أكد الاستاذ محمد الفكي سليمان عضو المجلس السيادي الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال ، انتهاء عهد استيلاء المسئولين على أموال الشعب الضعيف قائلاً “نوجه رسالة لمنسوبي النظام البائد وللمسئولين في النظام الحالي بان الممارسة السياسية قد اختلفت عن السابق عهد استيلاء المسئولين على أموال الضعفاء” مشيرا الى أن ذلك العهد ولى بغير رجعة.
ودعا محمد الفكي فى مؤتمر صحفي للجنة مساء اليوم فى الفصر الجمهوري ، المسئولين للكشف عن اقرارات الذمة الخاصة بهم والمسجلة لكل المسئولين الحاليين لسد ثغرات الفساد مبينا أن ما يشهده الناس خلال عمل لجنة ازالة التمكين شئ مخزي ويشير الى فساد منظم مارسه مسئولي النظام البائد.
وأعلن الفكي عن اقرار الذمة الخاص به مبينا انه يملك منزلا في إسكان الصحفيين وأن زوجته تملك منزلا في الجريف شرق بالإضافة الى امتلاكه مبلغ 20 الف ريال قطري في حسابه عبارة عن استحقاقاته بنهاية خدمته خارج البلاد داعيا الى اعمال مبدأ المحاسبة عقب انتهاء الفترة الانتقالية عقب ثلاث سنوات.
وأبان الفكي أن اللجنة مهمتها بخلاف استرداد المال المنهوب استرداد ثقة الشعب في المسئولين والمؤسسات والقائمين على امر البلاد قاطعا بعدم السماح لأي مسئول بنهب اموال الشعب مرة ثانية وأن المراقبة ستكون حاضرة .
وكشف عن تعرض اللجنة لحرب اعلامية منظمة تشتمل على فبركات واشاعات وأكاذيب داعيا الى تفويت الفرصة على المتربصين من اعوان النظام البائد.
وأضاف أن اللجنة مفوضة باسم الشعب وتستمد قوتها منه بهدف استرداد الأموال المنهوبة موضحا أن هنالك لجاناً تعمل من خلف الكواليس في استخراج هذا العمل بهذا الشكل.
وزاد الفكي أن السودانيين تم ظلمهم كثيرا في عهد النظام البائد وأن الفساد خلق غبناً شديداً وستعمل اللجنة على ازالته من خلال استرداد الحقوق.
وقال محمد الفكي بأن هنالك من يصور عمل لجنة ازالة التمكين بأنها تعمل في اطار فقه التحلل مبينا أن ذلك غير صحيح وأن كل من استرد منه مال سيحاكم امام القانون وسيحاسب.
ووجه الفكي نداءً الى الشعب السوداني بالتراحم فيما بينهم وتقوية الروابط الاجتماعية.
وناشد محمد الفكي القيادات الأهلية والزعامات لنبذ القتال مبينا أن حقبة القتال يجب ان تنطوي لأنها من صنع النظام البائد الذي كرس وخلق التباغض والصراع على الموارد.
وقال ” نحن نعرف ان المال المنهوب انعكس سلبا على جميع المناحي في البلاد ” مشيرا الى ان قتال الناس سببه أن القلة استأثرت بهذه الأموال مبينا أن مهمة اللجنة معالجة ذلك.
وأضاف أن المال المسترد يجب ان يوظف لبناء المستشفيات والعيادات البيطرية وتطوير العملية الانتاجية مؤكدا اتفاق مستويات السلطة على مصفوفة اهم ما فيها دعم لجنة ازالة التمكين عبر تعديل القانون الى الاقوى.
وزاد أن التعديل يعطي صلاحيات كاملة لاسترداد الأموال منوها الى أن اللجنة عندما تتهم بانها لجنة سياسية قال “لا نستحي ونقول نعم اللجنة لديها مهام سياسية وهي تفكيك نظام الثلاثين من يونيو” موضحا بأن اللجنة ستطال كل من ارتبط بالنظام البائد.
وأشار الى أن اللجنة وفقا لصلاحياتها ستستدعي كل شخص لمساءلته في اطار التفكيك وأن كل مال نبت من سلطة فان لجنة التمكين اولى به.
سونا
انا بتذكر قبل كم سنة كدا المؤتمر الوطني اظنه كان مواجه انتخابات وتعيين وزراء وولاة فقام اعلن وعمل اقرارات ذمة للمسؤولين التابعين له وكان في مجنوعات اخرى من الاحزاب قدمت اقرارات ذمة على اساس انهم اعضاء في البرلمان .. لكن قل لي وبعد هذه المصادرات اليوم هل المسؤولين في الزمن داك كان بكذبوا علينا وكان كل الكلام داك مسرحية وما هي الجهة المسؤولة التي قررت ان تجري لهم اقرارات ذمة وهي لا تعلم انهم يكذبوا ويغشوا هل تلك الاقرارات يمكن ان تدين اصحابها اليوم خاصة انها موثقة بتوقيعاتهم.
يقول أشقائنا فى شمال الوادى:
اسمع كلامك أصدقك ، أشوف عمايلك أستعجب.
فحتى الان لم تسترد لجنة البقاء الناعم سوى قطرة من المحيط!.
وأن كانت تريد أقناع المجتمع الدولى و الشعب السودانى فعليها الاستعانه بمكاتب مراجعة محاسبية مستقلة ، للبحث فى عمليات البنوك و الاراضى و القروض ، وتمويل و اصول الشركات و المصانع و المحلات و الكناتين و تعقب الاستثمارات الخارجية المملوكة لسودانيين.
كل ذلك توازيا مع اعادة هيكلة الاقتصاد و تغيير العملة و استحداث قوانين محاربة الاحتكار.
الا أن كانت لجنة البقاء الناعم تنوى أدارة غسيل الاموال على مرآى و مسمع المجتمع الدولى.