لجنة تحقيق برلمانية بشأن تورط (4) موظفين في انتحال صفة رؤساء لجان
البرلمان: سارة تاج السر
شكل رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر يوم أمس، لجنة تحقيق بصلاحيات واسعة بشأن ما أثارته الصحف، عن تورط 4 من كبار الموظفين بالمجلس الوطني، في انتحال صفة رؤساء لجان وتزوير بطاقات تماثل الهويات الأصلية للمسؤوليين البرلمانيين، وألزم اللجنة بالتحقيق مع كل من له صلة من الأفراد أو الإدارات المعنية، على أن ترفع تقريرها له اليوم الخميس.
وقال الأمين العام للمجلس الوطني عبد القادر عبد الله، في تصريحات صحفية أمس، إن أحمد عمر شكل لجنة من الأمين العام، والمستشار القانوني بالمجلس الشيخ عثمان الشيخ، للوقوف على تلك الاتهامات والتعرف على المتورطين في التزوير وكيفية حصولهم على تلك البطاقات.
ورصدت (الجريدة) حركة دؤوبة على مكتب الأمين العام، من قبل المستشار القانوني، وسلطات الأمن بالبرلمان، وسكرتير رئيس المجلس.
ووفقاً لتصريح مصدر مطلع لـ(الجريدة) فإن الهويات المزورة التي ضبطت مع المدراء الأربعة والتي يعود تاريخ إصدارها للعام 2009م لصلاحية لا تتجاوز العام، استخرجت لأداء مهام محددة خلال فترة الشراكة السياسية بين حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، غير أن حامليها لم يسلموا البطاقات المزورة بعد انتهاء المهمة وظلت بحوزتهم حتى تم ضبطهم من السلطات بالبرلمان أمس الأول.
ويواجه الموظفون المتورطون في انتحال الشخصية والتزوير، عقوبة تصل إلى السجن 7 سنوات حال تمت إدانتهم من المحكمة بجانب فصلهم عن العمل، حسب المادة (123) من القانون الجنائي، وحسب تصريح مصدر قانوني فإن الإجراءات الجنائية التي ستتم ضدهم مرهونة بتحريك بلاغات من البرلمان، وممارسة الصحف الضغط بخلق رأي عام حتى يشكل وزير العدل لجنة تحقيق عدلية للتقصي في الأمر.
يذكر أن اثنين من الموظفين المتهمين بالتزوير من أصل أربعة، خصصت لهم في وقت سابق سيارات دستوريين تتحمل الدولة تكاليف وقودها وصيانتها.
الجريدة
ما شاء الله ما شاء الله ده برلمان شنو كل الفضائح والفساد اليومى ده يهز شعرة فى هؤلاء الاوغاد
المهم التحلل العاجل والبحث عن بطاقات أخرى .
راجعوا ناس البوفيه وماتخلوا جحر.دا فايروس خطير
سريع الانتشار.
استراتيجيات جماعة حزب الشيطان الحاكم تجاه منسوبيه من المجرمين و الفاسدين و القتلة :
1- استخدام فقه السترة و خلوها مستورة
2- اذا فاحت رائحة الفساد يتم ” تاديب” الفاسدين ” داخليا” بالطبطبة عليهم حفاظا على هيبة الدولة و المشروع
3- اذا زاد الفساد عن حده ( التعدي على اقطاعية فاسد آخر او البلع بدون القسمة) تكون لجان تحقيق تطمر القضية الى الابد
4- التحلل و ذلك بان يقوم الفاسد بالنهب و الاختلاس و التزوير و البلطجة و يحصل على مليارات يقوم باستثمارها لسنوات ثم يقومون بتحليله بارجاع جزء يسير من المال المسروق يعد ان يكون قد حق ارباح بمئات المرات من قيمته و يكون المال المنهوب قد فقد قيمته …
5- طبعا لا يتم فصل اي فاسد او اقالته او قبول استقالته، و لكن يمكن تحويله من منصبه الحالي لمنصب اخر غالبا افضل و السكوب بتاع الفساد فيهو اوسع
الجماعه الإنتحلو شخصيات رؤساء لجان بمناصب وزراء أتحاديين و زورو هذه البطاقات كان هدفهم الحصول عل امتيازات هذه الوظائف والسر في إنو البطاقات إستخرجت في 2009 و إنتهت في 2010 والمده الزمنية البسيطة دي كان الغرض منها إستخراج أراضي سكنية درجة أولى في منطقة الأندلس ، وهذه القطع السكنية تم منحها لرؤساء اللجان في ذلك الوقت بالإضافة إلى إمتيازات أخرى منها تمليك عربات حكومية بأرخص الاثمان وهؤلاء الأشخاص الاربعة هم :
1/ تاج الدين عثمان ووظيفته حين التزوير نائب الامين العام للشؤون المجلسية ، والان يشغل وظيفة الأمين العام المساعد للشؤون العامة.
2/محمد المبارك ووظيفته حين التزوير مدير الإدارة العامة لأعمال اللجان ، والان يشغل وظيفة الأمين العام المساعد للشؤون المجلسية.
3/الطيب محمد عبدالرحيم ووظيفته حين التزوير مدير الحسابات ، والان وظيفة المدير المالي.
4/ الرشيد محمد أحمد الفكي ووظيفته حين التزوير مدير الشؤون الإدارية ووظيفتة الان مدير الشؤون الإدارية.
بالإضافة إلى انو الامين العام الحالي عبدالقادر عبدالله معاهم في نفس التشكيل الإجرامي مافي أي قرار ولا حايتم محاسبتهم ، فالشكيه إلى الله وحسبي الله ونعم الوكيل.
لا غرابة . فهناك العشرات بل المئات ممن يحملون بطاقات رجال أمن في زمن تحول ربع الشعب السوداني الى شرطة شعبية .. مجتمعية وامن شامل وغير شامل ودفاع شعبي و مليشيات حتى اختلط علينا الامر