مقتل تلاميذ خلال احتجاجات بمدينة الأبيض السودانية تثير المخاوف من عودة المجلس العسكري والتحالف المدني إلى المربع الأول، خاصة وأن الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد لا يحتمل.
دعا الموفد الأفريقي الخاص بالسودان محمد الحسن ولد لبات الأربعاء إلى تقديم الجناة في مقتل تلاميذ خلال احتجاجات بمدينة الأبيض السودانية إلى المحاكمة سريعا. وحث ولد لبات المجلس العسكري الحاكم وائتلاف المعارضة على توقيع إعلان دستوري محل خلاف بين الطرفين منذ أسابيع.
وقال في مؤتمر صحافي إن الاتحاد الأفريقي يرفض “أي تأخير أو تباطؤ في توقيع وثيقة الإعلان الدستوري”. ولفت ولد لبات إلى أن موعد توقيع الوثيقة الدستورية سيتحدد بعد اجتماع اللجنة القانونية المشتركة الأربعاء، معربا عن أمله في أن يحدث ذلك قريبا.
وهناك شكوك في أن التحالف المدني الممثل في قوى الحرية والتغيير يحاول التملص من توقيع الاتفاق، بالصيغة المطروحة، من خلال الاستثمار في حادثة مدينة الأبيض. ويقول مراقبون إن التحالف أو شقا به يدفع باتجاه تصعيد الموقف في الشارع على أمل حصد تنازلات جديدة من المجلس العسكري الذي يجد نفسه اليوم في موقف شبيه بذلك الذي تعرض له على خلفية عملية فض اعتصام المدنيين أمام مقر القيادة العامة في 3 يونيو الماضي.
وطالب تجمع المهنيين السودانيين، الأربعاء، المجلس العسكري بحماية التظاهرات التي يعتزم تنظيمها الخميس، احتجاجا على “أحداث الأبيض”. جاء ذلك في مؤتمر صحافي لإسماعيل التاج، المتحدث باسم التجمع، قائد الحراك الاحتجاجي بالبلاد.
وأضاف التاج “سنُحمّل المجلس مسؤولية أي أحداث عنف تقع خلال تلك التظاهرات”. وطالب المتحدث باسم التجمع، والي شمال كردفان المكلف، اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله، “بالقبض الفوري على مرتكبي مجزرة الأبيض”.
ومساء الثلاثاء، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى مليونية، أسماها “القصاص العادل”، في كافة مدن البلاد، الخميس، على خلفية “أحداث الأبيض”. ووفق أحدث حصيلة للجنة المركزية لأطباء السودان (معارضة)، قتل 6 محتجين، بينهم أربعة طلاب، وأصيب 62 آخرون، الإثنين، خلال فض مسيرة طلابية في الأبيض؛ احتجاجا على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فض الاعتصام، وشح المواد الأساسية.
وجاءت الواقعة في وقت يتصاعد فيه التوتر بين المجلس العسكري وتحالف الحرية والتغيير، وأدت إلى تأجيل المحادثات المتعثرة أصلا للتوصل إلى اتفاق بشأن الإعلان الدستوري، الذي يشكل المحطة الأخيرة قبل البدء في تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية.
وأثارت الواقعة المخاوف من عودة المجلس العسكري والتحالف المدني إلى المربع الأول، خاصة وأن الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد لا يحتمل. وشدد المتحدث باسم تجمع المهنيين على أن “تظاهرات الخميس لن تعيق أو تعطل مسار التفاوض بين قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري”. وتوقع أن “تنطلق جلسات التفاوض الخميس”، متوقعا أن “تحسم قضية الإعلان الدستوري سريعا”.
وقال التاج إن “اللجان الفنية تعمل على الانتهاء من وثيقة الإعلان الدستوري”. وسيحدد “الإعلان الدستوري” واجبات ومسؤوليات مجلس السيادة، المقترح لإدارة شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات.
ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير في 17 يوليو الماضي اتفاق “الإعلان السياسي” بشأن تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية.
وعلى خلاف باقي المناطق لم تشهد الأُبيض، المدينة الواقعة على بعد 350 كلم جنوب غرب الخرطوم، تظاهرات كبيرة ضد البشير خلال حركة الاحتجاجات التي انتهت بإطاحته في 11 أبريل، وإنهاء نظام حكم بالحديد والنار.
ويواجه البشير اليوم تهما عدة بينها قتل المتظاهرين والتورط في قضايا فساد، وستبدأ محاكمته في 17 أغسطس، على ما قال محاميه بعد أن تعذر نقل البشير الأربعاء إلى مقر المحاكمة في وسط الخرطوم لأسباب أمنية.
العرب اللندنية
