تطالب بأهمية وجود قوات (يوناميد) لحماية المدنيين في دارفور، بتغيير مسار مطلب الحكومة السودانية إلى مجلس الأمن من الفصل السادس إلى البقاء في الفصل السابع بالتركيز على حماية المدنيين وتمديد مهمة العملية المختلطة إلى ما بعد أكتوبر المقبل وتزويدها بقوة اكبر لحماية المدنيين، بجانب طلب دعم إضافي لها لمواصلة عملها في إطار ولايتها الحالية أو استبدالها بمهمة أوسع بموجب الفصل السابع.
ونوهت المذكرة التي ستناقش غدا الخميس في اجتماع مجلس الأمن بخصوص الخطابين المرسلين من حمدوك لمجلس الأمن مؤخرا حول مساعدته في بناء القدرات والبند السادس، وباعتبار انها تمثل صوتا للضحايا في السودان وطالبي الحماية، وتحصلت (السوداني الدولية) على فحواها نوهت رئيس الوزراء إلى أنها تعارض بشدة رحيل يوناميد في دارفور حاليا في ظل استمرار مواطن الضعف الخطيرة التي تواجه المدنيين، لا سيما في الوضح الراهن وجائحة كورونا، ووصول فيروس كوفيد 19 المستجد إلى السودان وتزايد المصابين الذي يشكل عقبة اخرى في معسكرات النازحين مما يستدعي دعما إضافيا ولوجستيا للقوات الأممية لمراقبة مناطق الصراع. إلى جانب تجدد الاشتباكات والعنف بين الطوائف في دارفور والتي خلفت في بداية 2020م وبحسب ما أبلغ وكيل الأمين العام لعمليات السلام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تقريره وقوع 65 قتيلا وأكثر من 46000 نازح داخلي، وهروب 11000 آخرين إلى دولة تشاد. ولفتت المذكرة إلى ما حواه التقرير من ضلوع لعناصر أمنية سودانية في العنف رغم الإطاحة بنظام البشير.
وذكرت الجهات الموقعة في المذكرة انها معنية بالقضايا الملحة التي تواجه البلاد وتمنع تجدد الفظائع والحروب في دارفور وأماكن أخرى بالبلاد. واعتبرت أن بقاء يوناميد تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ينقذ حياة كثيرين ويصون السلام والامن ويواجه التحديات على أرض دارفور ويؤدي لإيقاف الحروب في مناطق النزاعات، ويعد بمثابة حياة او موت وتنضوي عليها آثار خطيرة لمستقبل السودان.
واشارت في ذات الوقت إلى ان الانتقال للبند السادس يعد ممتازا في حالة خلو السودان من الانتهاكات ضد المواطنين ومعسكرات النزوح واللاجئين. ولفتت إلى أنه في حالة الوصول إلي السلام بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح يتوقع أن يكون الوضع سيئا تجاه المدنيين، لأن الذين تسببوا في هذا الصراع هم من الجيش والمليشيات الحكومية، ولأن المواطنين لا يثقون فيهم كونهم جزءا من هذا الصراع.
وقالت مصادر علمية موقعة على الخطاب إن الدعوة ستناقش في الكونغرس، بجانب مجلس الأمن والامم المتحدة، ووجدت تفاعلا مبدئيا ورد فعل إيجابي كبير من قبل السفارة الأمريكية بالخرطوم. ولفتت إلى أنها لأول مرة يسمعون صوتا جهورا للضحايا بخصوص حماية المدنيين فى معسكرات اللاجئين.
واوضحت جهات عديدة من الموقعين أن رئيس الوزراء حمدوك فى خطابه تجاهل حماية المدنيين، وسارع لاستجلاب الدعم المادي والفني والسياسي. وتساءلوا عن كيفية بناء الدولة المدنية في ظل وجود أسباب الحرب. واعتبروا ان الخطوة التي اقدموا عليها في المجتمع المدني اخذ حقوق المدنيين وحمايتهم وليس فيها اى مساس بالسيادة الوطنية.
وفي السياق، تم تسليم نسخ من المذكرة لمناديب دول أمريكا، فرنسا، كندا، النرويج وبريطانيا.
كما ذيلت المذكرة بعدد من أسماء وتوقيعات ضحايا من معسكرات النزوح بدارفور ولجان المقاومة وأفراد وناشطين ومنظمات حقوقية ومجتمع مدني منها منظمة عدم الإفلات من العقاب ومنظمة السودان للتنمية الاجتماعية واتحاد طلاب دارفور ولجان المقاومة بمنطقة الكلاكلة.
ونوهت المذكرة التي ستناقش غدا الخميس في اجتماع مجلس الأمن بخصوص الخطابين المرسلين من حمدوك لمجلس الأمن مؤخرا حول مساعدته في بناء القدرات والبند السادس، وباعتبار انها تمثل صوتا للضحايا في السودان وطالبي الحماية، وتحصلت (السوداني الدولية) على فحواها نوهت رئيس الوزراء إلى أنها تعارض بشدة رحيل يوناميد في دارفور حاليا في ظل استمرار مواطن الضعف الخطيرة التي تواجه المدنيين، لا سيما في الوضح الراهن وجائحة كورونا، ووصول فيروس كوفيد 19 المستجد إلى السودان وتزايد المصابين الذي يشكل عقبة اخرى في معسكرات النازحين مما يستدعي دعما إضافيا ولوجستيا للقوات الأممية لمراقبة مناطق الصراع. إلى جانب تجدد الاشتباكات والعنف بين الطوائف في دارفور والتي خلفت في بداية 2020م وبحسب ما أبلغ وكيل الأمين العام لعمليات السلام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تقريره وقوع 65 قتيلا وأكثر من 46000 نازح داخلي، وهروب 11000 آخرين إلى دولة تشاد. ولفتت المذكرة إلى ما حواه التقرير من ضلوع لعناصر أمنية سودانية في العنف رغم الإطاحة بنظام البشير.
وذكرت الجهات الموقعة في المذكرة انها معنية بالقضايا الملحة التي تواجه البلاد وتمنع تجدد الفظائع والحروب في دارفور وأماكن أخرى بالبلاد. واعتبرت أن بقاء يوناميد تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ينقذ حياة كثيرين ويصون السلام والامن ويواجه التحديات على أرض دارفور ويؤدي لإيقاف الحروب في مناطق النزاعات، ويعد بمثابة حياة او موت وتنضوي عليها آثار خطيرة لمستقبل السودان.
واشارت في ذات الوقت إلى ان الانتقال للبند السادس يعد ممتازا في حالة خلو السودان من الانتهاكات ضد المواطنين ومعسكرات النزوح واللاجئين. ولفتت إلى أنه في حالة الوصول إلي السلام بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح يتوقع أن يكون الوضع سيئا تجاه المدنيين، لأن الذين تسببوا في هذا الصراع هم من الجيش والمليشيات الحكومية، ولأن المواطنين لا يثقون فيهم كونهم جزءا من هذا الصراع.
وقالت مصادر علمية موقعة على الخطاب إن الدعوة ستناقش في الكونغرس، بجانب مجلس الأمن والامم المتحدة، ووجدت تفاعلا مبدئيا ورد فعل إيجابي كبير من قبل السفارة الأمريكية بالخرطوم. ولفتت إلى أنها لأول مرة يسمعون صوتا جهورا للضحايا بخصوص حماية المدنيين فى معسكرات اللاجئين.
واوضحت جهات عديدة من الموقعين أن رئيس الوزراء حمدوك فى خطابه تجاهل حماية المدنيين، وسارع لاستجلاب الدعم المادي والفني والسياسي. وتساءلوا عن كيفية بناء الدولة المدنية في ظل وجود أسباب الحرب. واعتبروا ان الخطوة التي اقدموا عليها في المجتمع المدني اخذ حقوق المدنيين وحمايتهم وليس فيها اى مساس بالسيادة الوطنية.
وفي السياق، تم تسليم نسخ من المذكرة لمناديب دول أمريكا، فرنسا، كندا، النرويج وبريطانيا.
كما ذيلت المذكرة بعدد من أسماء وتوقيعات ضحايا من معسكرات النزوح بدارفور ولجان المقاومة وأفراد وناشطين ومنظمات حقوقية ومجتمع مدني منها منظمة عدم الإفلات من العقاب ومنظمة السودان للتنمية الاجتماعية واتحاد طلاب دارفور ولجان المقاومة بمنطقة الكلاكلة.
السوداني الدولية
والله انى لاشتم فى هذه المقاله الزباله رائحة كريهه كرائحة الكيزان وادعو الاخوه فى الموقع مراجعتها بعد لبس الكمامات بتروى وإذا اشتموا ما شممته فخرصاً على صحة جمهور الراكوبه ارجو سحبها ودمتم ،،