عثمان ميرغني
أثارت وفاة الشريف بدر – رحمه الله -أمس غبارا كثيفا في مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة اضطرت النيابة العامة لإصدار بيان يؤكد أنها تعاملت بمنتهى الحرص والعناية مع المطلوبات الصحية، لدرجة السماح لأسرته أن تضعه بمعرفتها رهن الاقامة الجبرية في المكان الذي تختاره..
وبعيدا عن تفاصيل القصة التي يدور الجدال حولها، يبدو أن السؤال المحوي الأهم هو لماذا الاحتفاظ بمتهمين قيد التحري كل هذه المدة الطويلة؟
في بيان النيابة العامة أشارت أن الشريف بدر كان قيد اجراءات في البلاغ رقم 78/2016 ، في المادة 177/2 وهي التي تتعلق بخيانة الأمانة للموظف العام، والاتهام محل التحقيق يختص بملف الخطوط الجوية السودانية “سوادنير”. السؤال الحتمي هو لماذا تأخر تقديم هذه القضية للقضاء كل هذه المدة؟
لكن الأمر لا يقتصر على الشريف بدر، فلا يزال كثير من رموز النظام المخلوع في انتظار اكمال الاجراءات لوضعهم أمام منصة القضاء، والمتهمون أنفسهم يطالبون بإلحاح حسم قضاياهم وتقديمها للقضاء، فلماذا تبدو هذه الخطوة متأخرة لهذه الدرجة التي تضع العدالة السودانية كلها في موقف محرج إذا تضطر لتقديم حجج ودفوعات قد لا تكون مقنعة.
من الحكمة حسم هذا الملف سريعا، لأن الابطاء فيه يقلب الأمر برمته رأسا على عقب، فيصبح رموز النظام المخلوع ضحايا بعد أن كانوا جناة في نظر الشعب السوداني الذي أطاح بحكمهم عنوة واقتدارا.
مثل هذه القضايا تتخطى حدود البلاد، فهي ليست محلية ، لأنه منظمات دولية كثيرة ترصد وتتابع وتصدر التقارير الدورية التي لا يقف تأثيرها على السودان في حيز القانون والعدالة بل يتعداه حتى للاقتصاد، فعالم اليوم يضع حقوق الانسان ومبادئ العدالة ودولة القانون ضمن شروط الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي.
من الحكمة ترسيخ المبادئ التي من أجلها اندلعت وانتصرت ثورة ديسمبر المجيدة،حرية سلام وعدالة، ورفع الحساسية بكل ما يمس هذه الشعارات ليس لكونها من أركان الدولة العصرية الحديثة فحسب، بل ولأنها المرحلة التاريخية الفاصلة التي تؤسس لدولة راسخة مستقرة في السودان تتجنب أخطر ما يمكن أن يهدد بنيان أية دولة، غياب العدالة، وهو السبب الرئيسي في سقوط النظام المخلوع.
وللأسف تطاول اجراءات هؤلاء المتهمين تتسبب في الابقاء على حالة الطوارئ لأطول مما هو مقبول، لأن رفعها يعني تلقائيا رفع احتجاز أي متهم تعدى المدة القانونية فتضطر الدولة للإبقاء على حالة الطوارئ إلى أجل غير مسمى.
من الحكمة أن تحال كل القضايا إلى منصة القضاء بأسرع ما يمكن.
التيار
ود ميرغنى ده شامى ريحة شنو يا الله ؟!! الكلام ده ما براهو آكيد شىء ما يدار بليل وشخصى نوه لها منذ آمس فى آكثر من تعليق فأنتبهو آيها الساده وعثمان ميرغنى ما بيقول كلام ساكت !!.
اي محاولة لمحاكمة كل هولاء في ظل نقص الأدلة وجوطة المشهد حتماً لن تحقق العدالة دعهم في سجنهم حتى تتهيأ الظروف المناسبة حتى لا يفلتوا ومن كان بريئاً منهم فيكفيه إثما انه كوز
اما فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمجتمع الدولي والاوهام دي فلا أرى في الوجود دولة يحترمها الغرب كالسعوديه ولا أرى دولة تنتهك حقوق الإنسان مثلها
طالما انتم كلكم حركة اسلامية كده شوف راي المكون العسكري في الحكومة لعلك تجد اجابة علي سؤلك مع اننا لم نسمع عنك سالت عن العدالة طيلة 30 عاما التي حكمت الحركة الاسلامية التي تنتمي اليها يا هندسة!!
لاداعى للسخف … احقاقا للحق عثمان مرغنى ظل معتقلا لدى الحركه الاسلاميه لاخر لحظه قبل سقوط النظام .. فكيف له ان يوصف بحركه اسلاميه ؟؟؟ الكراهيه الشخصيه نوع من الظلم !!!
سبحان الله حتى عثمان ميرغني الذي خرج من سجون الإنقاذ مع بقية المتاصلين، و أحد أبرز رموز الثورة السودانية وأحد ابطال ساحة الاعتصام، ولايفاته التي يتابعها عشرات الآلاف من السودانيين ايام الثورة، جايي واحد هلفوت زي المستغرب بتاع التعليق الفوق ده يشكك فيه لأنه انتقد تلكؤ حكومة قحت في احراء المحاكمات للمفسدين.
ولهذا تخلى الكثير من الثوار والمناضلين عن دعم حكومة قحت التي سرقت بليل بواسطة الشيوعيين.
يا ايها الارعن شوف ليك واحد كبير وبيفهم عشان يشرح ليك انا قاصد شنو؟ وإذا تعليقى ضد عثمان ميرغنى وهذا العثمان هو اول من كشف اسماء الضالعين فى مجزرة الاعتصام واشار الى الصادق المهدى !!.
كدى فى الاول انت ورينا كنت امين المؤتمر الوطنى وسط الطلاب السودانيين فى مصر وتخرجت مهندس زراعى وحضرت إلى السودان ولم ترى قندول ذرة فى حياتك وفجأة أصبحت رئيس تحرير وليس ذلك فحسب ولكنك تمتلك الصحيفة بحالها ..هل فسرت لنا ذلك !