الحكومة تتراجع عن زيادة الأجور للموظفين

((…إيقاف زيادة الأجور بسبب عدم تضمينها المستشارين القانونين بوزارة العدل وأعضاء النيابة العامة والسلطة القضائية)) ؟؟
بالله عليكم في أنانية أكبر من كده؟؟؟ يا محامي العام الطز دا هل هذه الفئنات المذكورة خاضعة لجدول الرواتب والأجور بالخدمة المدنية أم لها قوانينها الخاصة بها والمفروضة على وزير المالية؟؟؟ غيروا أنتم قوانينكم وأخضعوها لقوانين الخدمة المدنية زيكم زي باقي موظفي الدولة وعندها يطبق عليكم قرار الحد الأدنى والزيادات في الأجور الصادر من وزير المالية! وهو قرار ليس هناك ما يمنع تطبيقه على المستهدفين به أي موظفي الخدمة المدنية أما الفئات المذكورة فقوانينها تمنع تطبيق قرار المالية عليها، وهذا لا يبرر التراجع عن قرار المالية فالعيب في قوانين هذه الفئات المميزة لنفسها! يعني يا فيها يا نفسيها وما شابه من عنتريات الرمتالة الأنجاس؟!

الافضل لو كان الرد صعوبة تنفيذ الزيادة في الوقت الحالي للصعوبات الاقتصادية الحالية بدل هذه الحجة التي تبين الجهل في منظومة اصدار القرارات قبل اكمال كافة الجوانب من النقاشات ومدي الاستعداد بدل هذا البيان الفطير .تاكد شكوك ان هناك وزراء اقل من المستوي

ناس تحب (الشو) والمناظر
والرأس فاضي
.قرارات غير مدروسة، شغل كلو بقى رزق اليوم باليوم،
طيب اخونا الوزير، خلى الموضوع معلق، إذا تم حل اشكال المستشارين القانونيين، حيكون في زيادة؟
ما حيكون في زيادة ولا يحزنون…المستشارين مجرد مخرج

الزيادة علي اساس رفع الدعم عن الوقود والخبز وغيرها ولكن هناك معارضة قوية علي رفع الدعم
اذن المالية لا تستطيع رفع الاجور ومواصلة الدعم
اعتقد موضوع وزارة العدل مجرد مخرج